سبع سنوات سجنا ضد أولطاش وأحكام بين سبع وثلاث سنوات حبسا

في ملف إبرام مديرية الأمن صفقات مشبوهة مع شركة ABM

فصلت، أمس، محكمة الجنح بسيدي امحمد بالعاصمة في ملف إبرام المديرية العامة للأمن الوطني صفقات مشبوهة مع شركة “ألجيرين بيزنس ميلتيميديا”، بعد أسبوعين من المداولات بإدانة أولطاش شعيب العقيد المتقاعد من صفوف الجيش الوطني الشعبي، وال 24 متهما معه بأحكام تراوحت بين ثلاث وسبع سنوات سجنا نافذا مع دفع المتهمين كافة بالتضامن 500 مليون سنتيم. ذكرت مصادر قضائية على صلة بالملف بأن الدفاع والنيابة العامة سيستأنفان في الأحكام الصادرة ضد المتهمين في قضية الحال، القاضية بإدانة أولطاش شعيب، المدير السابق للوحدة الجوية، رئيس لجنة عصرنة الأجهزة بالمديرية العامة للأمن الوطني، بسبع سنوات سجنا نافذا بتهمة إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع، تبديد أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة بغرض إعطاء امتيازات غير مستحقة للغير، وهو نفس الحكم الذي أصدرته المحكمة ضد دايمي يوسف، مدير الإدارة العامة السابق بالمديرية العامة للأمن الوطني، بتهمتي تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، في حين سلطت عقوبة ست سنوات سجنا نافذا ضد كل من ساطور توفيق، صهر أولطاش شعيب، المدير العام المساعد بالنيابة بشركة “ألجيرين بيزنس ميلتيميديا”، وعنتري بوزار، الرئيس المدير العام بذات الشركة، وأدين جعيد رزوق، المدير التجاري ل “ABM”، ويحياوي عبد المجيد، رئيس اللجنة التقنية والصفقات بالمديرية العامة للأمن الوطني، بخمس سنوات سجنا نافذا.
ووقعت ذات المحكمة عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا كذلك ضد حفيظ يوسف، إطار بالمديرية العامة للأمن الوطني، عضو باللجنة التقنية والصفقات، و”د. عمر” و”ب. محمد” و”ب. عبد الحق”، و”ب. عبد الحليم”، “و”ب. أمين”، “غ. فايز مهدي” و”ع. جميلة”، و”ق. عبد الحكيم”. وباقي الموظفين معهم بالمديرية العامة للأمن الوطني، وقضت المحكمة بإدانة “يوسف. خ” بثلاث سنوات حبسا نافذا. وانطلقت محاكمة المتهمين ال 25 في الملف في 19 أكتوبر المنصرم، في ظل عدم تمكين الدفاع من وثيقتي التقرير الإداري الذي أعدته مفتشية الأمن الوطني بأمر من العقيد السابق علي تونسي، حول الصفقة التي أبرمها أولطاش شعيب وباقي أعضاء اللجنة التقنية والصفقات مع شركة “ABM”، وكذا تقرير الخبرة التي أجرتها الشرطة العلمية حول المموجات ومدى مطابقتها للمقاييس التقنية، ورفض المحكمة الطلب الذي تقدم به المحامون برئيس مجلس قضاء العاصمة في 17 أكتوبر المنصرم، والمتعلق بتنحية القاضي شقال آسيا المكلفة بمعالجة القضية وتعويضها بقاض آخر، لعدم تمكينها هيئة الدفاع من وثائق قالوا إنها هامة، ما اعتبره محامو المتهمين إجراء غير قانوني وانحياز المحكمة في التعامل مع الملف. وأفاد أولطاش شعيب في أول أيام المحاكمة خلال رده لمدة فاقت ثلاث ساعات على أسئلة المحكمة، بأن الصفقات التي أبرمها برفقة باقي أعضاء اللجنة التقنية والصفقات مع شركة “ABM” تمت بطريقة قانونية، وبأن أعضاء اللجنة كانوا يمضون معظم وقتهم لساعات متأخرة من الليل بمقر المديرية العامة للأمن الوطني للإشراف على العمل، في حين كما قال كان العقيد السابق علي تونسي يمضي فقط على أوراق الملفات بمكتبه، معتبرا بأنه وقع ضحية مؤامرة ومكيدة من طرف أعلى إطارات المديرية العامة للأمن الوطني، وكشف بأنه هو من أمر بإجراء تقرير تقني وإداري حول الصفقات المبرمة مع شركة “ABM”، معترفا بأن ساطور توفيق، المدير العام بالنيابة لهذه الشركة هو صهره، ولا يعلم بذلك سوى دايمي يوسف، مدير الإدارة العامة للشرطة، نافيا معرفته بأن صهره كان يملك أسهم بشركة “ABM”. وانصبت كلمة باقي المتهمين حول شرعية وقانونية الصفقات المبرمة مع شركة “ABM” التي تم اختيارها حسبهم وفق معايير تقنية، واستدلوا في ذلك بكون أجهزة الإعلام الآلي والمموجات التي جلبوها منذ 2007 من هذه الشركة لازالت تعمل لحد الآن بالمديرية العامة للأمن الوطني ولم يصبها أي خلل. وشدد دفاع أولطاش في مرافعته آخر يوم من المحاكمة على أن هناك أطرافا تحاول تسييس ملف موكله، وربط وقائع القضية بحادثة مقتل العقيد المدير العام السابق للمديرية العامة للأمن الوطني علي تونسي في ذات 25 فيفري المنصرم.