بن مرادي يعرض التجربة الجزائرية في مجالي التشغيل والضمان الاجتماعي

حضر دورة المجلس الوزاري المغاربي للتكوين والتشغيل بتونس

عرض محمد بن مرادي وزير التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي أول أمس، بتونس، التجربة الجزائرية في مجالي الضمان الاجتماعي وترقية التشغيل. ولدى تدخله في أشغال الدورة العاشرة للمجلس الوزاري المغاربي للتكوين والتشغيل والشؤون الاجتماعية أكد بن مرادي استعداد الجزائر لتبادل خبراتها في المجالات ذات العلاقة بمحاربة البطالة وترقية التشغيل وتنمية ثقافة المبادرة عند الشباب التي أقرتها عام 2008 والرامية إلى توفير ما لا يقل عن 3 ملايين منصب عمل مع آفاق 2014 وفق تعبيره.
كما ركز على التجربة الجزائرية الرائدة في مجال الضمان الاجتماعي الذي يوفر تغطية لأزيد من 85 بالمائة من المواطنين. وفي هذا السياق أبرز برنامج الإصلاحات التي عرفها هذا القطاع والتي تم بموجبها تحديث وعصرنة منظومة الضمان الاجتماعي لاسيما مع انطلاق البطاقة الالكترونية »الشفاء« التي تم تعميمها على كافة التراب الوطني مع نهاية العام المنصرم .2012
وفي هذا المضمار اعتبر الوزير أن المدرسة العليا للضمان الاجتماعي التي ستفتح أبوابها قريبا تكتسي بعدا مغاربيا وإفريقيا وتعد قطبا علميا سيساعد لا محالة على تطوير كفاءات ومعارف الإطارات.
وعن أوضاع الجالية المغاربية بالخارج ذكر بالندوة الأخيرة التي احتضنتها الجزائر خلال شهر جوان المنصرم والتي توجت بعدة توصيات ستسمحركما قالر بتكفل أكبر بانشغالات المهاجر المغاربي والنهوض بأوضاعه وفق مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد.
واعتبر الوزير أن الدورة العاشرة للمجلس الوزاري المغاربي للتكوين والتشغيل
تأتي في مرحلة زدقيقة ومليئةس بالتحديات وتتميز بازدياد احتياجات المواطن وتطور تطلعاته الاجتماعية والاقتصادية.
وبخصوص آفاق استكمال البناء المغاربي، أكد الوزير أن هذا الخيار استراتيجي ومسارلا مناص عنه في ضوء التكتلات والأقطاب التي أفرزتها العلاقات الدولية الجديدة وفي ظل مسار العولمة الجارف. وبالمقابل سلط الوزير الضوء على صعوبة الاستجابة لكل هذه التطلعات مما جعلرحسبهر رقعة البطالة تتسع في أوساط الشباب مع تفاقم الطلبات الاجتماعية على السكن والتكوين والرعاية الصحية.
ولدى تطرقه إلى آفاق دعم التعاون البيني المغاربي خلص بن مرادي إلى القول أن العرض الأوروبي الأخير الرامي إلى تعزيز الاندماج المغاربي سيمكن من بلورة موقف مشترك من أجل رفع وتيرة التعاون بين البلدان الأعضاء في الاتحاد
المغاربي والاستفادة من خبرات الشريك الأوروبي.
وقد أجمع رؤساء الوفود المشاركة على أهمية تنظيم مثل هذه اللقاءات بشكل دوري مما يسمح لممثلي الدول المغاربية بالتشاور وتوحيد الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك المتصلة خاصة بالشؤون الاجتماعية والتشغيل والتكوين لدى الفئات الشبانية.