'يجب الكشف عن الحقيقة بخصوص القمع الدموي

في ذكرى مجازر 17 أكتوبر 1961 عمدة باريس يصرح

أكد، أول أمس، عمدة باريس بارتران دولانوي ضرورة الكشف عن الحقيقة بخصوص ضحايا المجازر التي ارتكبت في حق مئات الجزائريين يوم 17 أكتوبر 1961 في العاصمة الفرنسية باريس، مؤكدا أن مواجهة الحقيقة لا تنقص أبدا من شأن الشعوب.
وفي تصريح بعد وفقة ترحم على أرواح ضحايا القمع الدموي بجسر سان ميشال أوضح دولانوي أنه من وجهة نظر الذاكرة ليس هناك ما يمنع إظهار الحقيقة والاعتراف بالأخطاء الجسيمة التي تم ارتكابها لا ينقص أبدا من شأن الشعوب بالعكس فهو يرفعها.
وبعد أن وضع إكليل زهور أمام النصب التذكاري المخلد لهذه الأحداث المأساوية رفقة سفير الجزائر بفرنسا عمار بن جمعة أشاد عمدة باريس بالرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك الذي سبق وأن اعترف بمسؤولية بلده في عمليات الترحيل مذكرا بأن زالرئيس
يراك( تعرض للانتقاد الشديد حين اعترف بمسؤولية الدولة الفرنسية في عمليات ترحيل اليهود وأعتقد أنه رفع من شأن فرنسا حين فعل ذلك.
وأضاف قائلا »إن الاستعمار فعل مشين يجب إدانته خاصة و أن هناك شعب يهيمن على آخر ويستغله اقتصاديا ويعرضه للقمع« كما ذكر بأن كل الشعوب عاشت في فترة ما من تاريخها مأساة و قد تكون شهدت تصرفات مشينة لقادتها، معتبرا أن الشعب الذي يواجه الحقيقة يكبر في عين نفسه. وحول ما إن كان ينوي العودة في السنة المقبلة للترحم على أرواح الضحايا في نفس المكان قال العمدة المغادر »بالطبع«، مذكرا بأنه عندما شغل منصب عمدة باريس في مارس 2011 قال إنه »لن يضيع المزيد من الوقت )ووضع النصب بعد أشهر قليلة( لأن هناك جرح لا زال ينزف ووسخ يشوب مأساة«.
وحسب جمعية مجاهدي فديرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا )1954-1962( أسفرت عمليات القمع التي تم شنها ضد الجزائريين المقيمين بباريس يوم 17 أكتوبر 1961 عن اعتقال ما بين 12000 و15000 شخصا سجن منهم 3000 شخصا وطرد 1500 آخرون إلى قراهم الأصلية. وتشير أرقام عززها المؤرخون إلى قتل ما بين 300 و400 شخص بالرصاص وغرقا في نهر السين وجرح 2400 آخرون وفقدان 400 شخص جراء القمع الذي تعرض له الجزائريون في ذلك اليوم.