يجب الكشف عن "الحقيقة" بخصوص القمع الدموي (دولانوي)

أكد عمدة باريس بارتران دولانوي اليوم الخميس ضرورة الكشف عن "الحقيقة" بخصوص ضحايا المجازر التي ارتكبت في حق مئات الجزائريين يوم 17 أكتوبر 1961 في العاصمة الفرنسية باريس مؤكدا أن مواجهة الحقيقة لا تنقص أبدا من شأن الشعوب.
و في تصريح للصحافة بعد وفقة ترحم على أرواح ضحايا القمع الدموي بجسر سان ميشال أوضح السيد دولانوي أنه "من وجهة نظر الذاكرة ليس هناك ما يمنع إظهار الحقيقة و الاعتراف بالأخطاء الجسيمة التي تم ارتكابها لا ينقص أبدا من شأن الشعوب بالعكس فهو يرفعها".
و بعد أن وضع إكليل زهور أمام النصب التذكاري المخلد لهذه الأحداث المأساوية رفقة سفير الجزائر بفرنسا عمار بن جمعة أشاد عمدة باريس بالرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك الذي سبق و أن اعترف بمسؤولية بلده في عمليات الترحيل مذكرا بأن "الرئيس (شيراك) تعرض للانتقاد الشديد حين اعترف بمسؤولية الدولة الفرنسية في عمليات ترحيل اليهود و أعتقد أنه رفع من شأن فرنسا حين فعل ذلك".
و أضاف قائلا "إن الاستعمار فعل مشين يجب إدانته خاصة و أن هناك شعب يهيمن على آخر و يستغله اقتصاديا و يعرضه للقمع" كما ذكر بأن "كل الشعوب عاشت في فترة ما من تاريخها مأساة و قد تكون شهدت تصرفات مشينة لقادتها" معتبرا أن "الشعب الذي يواجه الحقيقة يكبر في عين نفسه".
و عن سؤال حول ما إن كان ينوي العودة في السنة المقبلة للترحم على أرواح الضحايا في نفس المكان أجاب العمدة المغادر "بالطبع" مذكرا بأنه عندما شغل منصب عمدة باريس في مارس 2011 قال أنه "لن يضيع المزيد من الوقت (و وضع النصب بعد أشهر قليلة) لأن هناك جرح لا زال ينزف و وسخ يشوب مأساة".
و حسب جمعية مجاهدي فيديرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا (1954-1962) أسفرت عمليات القمع التي تم شنها ضد الجزائريين المقيمين بباريس يوم 17 أكتوبر 1961 عن اعتقال ما بين 12.000 و 15.000 شخصا سجن منهم 3.000 شخصا و طرد 1.500 آخرون إلى قراهم الأصلية.
و تشير ارقام عززها المؤرخون الى قتل ما بين 300 و 400 شخصا بالرصاص و غرقا في نهر السين و جرح 2.400 آخرون و فقدان 400 شخصا جراء القمع الذي تعرض له الجزائريون في ذلك اليوم.