مسؤولون بالشركة الوطنية للأشغال العمومية متورطون في عمليات اختلاس

نظرت،أمس، محكمة الحراش في قضية أربعة إطارات في الشركة الوطنية للأشغال العمومية، بينهم المكلف بمصلحة دراسات الموارد البشرية والمسؤول عن الوسائل العامة بفرع الشركة في ورقلة، فضلا عن مدير المالية الذي كان يشغل منصب نائب المدير العام سابقا والمكلف بالعتاد، وكذا مدير المحاسبة والمالية، الذين تورطوا جميعا في عملية تقديم ميزانية غير مطابقة للواقع في تقرير لمجلس الإدارة حول مشاريع وهمية، وكذا أشغال انتهت منها الشركة، غير أنه تم الاستمرار في دفع مستحقاتها بطريقة غير قانونية وبتواطؤ المقاولين، مما كلف الشركة حسب الخبرة المنجزة خسارة فاقت 32 مليار سنتيم، كما تمت متابعة إطارات الشركة بتهمة إساءة استغلال الوظيفة، وكذا التزوير في محررات إدارية.
حيث تم اكتشاف التلاعبات الحاصلة في الشركة، بعد تراجع أرباح الشركة وتكبدها خسارة مالية كبيرة جعلت رقم أعمالها ينخفض، و تسير على طريق الإفلاس، بعدما حققت سنة 2005-2006 أرقام ربح عالية لتتراجع نتيجة هذه التلاعبات، الأمر الذي دفع مجلس الإدارة لفتح تحقيق حول تراجع أرباح الشركة وتحديد خبرة توصلت إلى أن تراجع الأرباح، كان بسبب مشاريع وهمية تتولاها وحدة ورقلة، كلفت المؤسسة حسب الخبرة الأولية 50 مليار سنتيم . وكشف التحقيق أن الثغرة المالية تورط فيها مسؤولون بتواطؤ مع المتعاملين الخواص الذين أوكلت لهم المشاريع، من بينهم المكلف بالدراسات في مصلحة الموارد البشرية، هذا الأخير الذي أكد على أنه لم تكن هناك متابعة أومراقبة من طرف الإدارة للمشاريع، مما سمح بتضخيم الفواتير وتزويرها وأكد أنه غير مسؤول عن هذه الثغرة المالية، خاصة وأنه في فترة التحقيق في نهاية 2006 شغل منصب مدير المالية والمحاسبة على مستوى المديرية العامة، ولم تكن له أية علاقة بمتابعة المشاريع، فيما ركز دفاعه على تحديد مسؤولية المتهم.
ومن جهة أخرى فقد أنكر مدير المالية بالإدارة العامة للشركة التهمة المنسوبة إليه، خاصة أنه كان بعيدا عن المشاريع المنجزة، وقد أكد دفاعه أنه ليس من مهامه تقديم الميزانية أو تحديدها، كما أعاب على اللجنة المكلفة بمراقبة المشاريع، عدم تحمل مسؤوليتها، في حين صرح باقي المتهمين أن دفع مستحقات المشاريع، كان بعد تلقي المسؤولين للوثائق الخاصة بالأشغال، نافين علمهم بأنها مزورة.
أما الممثل القانوني للشركة فقد أكد على وجود فواتير وهمية منذ عدة سنوات تلقاها المتهمون، واتهم الإطارات بالوقوف في الثغرة المالية بتواطؤ مع الخواص واختلاس أموال الشركة وأكبر دليل على ذلك هو تراجع الأرباح رغم إنجاز عدة مشاريع حسب التقارير الوهمية في مدة سنتين، وطالب بتعويض قدره 32 مليار سنتيم فيما التمس وكيل الجمهورية أحكاما بين ثلاث سنوات، وعامين حبسا وغرامة مالية قدرها 2000 دج في حقهم.