الشركة الوطنية للأشغال العمومية

خسارة 32 مليار بسبب مشاريع وهمية

التمست النيابة العامة لدى محكمة الحراش أحكاما تراوحت بين عامين و3 سنوات حبسا نافذا في حق متهمين بتقديم ميزانية غير مطابقة للواقع في تقرير لمجلس الإدارة حول مشاريع وهمية وأشغال انتهت منها الشركة، حيث تم الاستمرار في دفع مستحقات للمقاولين بطريقة غير شرعية، مما كبد الشركة الوطنية للأشغال العمومية خسارة فاقت مبلغ 32 مليار سنتيم...
ويتعلق الأمر بأربعة إطارات بذات الشركة توبعوا بجنح سوء استغلال الوظيفة والتزوير في محررات إدارية، وهم المكلف بمصلحة الدراسات والموارد البشرية والمسؤول عن الوسائل العامة بفرع الشركة بورقلة ومدير المالية والمكلف بالعتاد ومدير المحاسبة والمالية. أما عن ملابسات القضية فقد اكتشفت عندما لاحظ مجلس الإدارة تراجع أرباح الشركة التي حققت أرباحا معتبرة بين 2005 و2006 ومن ثم تم فتح تحقيق أسفر عن اكتشاف مشاريع وهمية تولتها وحدة ورقلة. ومن جهته فقد صرح المكلف بالدراسات في مصلحة الموارد البشرية بأن عدم المراقبة والمتابعة من طرف الإدارة، أدى الى تضخيم الفواتير وتزويرها. مؤكدا أنه بريئ من الخسارة التي لحقت بالشركة، وتبقى القضية في المداولة.