أكد أمس الشيخ عبد الرحمن شيبان رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، أن قانون فيفري 2006 الذي ينظم ممارسة الشعائر الدينية يعتبر "عين العدل وعين الاستقرار" باعتبار أن الديانات أسلحة إن لم تمارس في إطار القانون تُشعل الفتن في البلاد، وذهب الشيخ شيبان في رده على أسئلتنا حول تصريحات رئيس الكنيسة البروتستانتية بالجزائر، الذي طالب بإلغاء القانون المذكور واصفا إياه بأنه يفرض قيودا على ممارسة الدين المسيحي، إلى التأكيد بأن هؤلاء لم يكتفوا بممارسة شعائرهم الدينية بل يريدون ويعملون على أن ينحرف أبناء وبنات الوطن عن دينهم الأصلي والدخول في الديانات الوافدة. وأورد رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، أن التاريخ يشهد قبل الاستقلال وبعده بأن الجزائر لم تمنع أحدا من ممارسة دينه سواء كان مسيحيا أو يهوديا موضحا أن الديانات أسلحة إن لم تسير في إطار القوانين تنقلب فتاكة مُضرة وتتسبب في إشعال نار الفتن في البلاد، ويرى الشيخ أن الذي يعتدي على ديانة المواطنين ثم يلجأ إلى محاولات يضع نفسه فيها مظلوما، تعتبر مظلومية لا أظلم منها، مشددا على أن قانون فيفري 2006 المتعلق بتنظيم الشعائر الدينية داخل الجزائر هو "عين العدل والصواب" وأمر تقتضيه مصلحة الوطن من حيث استقراره وأن الاختلافات في الشؤون الدينية من غير ضابط قانوني لها هي كذلك من الوسائل المدمرة للوحدة. وعن تصريحات رئيس الكنيسة البروتستانتية، كريم مصطفى، التي مفادها أن السلطات أغلقت 26 مكان عبادة تعود للمجموعات الإنجيلية لكنها لم تغلق أي مكان عبادة كاثوليكي، ذهب الشيخ شيبان إلى القول "الكاثوليك التزموا الخط المتبع في البلاد الخاص بالمسلمين وغيرهم" مذكرا بأن هناك مصليات تم إغلاقها لعدم قانونيتها وبأنه حتى تيسي اشتكى من الإنجيلين وقال إن الذي يلحق الكاثوليك من الإنجيلين لا يلحق ديانة أخرى. أما عن الضجة الإعلامية التي قادتها بعض الجرائد حول قضية "حبيبة" البالغة من العمر 37 سنة والتي ضُبط معها أكثر من 10 نسخ لكتاب الإنجيل، أكد رئيس جمعية علماء المسلمين الجزائريين، أن بعض الأجهزة الإعلامية لم تفهم الحقيقة وانساقت في هذا المجال وأصبحت تُناصر ما أسماه ب "الظالمين المتظلمين" أي الذين يظلموا ثم يشتكون الظلم معتبرا ذلك دفاعا عن العدوان وليس عن الحق. ودعا المتحدث إلى ضرورة التعايش السلمي بين مختلف أهل الديانات والثقافات والحضارات قائلا الخير كل الخير في التعايش والشر كل الشر في التصادم".
