مستثمرات فلاحية مهددة بالزوال بمسعد في الجلفة

بسبب منطقة النشاطات الصناعية

يعيش أصحاب 6 مستثمرات فلاحية بمنطقة شعبة الرمل ببلدية مسعد بولاية الجلفة، على أعصابهم، على خلفية وقوفهم مؤخرا على أن الأراضي التي يحوزونها تابعة لمنطقة النشاطات الصناعية، بناء على تقارير لمصالح البلدية وكذا مصالح الوكالة العقارية ومصلحة البناء والتعمير.
هذا الوضع أدخل أصحاب هذه المستثمرات في إشكالية كبيرة وحالة من الحيرة والترقب، لكون أن مستثمراتهم الفلاحية منتجة وتحوي عشرات الأشجار كحال المشمش والرمان والتين والزيتون وكذا آبار عميقة ومساكن عائلية، مطالبين من والي الولاية التدخل العاجل وتسوية وضعيتهم، متسائلين هل من الحكمة القضاء على هذه المستثمرات الفلاحية المنتجة؟.
وقال هؤلاء في تصريحات ل »صوت الأحرار«، بأن الأراضي الفلاحية المستغلة منذ سنوات، تم استصلاحها ويحوز أصحابها ملفات ووثائق، ومنها شهادة استغلال أرض فلاحية والمحررة من طرف بلدية مسعد، ومنها شهادة استغلال للمستفيد المدعو )م. معمر(، بتاريخ 3 أفريل ,1999 ويتحدث هذا الأخير في شكوى موجهة إلى والي الولاية، على أنه تقدم بملف كامل من أجل الاستصلاح سنة 2005 تحت رقم 39983 بتاريخ 18 ديسمبر 2005 ويحوي شهادة فلاح محررة من طرف الغرفة الفلاحية.
وأضاف المعني في ذات المصدر على أن المحضر القضائي المعين لإثبات الحالة سنة ,2009 أكد في تقريره بأن القطعة الأرضية المسماة شعبة الرمل ضمن تراب بلدية مسعد بها أشجار مغروسة مشمش ورمان وتين وزيتون وكلها مثمرة وعمرها تقريبا خمس سنوات وتسقى من بئر عميق مجهز وبالأرض سكن عائلي من ثلاث غرف، زيادة على أن القطعة الأرضية المستغلة لها حدود وجيران وليس فيها نزاعات ومرسومة بمخطط بياني.
المستثمرون طالبوا من جميع الهيئات المعنية والمختصة، تثبيتهم وتسوية وضعيتهم، خاصة وأن جميع الدلائل تشير إلى أن مستثمراتهم منتجة، زيادة على أنهم تصرفوا في أملاكهم وكل مدخراتهم في سبيل النهوض بهذه الأراضي والتي كانت قاحلة، قبل أن تفاجئهم هذه المستجدات الأخيرة بكون أن الأراضي المستغلة هي ضمن الأراضي التابعة لمنطقة النشاطات الصناعية، ملتمسين من الوالي وجميع السلطات المحلية النظر إليهم بعين الرأفة، فليس من المعقول »إعدام هذه الثروة المنتجة بجرة قلم«.