توجت الندوة ال 38 للتنسيقية الأوربية للتضامن مع الشعب الصحراوي بروما أشغالها بتبني قرار يقضي بتحريك دعوى قضائية ضد المغرب أمام المحكمة الأوروبية وهو إجراء جديد من شأنه وضع حدٍّ للاحتلال المغربي للأراضي الصحراوية، وبدعوة منظمة الأممالمتحدة إلى تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية، إلى جانب اتفاق بعقد الندوة المقبلة بالعاصمة الاسبانية مدريد نوفمبر المقبل. جدد المتضامنون مع القضية الصحراوية من مختلف قارات العالم، في ختام الندوة ال 38 للتنسيقية الأوربية للتضامن مع الشعب الصحراوي، دعمهم للشعب الصحراوي وشددوا على ضرورة إنهاء معاناتهم التي امتدت إلى أربعين سنة، كما رفعوا دعوات للهيئات الدولية على غرار منظمة الأممالمتحدة التي ترعى المفاوضات بين المغرب والبوليساريو، والاتحاد الإفريقي باعتبار القضية تمس آخر مستعمرة في إفريقيا، إلى جانب الاتحاد الأوربي من أجل الضغط على المغرب للامتثال للقانون الدولي وتطبيق اللوائح الأممية التي تنص على تقرير مصير الشعب الصحراوي. وتميزت الجلسة الختامية التي حضرها الرئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليساريو، محمد عبد العزيز وعديد الوفود، بقراءة البيان الختامي، إضافة لمداخلات الحركة التضامنية في اسبانيا،والنقابات الايطالية وممثل عن كينيا، ورئيس التنسيقية، بيير غالان لبعض كلمات الوفود. وحملت ندوة روما أساليب جديدة لحلحلة الملف الصحراوي بهدف وضع حد للنزاع في الصحراء الغربية، حيث اتفق المشاركون على لائحة لمقاضاة المغرب على مايقترفه من جرائم ضد الشعب الصحراوي في المحاكم الأوربية. وفي هذا الشأن، قال بيار غالان رئيس ندوة روما لدعم التنسيق من أجل القضية الصحراوية ونائب في البرلمان الأوروبي عن بلجيكا لمبعوث القناة الأولى للإذاعة الوطنية إلى روما أن »هناك نية فعلية في متابعة المخزن قانونيا وهو إجراء يهدف إلى فضح التجاوزات التي يرتكبها المغرب يوميا في حق الشعب الصحراوي الأعزل«، مضيفا» إذا وقف المغرب أمام المحاكم الدولية فهذا يعني أنه مدان وهو أمر مهم بالنسبة لنا حيث نعتبر المغرب اليوم في موقف ضعف حيث بدأ يفقد الدعم الفرنسي بما أن سياسة الحكومة الفرنسية الحالية مغايرة لسياسة الرئيس الأسبق ساركوزي«. ورحبت الندوة بمقترح من طرف حركة التضامن مع الشعب الاسبانية باستضافة الندو ة ال 39 بالعاصمة الاسبانية مدريد نوفمبر المقبل وأدان المشاركون خلال الورشة الأولى بعنوان »السياسة والإعلام والموارد الطبيعية« نهب الثروات الصحراوية من قبل المغرب وشركائه الأوربيين، ودعوا إلى ضرورة وضع »إستراتيجية اتصال« لجعل القضية الصحراوية محل اهتمام أكبر من قبل وسائل الإعلام إضافة إلى تحسيس المجتمع الدولي بعدالتها. أما الورشة الثانية بعنوان »حقوق الإنسان« فسلطت الضوء على حجم الخروقات والانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية وأهمية وضع آلية دولية لإرغام المغرب على احترامها. وتحت موضوع »المساعدات الإنسانية«، دعت ندوة روما إلى ضرورة مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الصحراوي التي تقلصت جراء الأزمة الاقتصادية من خلال مساهمة أكبر للدول المانحة و المنظمات الدولية، فيما شددت ذات الندوة في الورشة الرابعة »الشباب و الرياضة و الثقافة« على ضرورة تمكين الشباب و المرأة الصحراوية من الاستفادة من التكوين لتحسين ظروفهم المعيشية و المساهمة في تطوير بلادهم في مرحلة ما بعد الاستقلال، مبرزة أهمية الثقافة الصحراوية التي يجب أن تشكل مكسبا للتأكيد على أن الصحراء الغربية بتقاليدها و عاداتها تعد إقليما متميزا عن المغرب على حد تعبير المشاركين. وفي الورشة الخامسة والأخيرة »العمل والنقابات« حث المشاركون الدول المؤيدة للقضية الصحراوية على التكفل بتكوين الشباب الصحراوي على مستوى مراكز التكوين المهني الخاصة بهم. يذكر أن الندوة الأوروبية لتنسيق الدعم للشعب الصحراوي »أوكوكو« تعتبر شبكة دولية تضم أعضاء و منظمات ملتزمين بترقية تسوية عادلة ومنصفة للنزاع في الصحراء الغربية، وقد تم سنة 2011 إلغاء تنظيم هذه الندوة التي انعقدت لأول مرة سنة 1976 بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.
