العنف الأسري ليس ثقافة إسلامية بل حراكا إجتماعيا

المشاركون في ندوة ''العنف الأسري في الجزائر وآثاره على المجتمع'' يؤكدون

أكد المشاركون في ندوة متخصصة حول »العنف الأسري في الجزائر وآثاره على المجتمع« التي نظمتها حركة مجتمع السلم، أمس، أن العنف الأسري ليس ثقافة إسلامية بل هو حراك اجتماعي عرفته البشرية منذ زمن بعيد.
اعتبرت الندوة أن معالجة ظاهرة العنف الأسري »لا ينبغي حصرها ضمن إطارها القانوني بل في إطار مقاربات شاملة ذات صلة بالجوانب النفسية والتربوية والثقافية والاجتماعية«، وفي هذا الشأن أكد المحاضر عبد الحق ميحي مختص في الفقه وعلم الاجتماع أن العنف الأسري »أعمق من أن يكون ذلك العنف الممارس ضد المرأة فقط و أن الإسلام وضع آليات خاصة للحفاظ على الأسرة وتماسكها«، مضيفا أن العنف الممارس ضد المرأة على وجه الخصوص وعلى أفراد الأسرة عموما »ليس ثقافة إسلامية بل هو من ميزات المجتمعات كلها« لأن الإسلام، كما قال، »جاء ليحرر المرأة من خلال تكريمها كأم وأخت وزوجة وبنت«.
ويتجلى هذا التكريم، حسب المحاضر، من خلال »عدم التعسف« في استخدام مختلف الحقوق التي يتمتع بها الذكر ك»حق القوامة والولاية في تزويج البنت«، مضيفا أن الإسلام »يصف الداء ويعطي الدواء في هذا الموضوع«.
واعتبر المتحدث بأن من بين المفاهيم التي »لا بد أن تصحح هو مسألة التعامل مع العنف الأسري من خلال تحديد مساره وصوره مع ضرورة المحافظة على الخصوصية الإسلامية للمجتمع الجزائري«، وبعد أن عدد بعض مظاهر العنف الممارس ضد المرأة كالعنف الجسدي والابتزاز المالي والتعسف في استعمال حق الولاية، اقترح ميحي مجموعة من الآليات لعلاج الظاهرة من بينها ضرورة توفر الوازع الديني »الخوف من الله« باعتباره »أكثر ما يحمي الأسرة من العنف« إضافة إلى ما أسماه بالإصلاح الأسري الذي يكون عن طريق اللجوء إلى التحكيم في حالة المنازعات والخصومات بين الزوجين، كما طرح آلية الارتقاء بالمنظومة القانونية لحماية الأسرة من التفكك والوصول بالمجتمع الجزائري إلى الأمن والاستقرار.
وفي تدخله، أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري الذي حضر الندوة إلى جانب عدد من منتخبي الحزب ومناضليه أن »حمس تتحفظ على بعض البنود المتضمنة في الاتفاقية الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة من بينها ما تعلق بمسألة القوامة والأمومة أو قضية المعاشرة ومفهوم الجندرة«، وأكد مقري في نفس السياق »مصداقية هذه الاتفاقية وتفهم حزبه لمبررات إنشائها«، مذكرا بأن حركة مجتمع السلم »تنظر إلى الأسرة كمؤسسة يتفكك نظامها إذا تلاشت قواعده من بينها،كما قال، رئيس هذه المؤسسة الذي هو الرجل الذي يجدر به عدم الاستبداد والظلم والتسلط وفق النصوص التشريعية التي تجبره على التشاور مع زوجته واحترام ورعاية أسرته و زوجته«.
ولأن الإسلام أعطى للمرأة كامل حقوقها، حسب رئيس حمس، أعلن هذا الأخير بأن حزبه »ينخرط في كافة الحملات التوعوية للرفق بالمرأة والتواصي بحقوقها والحفاظ على كرامتها كما أوصى بذلك الدين الإسلامي الحنيف«.