الإضراب وارد الأحد القادم في حال عدم تدارك الوضع

جلسة عمل بين مصالح الوزارة ونقابة اتحاد عمال التربية تنتهي بالفشل

عقدت زوال أمس وزارة التربية الوطنية جلسة عمل مع القيادة الوطنية لنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، رغبة منها في تلطيف الجو المشحون، وامتصاص حالة الغضب والتذمر التي توجد عليها مختلف شرائح القطاع، وقطع الطريق عن الإضراب الوطني المفتوح، المقرر الشروع فيه يوم 26 جانفي الجاري، وقد منيت هذه الجلسة بالفشل التام، لأن الوزارة لم تجد ما تقدمه للنقابة، وظلت على قناعاتها السابقة المعلن عنها.
اجتمع أمس مدير الديوان بوزارة التربية الوطنية، ومعه المديرون المركزيون بالوزارة بالقيادة الوطنية لنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين )إينباف(، من أجل تهدئة الوضع بالقطاع، وامتصاص حالة الغضب والتذمر السائدة، وقطع الطريق عن الإضراب الوطني المفتوح، المقرر الدخول فيه ابتداء من يوم 26 جانفي الجاري، ولأن مسؤلو وزارة التربية لا يملكون حلولا مرضية للمطالب والملفات العالقة والمطروحة على وزارة التربية وباقي الجهات الرسمية الحكومية الأخرى، فقد انتهت الجلسة إلى الفشل التام، ووجد الطرفان نفسيهما في أفق مسدود.
ومباشرة عقب انتهاء هذه الجلسة، صرّح العضو القيادي الفاعل عمراوي مسعود ل »صوت الأحرار« قائلا : »وزارة التربية الوطنية مازالت تقدم الوعود الشفهية، دون إجراءات عملية ملموسة،وترد أن تفتكّ منّا محضرا، على أساس أن الأمور سُويت، وكنا نحن طالبنا من قبل وفي هذه الجلسة بالحلول العملية ومحاضر الوظيفة العمومية لنطمئنّ نحن، وتطمئنّ القاعدة التربوية، غير أن ذلك لم يتمّ، ممّا يجعلنا نتمسك بقرار المجلس الوطني، ويبقى موقف الاتحاد الوطني ثابتا في الدخول إلى الإضراب الوطني المقرر الشروع فيه يوم 26 جانفي الجاري«.
هذه النتيجة في حقيقتها لم تفاجيء المُتتبعين، والعارفين بشؤون القطاع، والسلطات الحكومية الأخرى، فشل الجلسة كان متوقعا، لأنه منذ توجيه الوزارة لهذه الدعوة كان الجميع يعتقد أنها لا تملك مفاتيح حلول المطالب والملفات المطروحة، وهي نفسها رهينة الموقف الحكومي الرسمي، وفي كثير من الجوانب الجوهرية المطالب بها نقابيا وعماليا. الوزارة وفق ما استشف من مجريات الحوار والنقاش الذي دار في هذه الجلسة كانت رغبتها الأولى والأساسية أن تحاول امتصاص حالة الغضب والتذمر والإحباط الذي يعيشها عمال القطاع، وتثنيهم عن الذهاب إلى الإضراب الوطني المقرر، وهذا هو سعيها منذ مدة، حيث حاولت إخراج القطاع من الشحنات الزائدة من الإحباط ، وحالات الغضب والتذمر التي يعيشها. وقيل أن وزارة التربية عبر مسؤوليها في هذه الجلسة حاولت أن تستميل النقابيين لتصديق التعهدات الكتابية التي كانت التزمت بتجسيدها، وبالسعي لدى الجهات المعنية الأخرى من أجل تحقيقها على أرض الواقع، وقد تضمنها وفق ما هو معلوم آخر محضر مشترك، وكانت وردت في شكل إجابات مبدئية، تبعث على الشك بطريقة أو أخرى، وهو الأمر الذي أغلق باب الأمل بعض الشيء في نفوس النقابيين والأساتذة والإداريين والعمال من مختلف الشرائح، وجعلهم يُمهلون الوزارة من جديد، وقد أخّروا الدخول في حركتهم الاحتجاجية، ومنحوها والجهات الرسمية الأخرى المعنية مهلة زمنية جديدة ، علّها تتدارك الوضع قبل حلول يوم 26 جانفي الجاري، الذي هو تاريخ الدخول في إضراب لمدة أسبوع، يتجدد آليا، مع إرفاقه بالوقفات الاحتجاجية أمام مديريات التربية، واعتصام وطني يحدد تاريخه لاحقا، ولكن في هذه الجلسة تبيّن لهم الموقف بوضوح تامّ أن لا حياة لمن تنادي، إلا بتدخل الجهات الرسمية المعنية الأخرى، وفي مقدمتها الوزارة الأولى ، والمديرية العامة للوظيفة العمومية، ووزارة المالية.
وحسب ما هو مُعلن عنه ، فإن القيادة الوطنية لنقابة »إينباف« كانت أعادت أمس طرح المطالب المرفوعة، وطالبت بتجسيدها، ودعمت موقفها من جديد بالقرائن والحجج والتوضيحات التي رأت في أنها تُضفي عليها المزيد من المشروعية والقانونية. ومن السابق لأوانه أن نقول أن وزارة التربية تكون أغلقت الباب نهائيا أمام أمام كل ما تطالب به نقابة »إينباف« ، مادام خيار الإضراب قائما ، بل بالعكس الوزارة ومن باب الحرص على المصلحة العليا للتلاميذ، وبحثا عن استقرار القطاع، والطريق الذي لا يؤدي إلى »العتبة« ستبدي حرصا كبيرا على الاستجابة لبعض المطالب، بالعودة والتنسيق الكامل مع الوزارة الأولى والوظيفة العمومية في حدود معينة، لكن نحن نرى أنه مهما حاولت، فإن موقفها لن يرقى إلى تلبية كل ما تطالب به النقابة، وشرائح القطاع المختلفة.