مُديرُو ونُظار الثانويات يلتحقون بإضراب 26 جانفي

عبروا عن استنكارهم ل »صمت الوصاية وعدم وفائها بالتزاماتها«

أعلنت اللجنة الوطنية لمديري ونُظار الثانويات عن مشاركتها في الإضراب الوطني المتجدد أسبوعيا بصورة آلية، المقرر الشروع فيه ابتداء من يوم 26 جانفي الجاري، مع رفضها للتكليف المالي والإداري للمدير، والتكليف الإداري للناظر، ومقاطعة كافة هيئات التفتيش الإداري والبيداغوجي والمالي، واستنكرت في نفس الوقت ما وصفته ب »صمت وزارة التربية، وعدم وفائها لعهودها المجسدة في المحاضر المشتركة مع النقابة الأم )إينباف(، ولاسيما منها ما تضمنه المحضران المشتركان الأخيران مع الوزارة«، وقد حملتها من الآن »مسؤولية العواقب التي تنجر عن الصمت الملازم لها«.
في جو من الغضب والاستياء والتذمر عقدت اللجنة الوطنية لمديري ونُظار الثانويات، المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين جمعية عامة، تدارست فيها أوضاع هاتين الشريحتين، وقيّمت فيه مدى استجابة وزارة التربية الوطنية والسلطات العمومية الأخرى المعنية للمطالب المرفوعة، وقد أجمع المجتمعون على استنكار الصمت المتواصل الذي يلازم الوصاية، وعدم وفائها للعهود التي كانت التزمت بها، ورفعتها على نفسها، في المحاضر المشتركة الموقعة بين الوزارة ونقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، ولاسيما منها ما جاء في المحضرين الأخيرين المؤرخين في 20,10,2013 ، و 23,11,2013 .وقد توصلت بالمحصلة النهائية إلى إقرار المشاركة القوية في الإضراب الوطني الأسبوعي المتجدد آليا ، المقرر الشروع فيه يوم 26 جانفي الجاري، وفي نفس الوقت إقرار رفض أي تكليف مالي وإداري للمدير، وأي تكليف إداري للناظر، مع مقاطعة كل هيئات التفتيش الإداري والبيداغوجي والمالي.
وفي البيان رقم 01 2014 ، حملت اللجنة الوطنية لمدير الثانويات ونُظارها من الآن وزارة التربية الوطنية مسؤولية ما سينجر عن ما وصفته ب »الصمت ومخالفة العهود تجاه إنصاف هذه الفئة الفاعلة في المنظومة التربوية، والتي ستنعكس سلبا على السير العادي والحسن للمؤسسات التربوية«. وقالت إن الوصاية مطالبة بتلبية مطالبنا الملخصة في: إعادة فتح القانون الأساسي المعدل والمتمم 12 240 ، ومعالجة الاختلالات التي تتعلق بتصنيف مديري ونظار الثانويات، بما ينسجم والمهام المسندة لهم تماشيا والسلم الهرمي للوظيفة العمومية، واستعجالا المطالبة بترسيم منحة المسؤولية لمديري ونُظار الثانويات، وترسيم منحة المسؤولية لمديري ونظار الثانويات، وترقية الناظر إلى رتبة مدير ثانوية، عن طريق التأهيل، باحتساب سنوات الخبرة المهنية.
ونشير إلى أن مديري ونُظار الثانويات كانوا قاموا بحركات احتجاجية منفردة، وبحركات احتجاجية أخرى مع باقي الشرائح المنضوية تحت لواء الاتحاد، ورفعوا فيها نفس المطالب التي أعادوا التذكير بها اليوم، وأظهروا للعام والخاص أن انضمامهم للحركات الاحتجاجية العامة مع باقي الشرائح الأخرى في القطاع أعطت أثرا أكبر، وهذا ما هو منتظر في الإضراب المقرر، وما سوف يعقّد أوضاع وزارة التربية أكثر، ويضعها في ورطة كبيرة، لاسيما وأننا جميعا نعلم أن مديري الثانويات ونُظارها هم في الأصل أعمدة الوزارة على المستويات القاعدية والمحلية، وهم بالدرجة الأولى أعوانها وحلفاؤها، وفي حال تحولهم وفق ما هو جار في السنوات الأخيرة فإن أوضاع المنظومة التربوية ستزداد تعقيدا وخطورة، ويصعبُ معها حتّى تعويض واستدراك الدروس الضائعة، وهذا بالفعل ما حصل مع بعض المؤسسات التربوية التي رفضت أو تكاسلت في السهر على التعويض الذي كانت أقرّته وزارة التربية عقب الإضراب السابق.