ثلاث نقابات مرشحة لشلّ قطاع التربية أواخر جانفي الجاري

وزارة التربية مطالبة بتدارك الوضع قبل أن تُجبر على »العتبة«

لم تتأخر النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني )سناباست( في إقرار انضمامها إلى النقابات التي أقرّت خيار الاحتجاج والإضراب، وتعتزم الدخول فيه خلال النصف الثاني من الشهر الجاري، وقد اختارت من جهتها هي الأخرى يومي 26 و27 جانفي الجاري لشن إضراب وطني قابل للتجديد والتصعيد، ويأتي هذا في نفس الفترة التي اختارتها نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين لشن إضراب وطني لمدة أسبوع، متجدد آليا ، وهي نفس الفترة التي حبذتها نقابة »كناباست«، وتعتزم فيها هي أيضا إطلاق حركتها الاحتجاجية المرتقب تحديدها بدقة.
ثلاث نقابات وطنية مستقلة، تمتلك قوة التمثيل العمالي على أرض الواقع بقطاع التربية الوطنية تعتزم شن إضرابات قوية، تشل بها كافة الهياكل والمؤسسات التربوية عبر كامل تراب الوطن، وهذه النقابات هي: نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين )إينباف(، التي قررت الدخول في إضراب وطني لأسبوع متجدد آليا، مع تنظيم وقفات احتجاجية، ابتداء من يوم 26 جانفي الجاري. والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني )سناباست(، ونقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني )كناباست( التي تتفرغ قواعدها ومجالسها الولائية خلال الأسبوع القادم لعقد الجلسات الولائية، والجمعيات العامة القاعدية، قبل أن تُحال قراراتها على الدورة الجلسة الطارئة للمجلس الوطني للنقابة، المقرر عقدها يوم 25 جانفي الجاري، ومن شبه المؤكد أن يقرر المجلس الوطني في نفس الجلسة الدخول في إضراب وطني، وإن لم يكن إضرابا مشتركا مع إضراب نقابة »إينباف«، فإنه سيتزامن معه بالتأكيد ولن يكون بعيدا عنه، لاسيما ونحن نعلم أن المجلس الوطني في دورته السابقة يكون قد فوّض المكتب الوطني باتخاذ القرارات المناسبة، دون العودة إليه، على غرار ما تمّ القيام به في السنوات السابقة.
وحتى وإن جاءت إضرابات هذه النقابات الثلاث منفردة عن بعضها البعض، فإن تأثيرها سيكون بالغا على تلاميذ القطاع، ولاسيما منهم تلاميذ أقسام البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط ، وامتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، ولهذا فإننا نرى أنه من الواجب ومن الضروري جدا أن تعي وزارة التربية الوطنية من الآن، ومعها السلطات العمومية الأخرى المعنية الأضرار التي ستنجم عن هذه الإضرابات، ولابد عليها أن تعرف من الآن أن أساتذة التعليم بأطواره الثلاثة وفق ما هو ملاحظ عنهم، ومعهم كافة شرائح عمال القطاع، وبمن فيهم مديري الثانويات ونُظارها، ومديري المتوسطات والابتدائيات هم كلهم على استعداد للدخول في حركات احتجاجية قوية، ومن دون تراجع، ما لم تكن هناك استجابة لمطالبهم، وفق ما تمّ الاتفاق عليه بين النقابات ووزارة التربية الوطنية في محاضر الجلسات الأخيرة.
وطالما أن الموقف هو على هذه الحال، وأن وزارة التربية الوطنية وفق ما هو مُعلن غير قادرة على تلبية كافة المطالب، وعدد كبير منها يتجاوزها، وأن الضحايا المحتملين من هذه الإضرابات والاحتجاجات هم التلاميذ عموما، وتلاميذ أقسام الامتحانات الرسمية خصوصا، فإن حكومة سلال مدعوة للتدخل وفق ما يرى عمال القطاع من أجل تفادي التعفن المحتمل، وتمكين التلاميذ من الاستمرار في سنة دراسية مستقرة وهادئة، دون الانتهاء على العتبة المشؤومة. ولن يكون ذلك إلا عن طريق فتح حوار جاد ومسؤول، وتلبية كل ما هو مشروع من المطالب المرفوعة، وهي كلها تقريبا مشتركة بين جميع الشرائح، وتتمحور أساسا حول التصنيف، والترقية المهنية، والتكوين، التي كلها تستهدف تحسين الراتب الشهري، والمنح المختلفة المرتبطة به، وتحسين مجمل ظروف المهنة، والعديد من هذه المطالب تضمنتها شبكة الأجور الأخيرة، والقوانين الأساسية الخاصة، وأنظمة التعويض والمنح، ولكنها في معظمها تضمنت في ذاتها اختلالات وتناقضات كبيرة، وكل الشرائح العمالية والنقابات بالقطاع تطالب بتصويبها وتصحيحها بما يُفيد وينفع.