عمال التربية في إضراب وطني غدا

»إينباف« تحمل المسؤولية لوزارة التربية وتتمسك بخيار الاحتجاج

يدخل صباح غد عمال التربية الوطنية في إضراب وطني لأسبوع قابل للتجديد وسط حالة من الغضب والإحباط لدى الشرائح المختلفة للقطاع، ويأتي هذا بعد أن فشلت وزارة التربية الوطنية رسميا في تفادي هذا الوضع، الذي يُنتظر أن تنضمّ إليه نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة العليم الثانوي والتقني الموسع )كناباست(، على غرار ما كانت أقرّته نقابة »سناباست«.
نشط صباح أمس الصادق دزيري، رئيس نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين )إينباف( ندوة صحفية في العاصمة، أكد فيها من جديد أن جميع عمال التربية الوطنية مُصرين ومصممين على الدخول صباح غد في الإضراب الوطني المقرر لمدة أسبوع قابل للتجديد، والذي هو في حقيقته إضراب وطني مفتوح، وقد يتواصل في حال عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة إلى ما يُدخل القطاع في سنة بيضاء.
ومع أن وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد كان أعلن أن »كل المطالب التي هي من اختصاصه سُويت، وتمت الاستجابة لها، وما تبقّى من مطالب هو من اختصاص وزارات أخرى«، إلا أن رئيس نقابة »إينباف« لم يُعفه من كونه ووزارته حلقة وسط ووصل بين النقابة والهيئات الرسمية الأخرى، التي حدّدها أساسا في الوزارة الأولى، وهيئة الوظيفة العمومية، ووزارة المالية، وهي كلها وفق ما قال أطراف معنية بإضراب اليوم والمطالب المرفوعة فيه، وليس من حقها أن تتنصّل من مسؤولياتها، وتترك وزارة التربية على ما هي عليه، من تقديم المحاضر تلوى المحاضر ولا تستطيع تجسيدها على أرض الواقع.
وقد قال الصادق دزيري في هذا الشأن: »نحن نعي ما يقوله الوزير، لكننا في ذات الوقت نقول له نحن شريك أساسي مع وزارة التربية من جهة، ومن جهة ثانية نحن نقابة قطاعية وفي نفس قطاع الوزارة، وبالتالي فأي انشغال أو مشكل أول ما يُطرح يكون مع وزارة التربية، وهي بالنسبة لنا الهيئة الرسمية الوصية على قطاع التربية، وهي جزء من الحكومة المتكاملة مع بعضها البعض، ولو توفرت النية والإرادة الحسنة لوجدت الإجابة الكافية«. وتبعا لذلك وفق ما يواصل دزيري »نحن تحدثنا ونتحدث مع وزارة التربية الوطنية، ونحملها المسؤولية، وهي مسؤولة أمامنا«.
ولتبرئة ذمّة النقابة وعمال القطاع من هذا الإضراب وتبعاته، قال الصادق دزيري: »الاتحاد نقابة مسؤولة، ولم يتأخر يوما في الحوار مع الوزارة، إلا أن الحوار الموجود لم يأت بحلول ملموسة للملفات الكبرى المطروحة، وأهم ملف فيها هو ملف االقانون الخاص، ومازلنا نناضل من أجل فكّ ألغازه«. ولإظهار الفشل الكبير الذي آلت إليه جلسات الحوار السابقة مع الوزارة وتحميلها والسلطات الحكومية الأخرى كامل المسؤولية في إضراب الغد، قال رئيس الاتحاد: »في أفريل 2012 أضربنا عن العمل، وأظهرت الحكومة تعنثها، ولم تأخذ برأي النقابة، واليوم الوصاية والوظيفة العمومية تتحجّجان وتقولان أنه من غير المعقول إعادة فتح ملف القانون الخاص من جديد، ولم يمض عليه وقت طويل، ونحن نقول لهما ابحثوا في المرسوم تجدون الثغرات، وفي يوم 4 ديسمبر من نفس السنة أعددنا محضرا مشتركا مع الوزارة، وعُدنا لتقييمه في 20 أكتوبر 2013 ، ولأن مطالبنا ظلت على ما هي عليه، وجدنا أنفسنا ملزمين للاجتماع يوم 9 نوفمبر الماضي، وإقرار الدخول في إضراب وطني«. ويواصل رئيس النقابة قائلا: » ولما سارعت الوزارة لطلب استئناف الحوار، وهي مشكورة، أعددنا معها من جديد محضرا آخر، لكنه للأسف هو الآخر انتهى إلى لا شيء، وفي جانفي الجاري اجتمع المجلس الوطني للنقابة وقيّم الوضع، وفي 23 نوفمبر علّق الإضراب المقرر، ومنح بذلك الفرصة للوصاية والحكومة، واستمرت هذه الفرصة لغاية يوم 26 من نفس الشهر، وبادرت بعدها الوزارة لحوار جديد، إلا أنها للأسف لم تُوفّ بتعهدات والتزاماتها«. ولم يستبعد الصادق دزيري التنسيق مع »كناباست« وباقي النقابات الأخرى لتوحيد الإضراب لا حقا.