"لم نغلق الأبواب.. أبناؤنا يدرسون في المدرسة العمومية وليس الخاصة أو بالخارج"

قالت أن مصلحة التلميذ من مصلحة الأستاذ، نقابات التربية ترد:

استنكرت النقابات المستقلة لقطاع التربية تصريحات الأمين العام لوزارة التربية الوطنية، حيث قالت "النقابات تغلق الأبواب على التلاميذ بحجة الإضراب، وفي نهاية الموسم، وعلى صفحات الجرائد، تنتقد سير البرنامج التربوي والنتائج المحققة". واعتبرت ذات النقابات "التصريحات استفزازية وتحريضية تزعزع استقرار القطاع"، وطلبت من الحكومة أن تقوم بالموازنة بين حق التلميذ في التمدرس وحق الإضراب بالتفاوض وحل المشاكل.
رفض، الصادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في تصريح ل "الشروق"، الصفات التي وصفهم بها الأمين العام للوزارة الوصية، أول أمس، داعيا إياه لتوضيح مقصود الخطوط الحمراء، مضيفا "اذا كانت هناك أغراض سياسية في الاتحاد الوطني لعمال التربية نطالب مسؤول الوزارة بكشفها للرأي العام"، معتبرا أن صميم عملهم يتضمن شقين، الجانب المهني للموظف والجانب البيداغوجي المتعلق بالاكتظاظ والتحصيل العلمي وظروف العمل.
وأكد المتحدث أن النقد البناء من صميم عملهم، "أبناؤنا يدرسون في المدرسة العمومية وليس الخاصة وليس في الخارج، ولا نرضى أن تمس المدرسة بسوء من اليوم فصاعدا، نثمن الإيجابيات وننتقد السلبيات، نريد مدرسة قوية بتحسين ظروف العمل ورفع مستوى تحصيل التلميذ"، وثمن دزيري فتح باب الحوار الجاد، رافضا أسلوب التهديد بحكم أن المسؤولية مشتركة، موضحا أنه يجب التفاوض حول المشاكل العالقة "على رأسها ملفات الخدمات الاجتماعية، العمل والتقاعد، وكذا ملف القانون الخاص ولو بأجندة زمنية نتفق عليها". وهدد رئيس نقابة اينباف بالعودة للإضراب "نبدأ بالحوار الجاد ولا مناص من الإضراب بعدها رغم التهديد والوعيد".
من جهته، اعتبر، مسعود بوديبة، الناطق باسم المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني أن الإضرابات رد فعل طبيعي على ممارسات وزارة التربية وغلق باب الحوار، "ولم نجد إلا الصحافة لتقديم ملاحظاتنا واقتراحاتنا في الجانب التربوي والبيداغوجي خدمة لمصلحة التربية وليس عكس ذلك"، وقال أن تصريحات مسؤول الوزارة "استفزازية وتحريضية تدعو إلى تعفين الأوضاع، هو يعرف جيدا أن مطالبنا كانت مرفوعة سابقا وتماطل الوزارة وعدم الاستجابة للمحاضر الممضاة هي سبب الإضراب"، مضيفا "والاستجابة لنظام التعويضات دليل على شرعية المطالب كخيار أخير وليس رغبة منا"، موضحا "أن التهديد والوعيد لا يثني من العزيمة"، وقال أن "معاقبة النقابيين أو فتح ملفات هو خرق للقانون وتعفين للوضع".
كما فضل مزيان مريان، الأمين العام للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، تذّكير الأمين العام للوزارة الوصية بأسباب سلسلة الاحتجاجات، وبأن إضراب 8 نوفمبر 2009، كان ردا على تعليمة الوزير الأول التي تنص على عدم أحقية الأثر الرجعي لنظام التعويضات، وأن إضراب 16 فيفري 2010 جاء بسبب عدم وضوح تاريخ تطبيق الأثر الرجعي للمنح والعلاوات، وأكدت نقابة "سنابست" في بيان لها أنها أظهرت الاحترافية من خلال وقف كل الاحتجاجات تزامنا مع فترة إجراء امتحانات البكالوريا.