عمال التربية في إضراب متواصل

نظم أمس المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين اعتصاما وطنيا أمام مقر الوزير الأول بقصر الحكومة، طالبوا فيها بالإدماج النهائي في مناصب العمل التي يشغلونها لسنوات طويلة ومتفاوتة فيما بينهم، وبوضع حد للإجراءات الأخيرة، التي تقصي وتنهي مهامّ شريحة واسعة من أساتذة التعليم الثانوي، وفي مقدمتهم أساتذة الفلسفة، اللغة الاسبانية، اللغة الألمانية، الاقتصاد والتسيير، وتقرر من جهة أخرى التأكيد على مواصلة إضراب عمال القطاع، رغم كل ما قدمته وزارة التربية في بيان التهدئة، الذي أصدرته أول أمس.
من جديد يتجمع أمس حوالي خمسون أستاذا وأستاذة أمام مقر الوزير الأول بقصر الحكومة، مثّلوا زملاءهم في عدد كبير من الولايات، للمطالبة بدمجهم نهائيا في مناصب العمل الشاغرة التي يشغلونها لسنوات طويلة ومتفاوتة فيما بينهم، ودفع وزارة التربية والمديرية العامة للوظيف العمومي من أجل التراجع عن الشروط التعجيزية الجديدة لأساتذة التعليم الثانوي، المعنيين بشرط شهادة الماستر والماجستير، ثم دفع الأجور المتأخرة لسنوات لأساتذة بعض الولايات، مثل ولايتي بجاية وتيزي وزو، وإعادة الأساتذة المفصولين.
ومثلما هو معلوم ، فإن عدد الأساتذة المتعاقدين حاليا هو حسب الأستاذة مريم معروف المكلفة بالإعلام والناطقة الرسمية في المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين هو ما بين 25 و 30 ألف أستاذ وأستاذة، ومن بين هذا العدد شريحة واسعة لأساتذة التعليم الثانوي، تُدرّس في المواد السالفة الذكر، هي منذ بداية عملها موظفة على أساس شهادة الليسانس، ولكن هذه المرة لم يسمح لهم بعد كل هذه السنوات الطويلة من التدريس حتى بمجرد وضع ملفاتهم في المسابقة التي ستنتهي آجال تسلم ملفاتها يوم 24 نوفمبر الجاري، وقد أحيلوا على المشاركة في مسابقة أساتذة التعليم المتوسط والابتدائي، موادهم أصلا غير موجودة في هاتين المرحلتين.
وفي إطار سياق نفس حالة التذمر والاحتجاج النقابي والعمالي أكد أمس الصادق دزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، ونوار العربي المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني، أن وزارة التربية الوطنية بالبيان الذي أصدرته أول أمس أرادت تغليط الرأي العام، وقالا في الندوة الصحفية التي نشطاها أمس أن نقابتي »كناباست « و »إينباف« لم تتفقا مع الوزارة ، بل أن النقابتين اللتين اتفقتا معها هما »سناباست« و »شبه نقابة« ، ونتحداهما مثلما قالا أن يوقفا الإضراب، الذين وقعوا مع الوزارة على وقفه .
دزيري الصادق ونوار العربي أكدا للسلطات العمومية ووزارة التربية أن عمال قطاع التربية سيواصلون الإضراب،وقالا : لا نريد رفع الإضراب ولا المزايدة على الحكومة، ونريد ضمانات ملموسة، وإجراءات، ونحن لم نتفق مع الوزارة على أي اتفاق مكتوب حتى الآن، بل طلبنا بقرار مكتوب عن كل نقطة من مطالبنا.
وفي نفس سياق المطالب قال الأستاذان: سوف نطالب الحكومة بإلغاء القرار 94/ 152 ، المتعلق بالخدمات الاجتماعية، وقد قدّر أحدهما مبلغ الخدمات الاجتماعية ب 1374 مليار سنتيم لسنة 2010 فقط ، وهذا المبلغ مثلما قال قادر على حلّ مشاكل القطاع، وقد اشترطا إلغاء هذا القرار قبل أن يتم تشكيل اللجنة التي تحدث عنها وزير التربية، ولابد أيضا من قرار، يُمكّن عمال التربية من منحة المردودية، ومنحة الخبرة للنصف الحالي من السنة الجديدة وفقا للأجر القاعدي الجديد.
وتماشيا مع هذا الإجماع المسجل على مستوى القواعد العمالية والمجلسين الوطنيين للنقابتين، دعا دزيري الصادق ونوار العربي كافة عمال التربية إلى الاستمرار في الإضراب ، ولا يجب أن يتوقف الإضراب إلا وفق القرار الذي سيصدر عن النقابتين واشترطا لوقف الإضراب التفاوض مع جهة رسمية مفوضة وقادرة على اتخاذ القرارات، لأن الجميع أدرك ويدرك أن صلاحيات المطالب المرفوعة ليست بيد وزير التربية أبو بكر بن بوزيد، بل هي تتجاوزه، وتتحمل مسؤوليتها مستويات أخرى من السلطات العمومية، وبدرجة أخص رئيس الحكومة، المعروف بتحديه الحقيقي لكل المطالب التي يرفعها العمال المضربون، ولا أدل على ذلك من إضراب الثلاثة أشهر الذي خاضته نقابتا »كناباست« و »كلا« سنة 2003.