قروض لأصحاب الحافلات القديمة وخطوط نقل جديدة أمام الخواص

عرض مشروع تحسين خدمة النقل على الحكومة نهاية هذا الأسبوع، غول يكشف:

كشف وزير النقل عمار غول، أمس، أن مشروع تحسين النقل سيعرض على الحكومة نهاية الأسبوع الجاري، معلنا عن وضع مخطط وطني لتنظيم محطات النقل وعملية منح خطوط النقل والتوجه تدريجيا نحو النقل الجماعي من خلال تكثيف عدد خطوط الحافلات للنقل الحضري ومنح تراخيص جديدة للناقلين الخواص، كما تعهد بمنح قروض لأصحاب الحافلات القديمة لتعويضها بأخرى مع تحديد عمر المركبة ب 20 سنة، كما سيتم اتخاذ إجراءات ردعية للمخالفين لقوانين العمل وتمديد أوقاته لساعات متأخرة للعمومي والخواص.
كشف وزير النقل على هامش اللقاء الخاص بعرض نتائج وتوصيات الجلسات الوطنية لقطاع النقل، أن إجراءات جديدة يتضمنه مشروع تحسين خدمة النقل ستعرض على الحكومة خلال الأيام القادمة وهي قيد الدراسة، من أجل تحسين وتطوير مخطط النقل بالجزائر، مشيرا في هذا الصدد أنه يتم حاليا وبالتنسيق مع السلطات المحلية وضع مخطط وطني لمحطات النقل، من خلال تنظيم المحطات بكل أنواعها وتوجيهها نحو الأماكن اقل اكتظاظا لاسيما بالعاصمة، حيث أكد في هذا الصدد تقديم تحفيزات للناقلين من أجل العمل في المناطق النائية التي تفتقر لوسائل النقل، كما سيتم تكثيف عدد خطوط الحافلات للنقل الحضري ومنح تراخيص جديدة للناقلين الخواص.
وفي نفس السياق، أكد عمار غول أنه يتم حاليا التفكير في وضع وإعداد مخطط لاستحداث حظائر على مداخل العاصمة مدعمة بمحطات للنقل تحفز أصحاب السيارات المتوجهين إلى العاصمة إلى التخلي عن سياراتهم والتوجه إلى النقل الجماعي لتخفيف الحركة المرورية، كما أضاف انه سيتم إعادة النظر في برمجة الرحلات سواء كانت برية وبحرية أو الجوية لاسيما الداخلية منها، مع النظر في التسعيرة التي يجب ? كما قال الوزير- أن تأخذ بعين الاعتبار الجانب الاقتصادي والاجتماعي وكذا التحفيزي سواء للمسافر أو صاحب المركبة.
في سياق ذي صلة، وتعهد الوزير في إطار مشروع تحسين خدمة النقل بمنح قروض لأصحاب الحافلات القديمة لتعويضها بأخرى مع تحديد عمر المركبة ب 20 سنة، مع تعويض امتيازات الخدمة العمومية للخواص وخصم نسب من الضرائب، كما سيتم اتخاذ إجراءات ردعية للمخالفين لقوانين العمل وتمديد أوقاته لساعات متأخرة للعمومي والخواص، بالإضافة إلى وضع حد لمنح خطوط النقل بصفة عشوائية من خلال منح تراخيص جديدة للناقلين وفق مخطط عمل محضرة سلفا للقضاء على الفوضى التي يشهدها القطاع، لاسيما وأنها تتسبب في عرقلة حركة المرور خاصة على مستوى العاصمة باعتبار أن العاصمة تستوعب ما يقارب 100 ألف مركبة في اليوم، وقال في هذا الصدد إنه في حال الاستمرار على هذه الوتيرة سيتم في غضون 2025 الوصول إلى ما يقارب 20 مليون مركبة .
وفي هذا الصدد، أكد المسؤول الأول عن قطاع النقل انه سيتم التوجه تدريجيا إلى النقل الجماعي كأولوية قصوى لاسيما فيما يتعلق بالسكك الحديدية، مشيرا إلى أنه يوجد حاليا ما يقارب 6500 كلم قيد الدراسة، ليتم الموصول عن قريب إلى 12500 كلم للسكة الحديدية التي سيتم إيصالها إلى أقصى الجنوب على غرار ادرار وتمنراست ومن أقصي الشرق إلى أقصى الغرب، بالإضافة إلى تدعيم الأسطول البحري ب 35 باخرة منها 33 تجارية.
وفي سياق آخر، قال وزير النقل إنه سيتم إعادة النظر في عملية تطبيق رخصة السياقة بالتنقيط خلال الاجتماعات القادمة، مشيرا انه سيتم الانتهاء منه قريبا وستدخل حيز التنفيذ في مارس المقبل، كما سيتم في ذات الإطار وضع هيئات مراقبة تبدأ من المترشح إلى غاية تسليم رخصة السياقة للحد من كوارث التي تخلفها حوادث المرور يقول الوزير، معلنا في سياق آخر عن تعويض رخصة المجاهدين لسائقي الأجرة بقسيمة جديدة.
كما دعا غول إلى ضرورة فتح الأبواب للحوار مع الشركاء الاجتماعيين والفاعلين في القطاع من اجل إعطاء حلول لخدمة القطاع، مشددا في هذا الصدد على اتخاذ إجراءات ردعية للمخالفين لقوانين العمل وعدم احترام مواقيت النقل المحددة قائلا »كل مسؤول عن عمله ومن يرى انه غير قادر فل يتخلى عن منصبه«.