النقل الحضري البحري سيفتح للمستثمرين الجزائريين و الأجانب كشف وزير النقل عمار غول أمس الاثنين، أنه سيتم خلال الأسبوع القادم عرض نتائج الجلسات الوطنية الكبرى للنقل المنعقدة في ديسمبر الماضي والتي ستتخذ على أساسها عدة إجراءات لتحسين مستوى الخدمة بالقطاع. و أوضح غول خلال رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة، أنه سيتم الأسبوع القادم تنظيم لقاء يحضره جميع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين وممثلو القطاعات المعنية لعرض توصيات الجلسات والنتائج التي توصلت إليها ورشاته المتخصصة. وسيتم على أساس هذه التوصيات اتخاذ عدة إجراءات تحفيزية وردعية وتنظيمية وهيكلية منها ما يكتسي طابعا استعجاليا ومنها ما سيتم تنفيذه على الأمدين المتوسط والبعيد حسب تصريحات الوزير. وتشمل هذه الإجراءات منع منح رخص استغلال خطوط النقل الحضري المشبعة مع تحفيزات لتوجيه للناقلين نحو الخطوط التي تعرف عجزا واستحداث نظام مداومات بين الناقلين وكذا توسيع شبكات النقل بالميترو والترامواي والسكك الحديدية. كما أكد السيد غول أن دائرته الوزارية تعمل حاليا على دفع ملف النقل الحضري البحري للمسافرين والبضائع وبحث آليات تجسيده عمليا لاسيما في العاصمة في إطار التكامل مع مختلف أنماط النقل. كما كشف أنه سيتم على الأمد القصير فتح هذا المجال للمستثمرين العموميين والخواص الوطنيين والأجانب. كما سيتم إنشاء سلطة ضبط للنقل تشرف على متابعة مدى تماشي أداء القطاع مع الأهداف المسطرة له ومتطلبات الخدمة العمومية فضلا عن إنشاء سلطة رقابة مع التشديد على ضرورة التكامل بين جميع القطاعات المعنية. وأكد الوزير على حتمية التوجه بشكل مستعجل نحو تشجيع نقل المسافرين والبضائع عبر السكك الحديدية لمواجهة الضغط المتزايد على الطرقات. وأوضح في هذا السياق أن 97 بالمئة من عمليات النقل في الجزائر تتم عبر الطرق بالرغم من أن المدن الجزائرية ليست مهيأة لذلك حيث لا تتجاوز قدرة الطرق في العاصمة مثلا استقبال 100 ألف مركبة بينما تستقبل يوميا نحو أربعة ملايين مركبة. ويمثل تشجيع النقل الجماعي أيضا أحد التوجهات الكبرى للقطاع حيث تعتزم الحكومة في هذا الإطار الرفع من قدرات النقل المدرسي والجامعي وعصرنة تسيير المحطات البرية والحد من العجز في مجال حظائر السيارات. ويتوقع غول أن ترتفع حظيرة السيارات من 8 ملايين مركبة حاليا إلى أكثر من 20 مليون مركبة في آفاق 2020 إلى 2025 . و قال «لا يمكننا المواصلة على هذا المنوال. إذا لم نجد من الآن حلولا عملية لاختناق الطرقات فسيتفاقم المشكل بل وسيمتد إلى باقي المدن الأخرى». ولمواجهة هذه الإشكالية الكبيرة تعول وزارة النقل على برنامجها لتوسيع شبكة السكك الحديدية حيث يتم حاليا إنجاز حوالي 2.000 كم فضلا عن دراسة 6.500 كم أخرى لتشمل الشبكة مستقبلا 12.500كم مقابل 4.000 كم حاليا. وبالموازاة مع توسيعها فإن الشبكة ستعرف إطلاق عدة مشاريع لعصرنتها لاسيما في مجال الإشارات وكهربة الخطوط إلى جانب تكوين عمال هذا القطاع في مجالات التسيير والهندسة والصيانة وغيرها. وأشار الوزير أيضا إلى إعادة هيكلة المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية قصد إعادة النظر في تنظيمها ونمط تسييرها. وبخصوص التأخر المسجل في تسليم رخصة السياقة بالتنقيط، أكد غول أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد وقفة ضرورية تدوم ثلاث إلى أربعة أشهر لتحديث هذه الوثيقة وفق المعايير العالمية. وأعلن من جهة أخرى، عن إطلاق رقم أخضر لفائدة المواطنين يمكنهم من التبليغ عن أي مخالفة في مجال النقل من أجل اشراكهم في الرقابة.
