مراجعة القانون الخاص غير واردة حاليا

النقابات تتمسك باحتجاجها، حرب التصريحات والأرقام متبادلة ووزارة التربية تؤكد

يتواصل إضراب عمال التربية الوطنية لليوم الثالث على التوالي دونما تسجيل أية بوادر حلول قادرة على وقفه، وقد أكد أمس هدواس عبد المجيد رئيس ديوان وزارة التربية الوطنية »أن لا مراجعة للقانون الأساسي الخاص بعمال التربية، وهي غير واردة حاليا« الأمر الذي حتّم على نقابة »سناباست« التي كانت تحفظت في الذهاب بعيدا في الإضراب على إقرار الاستمرار فيه مجددا، وقد أقرت هذا في اجتماع أمس، وحتى نقابة »كناباست« التي تأخرت في إضرابها، هاهي أيضا تُجاهرُ به، وأكدت عزمها على خوضه ابتداء من يوم 4 فيفري القادم، وفي ظل هذا ال »ستاتيكو« الضار
ما هومسجل حتى الآن ، ونحن نعيش اليوم الثالث على التوالي من الإضاب الوطني المتجدد، والذي هوفي حقيقته إضراب مفتوح على عدد لا متناهي من الأيام، أن وزارة التربية الوطنية عوض السعي نحوإطفاء فتيل هذا الإضراب، عن طريق التقرّب من الوزارة الأولى، وباقي الجهات الحكومية الأخرى، وإشعارها رسميا بحقيقة الوضع، ومجموع التبعات الضارة التي ستنجر عن الاستمرار في تجاهل كل ما هومرفوع من مطالب، ها هي تفضل الدخول في السجال التقليدي المتعارف عليه حول نسب الاستجابة والمشاركة في الإضراب، ومن هنا رأينا أن وزارة التربية قالت أن نسبة الاستجابة للإضراب الجاري »ضئيلة«، وقد قدرتها بما لا يزيد عن 5 بالمائة وطنيا، فيما قالت عنها نقابتا »إينباف« و»سناباست« أنها »واسعة«، وقدّرتها وطنيا بما بين 25 و85 بالمائة، وفيما يخص الولايات هي تختلف من ولاية إلى أخرى، وبنسب متفاوتة فيما بينها. وفي كل الأحوال، حين نعتمد على ما يُروج له كلا الطرفين، نجد أن الفرق كبير وشاسع بين ما يقدمه كل واحد منهما. وهذا الجدل والتضارب العقيم الحاصل حول الأرقام والنسب المقدمة هوالذي يعمق القناعة لدى الأولياء والمتتتبعين من أن شاطيء »نجاة« المنظومة التربوية مما هي فيه مازال بعيدا وليس غدا.
وما يضاعف من احتمال عدم التلاقي القريب بين الجانبين، أن وزارة التربية مازالت مصرة على عدم العودة إلى اختلالات القانون الخاص بعمال التربية ومراجعته، بالرغم من أن هذا المطلب هوأهم مطلب عند النقابات الوطنية ، ويمسّ كافة الشرائح العاملة بالقطاع، وقد صرّح أمس للقناة الإذاعية الثالثة عبد المجيد هدواس رئيس ديوان وزارة التربية الوطنية على أن »مراجعة هذا القانون غير واردة حاليا«، رغم أنه وفي نفس الوقت أكد من جديد أن »أبواب الحوار مفتوحة مع الشركاء الاجتماعيين«.
وقال هدواس حرفيا: »نحن بصدد تطبيق القانون الأساسي الجديد لعمال التربية وتعديله غير وارد في الوقت الراهن، وستظل وزارة التربية في الاصغاء للنقابات من أجل تكفل أحسن بانشغالاتهم«، ذلك لأن القانون الخاص أُعدّ سنة ,2008 وعُدّل سنة 2010 عقب حركة إضراب واسعة شنتها نقابات القطاع آنذاك لتدارك النقائص الواردة في النص. وفي نفس السياق قال هدواس:» لا يعقل تغيير قوانين الجمهورية كل سنتين«، مذكرا بأن »قرار وزارة التربية بخصوص هذه النقطة تمثل في زتطبيق هذا القانون الأساسي«.
ومن جهته، وفيما يخص التضارب الحاصل في تقييم الإضراب، صرّح فيصل حفاف المكلف بالإعلام في وزارة التربية الوطنية لوكالة الأنباء الجزائرية ، قائلا » إن نسبة الاستجابة في التعليم المتوسط لم تتجاوز 11 بالمائة، وقد قرروا الإضراب لمدة يومين قابلة للتجديد«. أما الدراسة بمؤسسات التعليم الثانوي فحسبهُ »جرت بصفة عادية، ولم تُسجل أي حركة إحتجاجية بهذا الطور من التعليم بحسب المعلومات المستقاة من مختلف مديريات التربية عبر التراب الوطني«.