"سناباست" تُطالب بمساواة الأستاذ بنظرائه في القطاعات الأخرى

في إطار النقاش والإثراء، وجمع الاقتراحات،الذي سيتواصل حتى 31 ديسمبر الجاري وفق ما حددته الوزارة، كشفت من جديد النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني )سنابست( عن مشروع التعديلات، التي تقدمت بها حول تعديل القانون الخاص بالموظفين، المنتمين لأسلاك التربية الوطنية، وهدفها في ذلك تصحيح الاختلالات، وسدّ الثغرات الواردة في هذا القانون، بما يُسوّي بينهم وبين نظرائهم في القطاعات الأخرى، التابعة للوظيفة العمومية.
بناء على محضر جلسة التفاوض بين الوزارة ونقابات التربية، الصادر في أكتوبر، لم تتأخر نقابة »سناباست« في تقديم مقترحاتها، المتعلقة بمراجعة القانون الخاص لعمال القطاع، وقد قدمت، وفق ما تسلمته، أمس، »صوت الأحرار« مشروعا متكاملا، ركزت فيه على تصحيح الاختلالات، وسدّ الثغرات الواردة في القانون الصادر الخاص بعمال التربية، ومقارنة ما جاء فيه بباقي ما تضمنته القوانين الخاصة للقطاعات الأخرى، للوظيفة العمومية، وكل هذا وفق ما أكدت عليه النقابة، هو من أجل تكريس مبدأ المساواة بين الموظفين الحائزين على نفس المؤهلات العلمية، للحصول على نفس التصنيف، مهما كان المستخدم، تجسيدا للمبادىء التي تضمنها القانون العام للوظيفة العمومية 06 – 03.
»سناباست« في مشروعها هذا، اقترحت مراجعة بعض التصنيفات الواردة في القانون الخاص، وحصرتها أساسا في المطالبة بتصنيف أساتذة التعليم الثانوي في الصنف 14 بدل 13، على اعتبار أن كثيرا من الموظفين، سواء في قطاع التربية أو غيره من قطاعات الوظيفة العمومية مصنفين في الصنف 13 ، وغير حاصلين على شهادة ليسانس ، بل ومنهم من ليس له حتى مستوى الثالثة ثانوي، وعلى هذا اقترحت التصنيفات التالية: أستاذ تعليم ثانوي في الصنف 14، أستاذ التعليم الثانوي الرئيسي، مع الناظر )مدير الدراسات( في الصنف 15 ، مدير الثانوية، ومفتش التربية الوطنية، والأستاذ المُبرّز في الصنف 16 .
وفيما يخص الترقية والإدماج ضمن الأحكام الانتقالية، اقترحت النقابة إدماج أساتذة التعليم الثانوي، الذين يثبتون 10 سنوات خدمة فعلية بهذه التسمية، برتبة أستاذ تعليم ثانوي رئيسي، وهذا إسوة بنظرائهم في المستوى التعليمي بالقطاعات الأخرى المماثلة في الوظيفة العمومية، وقد بنت اقتراحها هذا على المقارنات التي قدمتها ضمن هذا المشروع لوزارة التربية الوطنية، والتي دعمتها بجداول محددة، وعلى وجه التحديد في كل هذا طالبت نقابة »سناباست« باعتماد معيار الأقدمية للأساتذة كشرط للإدماج، على غرار ما تمّ إقراره لباقي القطاعات الأخرى للوظيفة العمومية.
واقترحت »سناباست« بالنسبة للأساتذة المهندسين، والأساتذة التقنيين إعادة رتبة أستاذ مهندس، التي أسقطت من القانون الخاص الجديد، وتصنيفها في الصنف 15 لكل الأساتذة المهندسين الحاصلين على قرار التعيين بهذه الرتبة، مع اعتماد صفة أستاذ مهندس رئيسي كرتبة جديدة في الصنف 16 لكل الأساتذة المهندسين، الذين يثبتون عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ، وكذا إدماج الأساتذة التقنيين للتعليم التقني، في رتبة أستاذ التعليم الثانوي . وطالبت النقابة أيضا بإقرار الترقية العادية لأساتذة التعليم الثانوي، على غرار ما أقرته القوانين الخاصة الجديدة لباقي القطاعات الأخرى، وأن لا تبقى ترقية أستاذ التعليم الثانوي تقتصر فقط على ترقية واحدة من أستاذ تعليم ثانوي إلى أستاذ تعليم ثانوي رئيسي، طوال حياته المهنية كلها، واقترحت لذلك على الأقل استحداث ثلاث رتب، كأن تُستحدث رتبة أستاذ رئيسي أول، ورتبة أستاذ باحث مُكون، وتحدد مهام كل منهما ضمن هذا المشروع.
واقترحت النقابة زيادة استدلالية للمناصب العليا مثل باقي قطاعات الوظيفة العمومية الأخرى، ويجب أن لا تبقى محصورة بين المستوى 1 و 2 ، بل يجب أن تتعداهُ إلى المستوى 4 وما فوق، وترى النقابة أن يستفيد أستاذ التعليم المتوسط من زيادة استدلالية قدرتها بنسبة 55 بالمائة على الأقل، ونسبة 75 بالمائة بالنسبة لأستاذ التعليم الثانوي.