إشراف القضاة على الانتخابات تفعيل للضمانات الممنوحة للمترشحين والأحزاب

خلال تنصيبه 13 لجنة فرعية محلية للإشراف على الرئاسيات، براهمي يؤكد:

نصب رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية، براهمي الهاشمي، ثلاث عشرة لجنة فرعية محلية للجنة على مستوى العاصمة، في انتظار تنصيب لجان فرعية أخرى في باقي الولايات الأسبوع المقبل. وأكد براهمي المناسبة أن الهدف من إشراف القضاة على الانتخابات من خلال هذه اللجنة هو تفعيل الضمانات الممنوحة للمترشحين والأحزاب في جميع مراحل العملية الانتخابية .
شدد رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أفريل المقبل في كلمته بمناسبة تنصيب 13 لجنة فرعية محلية للإشراف على الرئاسيات على ضرورة أن يساهم أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية ولجانها الفرعية المحلية ال73 في ترسيخ مبادئ الديمقراطية وإرساء دعائم دولة القانون.
وأعلن القاضي براهمي خلال حفل نظم أول أمس بهذه المناسبة بمقر اللجنة المركزية بقصر الأمم بحضور الولاة المنتدبين ورؤساء المجالس الشعبية البلدية أنه سيتم تنصيب لجان فرعية أخرى على مستوى باقي الولايات الأسبوع المقبل، موضحا أن القضاة يقدرون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم أمام الوطن والتاريخ مؤكدا أنهم سيعملون جاهدين على أداء هذا الواجب الوطني على أكمل وجه في حدود الصلاحيات المسندة إليهم ملتزمين في ذلك بمبادئ العدل والإنصاف في تطبيق القانون والتحلي بسلوك القاضي الوفي لمبادئ العدالة.
وذكر نفس المسؤول أن القضاة مخول لهم في إشرافهم على سير العمليات الانتخابية التأكد أساسا من مطابقة هذه العملية لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنصوص التطبيقية ذات الصلة. وشدد براهمي في هذا الصدد على أهمية الالتزام بالحياد والاستقلالية والحضور في كل الدوائر والمقاطعات الانتخابية بما فيها الخاصة بالجالية الوطنية المتواجدة بالخارج، مشيرا إلى أن القوانين المنظمة لعمل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية تخول لهذه الأخيرة تولي الإشراف على الانتخابات الرئاسية والنظر في كل تجاوز يمس مصداقية وشفافية العملية الانتخابية. وشرح براهمي أمام المنتخبين المحليين الهدف من إشراف القضاة على الانتخابات من خلال هذه اللجنة هو تفعيل الضمانات الممنوحة للمترشحين والأحزاب انطلاقا من الوقوف على تسهيل حضور ممثليهم في المراكز والمكاتب الانتخابية وانتهاء بالوقوف أيضا على تسليمهم نسخا من كافة المحاضر المركزة للنتائج وهي الضمانات الكفيلة -كما قال- بإضفاء الشفافية والمصداقية والنزاهة على هذه الانتخابات.
ومعلوم أن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية المتضمنة 362 قاض من كل من المحكمة العليا, مجلس الدولة, المجالس القضائية والمحاكم، تتكون إضافة إلى اللجنة المركزية من 73 لجنة فرعية محلية منها 69 داخل البلاد و 4 بالخارج في باريس ومرسيليا وتونس وواشنطن.