براهمي الهاشمي، رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات.. إشراف القضاة على الانتخابات هو تفعيل الضمانات الممنوحة للمترشحين والأحزاب

دعا، رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقررة، يوم 17 أفريل المقبل، براهمي الهاشمي، أول أمس، أعضاء اللجنة الى المساهمة في ترسيخ مبادئ الديمقراطية وارساء دعائم دولة القانون. وأكد براهمي في كلمة له خلال تنصيبه لأعضاء اللجنة على ضرورة المساهمة في "ترسيخ مبادئ الديمقراطية وإرساء دعائم دولة الحق والقانون". وأوضح أن القضاة يقدّرون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم "تجاه الوطن والتاريخ"، مؤكدا أنهم "سيعملون جاهدين على أداء هذا الواجب الوطني في حدود الصلاحيات المسندة إليهم ملتزمين في ذلك بمبادئ العدل والإنصاف في تطبيق القانون والتحلي بسلوك القاضي الوفي لمبادئ العدالة". وذكر نفس المسؤول أن القضاة أعضاء اللجنة "مخول لهم في إشرافهم على سير العمليات الانتخابية التأكد أساسا من مطابقة هذه العملية لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنصوص التطبيقية ذات الصلة". وفي هذا الصدد، شدّد براهمي على أهمية "الالتزام بالحياد والاستقلالية والحضور في كل الدوائر والمقاطعات الانتخابية لجاليتنا الوطنية المتواجدة بالخارج"، مشيرا إلى أن القوانين المنشئة والمنظّمة للجنة الوطنية "تخولها تولي الإشراف على الانتخابات والنظر في كل تجاوز يمس مصداقية وشفافية العملية الانتخابية". وأشار إلى أن اللجنة "تتدخل تلقائيا عند معاينتها أي خرق لأحكام قانون الانتخابات والقيام بالزيارات الميدانية خلال عمليات الحملة الانتخابية ويوم الإقتراع وتقوم بتحرير تقارير لما عاينته إلى جانب تلقي الاخطارات والبلاغات من كل ناخب أو مترشح أو حزب سياسي أو من أي طرف آخر مشارك في العملية الانتخابية". واستطرد المتدخل يقول إن الهدف من إشراف القضاة من خلال هذه اللجنة هو "تفعيل الضمانات الممنوحة للمترشحين والأحزاب انطلاقا من الوقوف على تسهيل حضور ممثليهم في المراكز والمكاتب الانتخابية وانتهاء بالوقوف أيضا على تسليمهم نسخ من كافة المحاضر المركزة للنتائج"، وهي الضمانات الكفيلة - كما قال-"لإضفاء الشفافية والمصداقية والنزاهة على هذه الانتخابات".