رئيس اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات الرئاسية يدعو القضاة الى المساهمة في ترسيخ الديمقراطية

دعا رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 أبريل القادم, براهمي الهاشمي, يوم الخميس أعضاء اللجنة إلى المساهمة في ترسيخ مبادئ الديمقراطية وارساء دعائم دولة القانون.
وأكد براهمي في كلمة له خلال تنصيبه لأعضاء اللجنة على ضرورة المساهمة في "ترسيخ مبادئ الديمقراطية وارساء دعائم دولة الحق والقانون".
وأوضح أن القضاة يقدرون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم "تجاه الوطن والتاريخ" مؤكدا أنهم "سيعملون جاهدين على اداء هذا الواجب الوطني في حدود الصلاحيات المسندة اليهم ملتزمين في ذلك بمبادئ العدل والانصاف في تطبيق القانون والتحلي بسلوك القاضي الوفي لمبادئ العدالة".
وذكر نفس المسؤول ان القضاة أعضاء اللجنة "مخول لهم في اشرافهم على سير العمليات الانتخابية التأكد أساسا من مطابقة هذه العملية لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنصوص التطبيقية ذات الصلة".
وفي هذا الصدد شدد براهمي على أهمية "الالتزام بالحياد والاستقلالية والحضور في كل الدوائر والمقاطعات الانتخابية لجاليتنا الوطنية المتواجدة بالخارج" مشيرا إلى أن القوانين المنشئة والمنظمة للجنة الوطنية "تخولها تولي الاشراف على الانتخابات والنظر في كل تجاوز يمس مصداقية وشفافية العملية الانتخابية".
وأشار إلى أن اللجنة "تتدخل تلقائيا عند معاينتها أي خرق لأحكام قانون الانتخابات والقيام بالزيارات الميدانية خلال عمليات الحملة الانتخابية ويوم الإقتراع وتقوم بتحرير تقارير لما عاينته إلى جانب تلقي الاخطار ات والبلاغات من كل ناخب أو مترشح أو حزب سياسي أو من أي طرف آخر مشارك في العملية الانتخابية".
وأضاف بخصوص صلاحيات اللجنة أنها تقوم أيضا ب"كل التحريات والاستعلامات الضرورية التي تفيدها في الفصل بموجب قرارات تقوم بتبليغها وتسهر على تنفيذها من خلال الاستعانة بالنيابة العامة لتسخير القوة العمومية عند الاقتضاء ولها ايضا ان تبلغ النائب العام المختص بالوقائع التي عاينتها او اخطرت بها والتي قد تحتمل وصفا جزائيا".
واستطرد المتدخل يقول ان الهدف من اشراف القضاة من خلال هذه اللجنة هو "تفعيل الضمانات الممنوحة للمترشحين والاحزاب انطلاقا من الوقوف على تسهيل حضور ممثليهم في المراكز والمكاتب الانتخابية وانتهاءا بالوقوف ايضا على تسليمهم نسخا من كافة المحاضرالمركزة للنتائج" وهي الضمانات الكفيلة —كما قال— ب"إضفاء الشفافية والمصداقية والنزاهة على هذه الانتخابات".
واعتبر براهمي ان استحداث هذه اللجنة "يكرس وفاء الجزائر لكافة التزاماتها الوطنية والدولية من اجل حماية ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية على نحو يطابق احكام الدستور والمعايير الدولية الراسخة في مجال الانتخابات".
للتذكير, فان هذه اللجنة قد أحدثت بموجب القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 12 يناير 2012, المتضمن نظام الانتخابات, لا سيما المادة 168 منه. كما حدد تنظيمها وسيرها المرسوم الرئاسي رقم 12-68 المؤرخ في 11 فبراير 2012. وبموجب المرسوم الرئاسي رقم 14-09 المؤرخ في 17 يناير 2014, تم تعيين أعضاء هذه اللجنة البالغ عددهم 362 قاض من كل من المحكمة العليا, مجلس الدولة, المجالس القضائية والمحاكم.