دعا رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أفريل القادم، براهمي الهاشمي، أعضاء اللجنة المنصبين أول أمس بقصر المؤتمرات بنادي الصنوبر، حيث حضر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني إلى المساهمة في ترسيخ مبادئ الديمقراطية وإرساء دعائم دولة القانون، داعيا القضاة المعينين من طرف الرئيس بوتفليقة إلى الالتزام بالحياد والاستقلالية والحضور في كل الدوائر والمقاطعات الانتخابية لجاليتنا الوطنية المتواجدة بالخارج. أكد براهمي في كلمة له خلال تنصيبه لأعضاء اللجنة على ضرورة المساهمة في »ترسيخ مبادئ الديمقراطية وإرساء دعائم دولة الحق والقانون«، وأوضح أن القضاة يقدرون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم تجاه الوطن والتاريخ، مؤكدا أنهم »سيعملون جاهدين على أداء هذا الواجب الوطني في حدود الصلاحيات المسندة اليهم ملتزمين في ذلك بمبادئ العدل والإنصاف في تطبيق القانون والتحلي بسلوك القاضي الوفي لمبادئ العدالة« وذكر براهمي القاضي المستشار بالمحكمة العليا، أن القضاة أعضاء اللجنة »مخول لهم في إشرافهم على سير العمليات الانتخابية التأكد أساسا من مطابقة هذه العملية لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنصوص التطبيقية ذات الصلة«. وفي هذا الصدد شدد براهمي على أهمية »الالتزام بالحياد والاستقلالية والحضور في كل الدوائر والمقاطعات الانتخابية لجاليتنا الوطنية المتواجدة بالخارج«، مشيرا إلى أن القوانين المنشئة والمنظمة للجنة الوطنية »تخولها تولي الإشراف على الانتخابات والنظر في كل تجاوز يمس مصداقية وشفافية العملية الانتخابية« وأشار القاضي المعين على رأس لجنة الإشراف على الانتخابات الرئاسية بموجب المرسوم الرئاسي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية إلى أن اللجنة »تتدخل تلقائيا عند معاينتها أي خرق لأحكام قانون الانتخابات والقيام بالزيارات الميدانية خلال عمليات الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع وتقوم بتحرير تقارير لما عاينته إلى جانب تلقي الإخطارات والبلاغات من كل ناخب أو مترشح أو حزب سياسي أو من أي طرف آخر مشارك في العملية الانتخابية«. وأضاف بخصوص صلاحيات اللجنة أنها تقوم أيضا ب »كل التحريات والاستعلامات الضرورية التي تفيدها في الفصل بموجب قرارات تقوم بتبليغها وتسهر على تنفيذها من خلال الاستعانة بالنيابة العامة لتسخير القوة العمومية عند الاقتضاء ولها أيضا أن تبلغ النائب العام المختص بالوقائع التي عاينتها أو أخطرت بها والتي قد تحتمل وصفا جزائيا«. واستطرد المتدخل يقول أن الهدف من إشراف القضاة من خلال هذه اللجنة هو »تفعيل الضمانات الممنوحة للمترشحين والأحزاب انطلاقا من الوقوف على تسهيل حضور ممثليهم في المراكز والمكاتب الانتخابية وانتهاء بالوقوف أيضا على تسليمهم نسخا من كافة المحاضر المركزة للنتائج« وهي الضمانات الكفيلة -كما قال- ب»إضفاء الشفافية والمصداقية والنزاهة على هذه الانتخابات«. واعتبر براهمي أن استحداث هذه اللجنة »يكرس وفاء الجزائر لكافة التزاماتها الوطنية والدولية من أجل حماية ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية على نحو يطابق أحكام الدستور والمعايير الدولية الراسخة في مجال الانتخابات«. وتم أول أمس تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسي تحت إشراف رئيس اللجنة براهمي الهاشمي. وحضر مراسم تنصيب اللجنة كل من وزيري العدل حافظ الأختام الطيب لوح وعبد القادر مساهل وزير الاتصال إلى جانب رؤساء الأحزاب السياسية بالإضافة إلى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء كممثلين للسلطة القضائية فضلا عن أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 المعينون من طرف رئيس الجمهورية.
