تعليمة سلال للتوظيف في المناصب الشاغرة ستطبق قبل الآجال المحددة

بن مرادي يعلن عن منح الأولوية للشباب المستفيدين من المساعدة على الإدماج المهني

أكد أمس، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد بن مرادي، أن عملية التوظيف في مناصب العمل الشاغرة تسير وفق ما تضمنته تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال، معلنا عن الانتهاء من العملية قبل الآجال الرسمية المحددة، حيث كشف أن عدد المناصب المالية الشاغرة تقارب 140 ألف قررت الحكومة منح أولوية التوظيف فيها للشباب المستفيد من جهاز المساعدة على الإدماج المهني.
أعلن بن مرادي أن عملية شغل المناصب المالية الشاغرة عبر كافة المصالح الإدارية بالبلاد بغرض تنصيب الموظفين التابعين لمختلف أجهزة التشغيل ستنتهي قبل الآجال المحددة ضمن التعليمة التي وجهها الوزير الأول والتي حددت تاريخ 10 مارس القادم كأقصى أجل للانتهاء من عملية تسوية وضعية الموظفين في إطار عقود ما قبل التشغيل الذين تم قبولهم عن طريق المسابقة وشغل كل المناصب المالية المجودة في حالة انتظار.
وقال الوزير في تصريح للصحافة على هامش اللقاء التقييمي السنوي لنشاطات مفتشية العمل أن الحكومة قررت منح الأولوية في هذا الإطار للشباب المستفيد من جهاز المساعدة على الإدماج المهني، مشيرا أن عدد هذه المناصب الشاغرة تتراوح ما بين 100 ألف و 140 ألف منصب عمل.وأوضح بن مرادي أن الوزير الأول أعطى توجيهات بهذا الخصوص ضمن تعليمته، حيث حدد رزنامة عمل دقيقة تخص كل الوزارات المعنية وحدد إجراءات التكفل بهذه المسألة أسندت للجنة عمل متعددة الوزارات ذات الصلة.
وفي سياق آخر أعلن بن مرادي عن ارتفاع نسبة الزيارات الميدانية لمفتشية العمل سنة 2013 بأزيد من 22 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية، حيث قال إن الزيارات الميدانية للمراقبة التي تقوم بها مفتشية العمل في المؤسسات شهدت ارتفاعا سنة 2013 قدر ب 20,22 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية
وأوضح الوزير أن مفتشية العمل قامت سنة 2013 ب 233 ألف و 572 زيارة ميدانية شملت مختلف المؤسسات منها 80 بالمائة من القطاع الخاص، مضيفا أن مصالح مفتشية العمل حررت خلال هذه الزيارات الميدانية محاضر مخالفة مست عدة ميادين تتعلق بعالم الشغل بحيث أحيلت 30 بالمائة من مجموع محاضر المخالفة المسجلة إلى العدالة في حين أن أكثر من 50 بالمائة من مجموع هذه المحاضر تمت معالجتها على مستوى المستخدم (صاحب العمل) بدون اللجوء إلى العدالة وأن 14 بالمائة استفادت من ملاحظات فقط. ومن بين الميادين التي خصتها الزيارات الميدانية بصفة أولوية أشار الوزير إلى مخالفات تخص بعضها عدم احترام إجراءات التوظيف من بينها تحرير محاضر مخالفة تتعلق بتوظيف أزيد من 28 ألف عامل دون احترام الإجراءات القانونية.
وفيما يتعلق بمسألة عدم التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي أكد بن مرادي أن مفتشية العمل حررت أزيد من 10 آلاف محضر مخالفة بعد معاينة 21 ألف و151 عاملا لم يتم التصريح بهم لدى الضمان الاجتماعي. في حين أعلن عن تسجيل انخفاض بخصوص عدم تطبيق الأجر الوطني الأدنى المضمون خلال سنة 2013 مقارنة مع السنة المنصرمة .