مسحوق الحليب متوفر ولكنه يهرّب إلى المغرب

وزير الفلاحة ينفي وجود أزمة في حليب الأكياس ويؤكد

كشف عبد الوهاب نوري، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء ندرة حليب الأكياس على مستوى المحلات التجارية، حيث أكد في هذا الصدد أن وزارته وفرت بودرة الحليب بالكميات اللازمة ورفعت من نسبة توزيعها على المتعاملين المحليين بنسبة 30 بالمائة، وبالرغم من كل هذه المساعي إلا أن الأزمة استمرت، وهذا راجع في رأيه إلى التهريب الذي طال هذه المادة الأولية التي يتم نقلها عبر الشاحنات إلى المغرب.
فند وزير الفلاحة والتنمية الريفية على هامش الزيارة التي قام بها أمس إلى ولاية ميلة رفقة الوزير الأول عبد المالك سلال، وجود أزمة حليب بالجزائر والسبب في رأيه بسيط، كون الوزارة الوصية وفرت كميات معتبرة من بودرة الحليب التي يتم استيرادها من الخارج ووضعتها تحت تصرف المتعاملين الصناعيين الذين يقومون بتحويلها إلى حليب الأكياس، وزيادة على ذلك وبعد التطورات الأخيرة قررت الوزارة رفع كمية البودرة الموزعة على المتعاملين بنسبة 30 بالمائة ولكن المشكل بقي مطروحا على مستوى المحلات التجارية.
وبالنسبة لنوري، فإن الأسباب الحقيقية مرتبطة أساسا بوجود مهربين يقومون بنقل هذه المادة الأولية التي تكلف الجزائر ثمنا باهضا وعادة ما يتم تحويلها عبر شاحنات إلى المغرب، ليجدد الوزير قوله بأنه لا توجد أي أزمة حليب وأن الكرة الآن في مرمى مصالح المراقبة التي يجب أن تلعب دورها وتفرض رقابة صارمة على هؤلاء المتعاملين الذين يستغلون الوضع لتهريب بودرة الحليب إلى دول مجاورة.
وكان الوزير الأول عبد المالك سلال، قد أمر برفع إنتاج الحليب على مستوى كافة وحدات الإنتاج الوطنية، المقدّرة ب136 وحدة، بغرض تدارك الندرة وارتفاع أسعار هذه المادة الحيوية، حيث طمأن مدير النشاط والتنظيم الاقتصادي على مستوى وزارة التجارة، الجزائريين بأن أسعار حليب الأكياس لن تعرف أي ارتفاع، وأن الوزارة تعمل على معالجة مشكل الندرة. وفي تعليمة وجّهها الوزير الأول عبد المالك سلال لكل من وزارتي التجارة والفلاحة، أمر فيها بضرورة رفع إنتاج حليب الأكياس المدعّم من قبل الدولة، من أجل الحفاظ على استقرار الأسواق وسعر 25 دينارا المحدّد من قبل الحكومة، حيث تضمّنت تعليمة الوزير الأول ضرورة رفع الحصص الموجّهة للمنتجين، لسدّ الطلب المتزايد على المستهلكين، بدعم طاقات الإنتاج لكل وحدة إنتاجية.
وقال بوكحنون عبد الحميد، المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش، بوزارة الفلاحة، إن سعر حليب الأكياس، لن يعرف أي ارتفاع فوق السعر المحدّد من قبل الدولة، وأي ارتفاع لسعر هذه المادة في الأسواق العالمية، ستتحمّل الدولة تبعاته، مشيرا إلى أن أي تاجر لا يحترم السعر المحدّد من قبل الحكومة بخصوص حليب الأكياس سيعاقب، وقد تصل العقوبة إلى حدّ الغلق النهائي. كما أن الديوان الوطني للحليب يحوز مخزونا يكفي كل الجزائريين إلى غاية شهر رمضان، وكشف التحقيق الذي أجّرته وزارة التجارة سنتي ,2013 ,2012 عن وجود 43 وحدة إنتاج حليب، قامت بالغش في نوعية الحليب، حيث تم معاقبة كافة المسؤولين عن هذه الوحدات.
ويشار إلى أن فاتورة استيراد بودرة الحليب، قد تضاعفت بشكل مضطرد خلال السنوات الأخيرة، لدرجة أنها تعدت المليار دولار هذا العام، خصوصا وأن الإنتاج الوطني لا يغطي سوى 35 بالمائة من احتياجات السوق من الحليب، علما أن الجزائر تستهلك سنويا ما يعادل 5,5 ملايير لتر من المادة، مقابل قدرة إنتاجية لا تتعدى 3 ملايير لتر.