ليس هناك ندرة في مادة الحليب والاحتياطات تكفي لسد الحاجيات

مسؤولون بوزارة التجارة في تقرير عن الوضع المتذبذب:

أكد آيت عبد الرحمان عبد العزيز، المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها لوزارة التجارة، أمس، أن حليب الأكياس المبستر والمدعّم من طرف الدولة، لن يرتفع أبدا حتى لو ارتفع سعر غبرة الحليب في السوق الدولية، وسيبقى بسعر 25 دج، في حين يستثنى من هذا الأمر مشتقات الحليب التي تخضع لمبدأ حرية المنافسة وتسري عليها أسعار السوق الدولية التي عرفت إرتفاعا خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، وصلت شهر ديسمبر الى 50 بالمائة.
وشدد آيت عبد الرحمان، في ندوة صحفية نشطها مع المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش، عبد الحميد بوكحنون حول أزمة الحليب، أن ندرة هذه المادة غير واردة بتاتا، لأن احتياطي الديوان الوطني المهني للحليب يكفي لتغطية الطلب الى غاية شهر رمضان، كاشفا عن الشروع في إمضاء عقود أخرى لاستيراد هذه المادة كإجراءات احتياطية أخرى للمحافظة على المخزون.
وحسب ذات المسؤول، جاء هذا الإجراء بناء على تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال، والموجهة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، والمتضمنة زيادة الانتاج لتغطية الطلب المتزايد، وذلك برفع الديوان الوطني المهني للحليب من الحصص الموجهة للوحدات الانتاجية، بالإضافة إلى تشجيع تفعيل شعبة الحليب بتحسين جهاز جمع الحليب الطازج وتدعيم طاقات الانتاج الوطنية، ناهيك عن إعادة تأهيل شعبة الحليب ووضع مخزون كاف من طرف الديوان "لونيل" وهو الأمر الذي تحقق، بالإضافة الى مصالح الرقابة لتكون بالمرصاد للممارسات التي تحول البدرة الى لإنتاج غير الحليب المبستر المدعم. وتعود الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار غبرة الحليب في السوق الدولية الى ثلاثة عوامل تتعلق بالنقص في الانتاج المسجل بنيوزلندا بسبب ظاهرة الجفاف، وهي التي تزود العالم من 2 الى 40 بالمائة من الكميات التي تصبّ في السوق الدولية، ونفس الأمر بالنسبة لأمريكا وجنوبها بسبب موجة الصقيع، بالإضافة إلى ارتفاع استهلاك بودرة الحليب من طرف بعض الدول الآسيوية، وفي مقدمتها الصين التي استوردت مليون و200 ألف طن.
وبخصوص نتائج التحقيق التي الذي باشرته وزارة التجارة حول أزمة الحليب، أوضح آيت عبد الرحمان، أن فتح التحقيق كان بهدف معرفة مدى وجود ممارسات أخرى لتحويل غبرة الحليب لمنتوجات أخرى، حيث تبين أن كل هذه المادة التي وزعها الديوان الوطني المهني للحليب على 133 من بين 136 وحدة انتاجية تم استعمالها للغرض القانوني له أي انتاج الحليب المبستر والمعبأ في أكياس والتي تباع 25 دج، مذكرا أن انتاج الملبنات من حليب الأكياس المبستر خلال 2013 بلغ 1.5 مليار لتر، 850 مليون منها تنتجها الوحدات العمومية.
وأرجع المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش، عبد الحميد بوكحنون، الاضطراب المسجل في مادة الحليب الى عدم مواكبة العرض لتزايد الطلب الذي تأثر بارتفاع أسعار غبرة الحليب في الأسواق الدولية، حيث ان زيادة الأسعار مست حليب الغبرة والحليب الطازج المبستر، ما جعل مستهلكي هذين النوعين يتحولون الى حليب الأكياس وهو السبب الرئيس حسب ذات المتحدث.
وحسب بوكحنون، تم تسجيل 24 وحدة انتاج من بين 133 وحدة شملها التحقيق برفع أسعار مختلف مشتقات الحليب من ياغورت وأجبان، كون أن هذه الغبرة الموجهة لهذه المنتوجات لاسيما المستوردة من الخواص غير مدعمة ومن ثم فأسعارها حرة، مذكرا بأن التحقيق الذي أجرته وزارة التجارة في 2012 لذات الغرض، كشف عن تحويل 43 غبرة مدعمة لصنع منتجات أخرى من خلال خفض قيمة الغبرة في الكيس والمقدرة بين 95 الى 143 غرام.