سلال يأمر برفع حصص المنتجين من المادة الأولية لزيادة إنتاج أكياس الحليب أمر الوزير الأول عبد المالك سلال، بزيادة إنتاج الحليب المدعم لتغطية الطلب الكبير على هذه المادة التي تعتبر أساسية والواسعة الاستهلاك لدى المواطن، حيث أصدر مسؤول سلال قرارا يقضي بزيادة إنتاج الحليب المدعم لتغطية الطلب، والمادة الأولية برفع حصص المنتجين في السوق لسد الطلب الإضافي. وأكد أيت عبد الرحمن عبد العزيز مدير الرقابة الاقتصادية وقمع الغش، وضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة، أن الوزير الأول عبد المالك سلال أمر بزيادة إنتاج حليب الأكياس المبستر عن طريق رفع حصص المادة الأولية المقدمة للمنتجين بغرض سد الطلب الإضافي، خاصة أن عدة مناطق من الوطن، تشهد منذ أسابيع اضطرابا في توزيع حليب الأكياس المبستر بالموازاة مع ارتفاع في أسعار العديد من مشتقات الحليب، كما أمر سلال حسب ذات المتحدث بتشجيع وتفعيل فرع إنتاج وجمع الحليب الطازج ودعم طاقات الإنتاج الوطنية عن طريق إعادة تأهيل فرع الحليب ووضع مخزون كاف من طرف الديوان المهني للحليب ومشتقاته" أصدر قرارا يقضي بدعم طاقات الإنتاج الوطنية من مادة الحليب ورفع إنتاج حليب الأكياس المدعم بغرض سد الطلب الإضافي على هذه المادة الواسعة الاستهلاك". وأوضح نفس المسؤول بأن الوزير الأول وجّه تعليمات لمصالح الرقابة بوزارة التجارة "لتكون بالمرصاد لأي محاولة لتحويل الغبرة المدعمة لإنتاج الحليب إلى صنع منتوجات أخرى. وأعلن مديرا الرقابة الاقتصادية وقمع الغش، وضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة عبد الحميد بوكحنون وأيت عبد الرحمن عبد العزيز خلال ندوة صحافية خصصت لعرض نتائج التحقيق الذي باشرته وزارة التجارة الأسبوع المنصرم بغرض تحديد الأسباب الحقيقية وراء الاضطراب في توزيع حليب الأكياس بوزارة التجارة أن التحقيق الذي أجرته وزارة التجارة في 2012 لمعرفة أسباب الإضطرابات التي تشهدها سوق الحليب أثبت أن 43 وحدة إنتاج خاصة تقوم بتحويل الغبرة المدعمة في صنع منتجات أخرى من مشتقات الحليب، بدلا من استعمالها في إنتاج الحليب المدعم الذي يباع للمواطنين في أكياس لا يتجاوز سعرها 25 دينار، مؤكدا أن الدعم ارتفع إلى 30 مليار في سنة 2013 بعد أن كان 26 مليار العام الماضي، أما الإنتاج الوطني بلغ 1.5 مليار لتر على المستوى الوطني و850 مليون لتر تنتجها الوحدات العمومية. وأضاف المتحدثان أن ارتفاع أسعار حليب البوردة، خاصة في ولايات الوسط، راجع إلى استغلال بعض وحدات الإنتاج للمادة الأولية وتوجيهها لإنتاج مشتقات الحليب على غرار الجبن، الألبان والياغورت، لتسوقها بأسعار حرة، وتجني فيها أرباحا أكثر من تلك التي تجنيها من أكياس الحليب، زيادة إلى لجوء بعض منتجي الحليب إلى الغش في الكمية المحددة لإنتاج كيس واحد من الحليب، حيث إن المقاييس تفرض عليهم أن لا تقل هذه الكمية عن 103 غرام من البودرة في الكيس الواحد، في حين أنهم لا يضعون سوى 98 غرام من غبرة الحليب. واستبعد المتحدثان أن يكون "الصراع" القائم بين عمال وإدارة المجمع العمومي للحليب ببئر خادم وراء هذه الاضطرابات التي تشهدها سوق الحليب، على اعتبار أن هذا المجمع يغطي 60 بالمائة من حاجيات العاصمة وحدها. وحسب ذات المسؤول، فإن غالبية المواطنين الذين كانوا يستهلكون حليب الغبرة الذي يباع داخل علب من الكرتون، توجهوا نحو استهلاك حليب الأكياس المبستر بسبب الارتفاع المسجل في سعرها وتخلوا عن "حليب الغبرة".
