منح القروض الاستهلاكية الموجهة للإنتاج المحلي ابتداء من أكتوبر المقبل

تنصيب مجموعات عمل لتحديد قائمة المؤسسات والمنتجات المعنية، بن بادة

كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة، أمس، عن الشروع في منح القروض الاستهلاكية ابتداء من شهر أكتوبر المقبل، وذلك بع إعادة تفعيل الإجراءات التشريعية والتنظيمية السابقة الخاصة بهذه العملية، وأعلن الوزير عن تنصيب مجموعات عمل تقنية لتحديد قائمة المؤسسات والمنتجات المؤهلة المعنية بالقرض الاستهلاكي بالتنسيق مع كل الشركاء المعنيين قريبا.
قدم وزير التجارة مصطفى بن بادة لدى نزوله، أمس، ضيفا على برنامج » ضيف التحرير « للقناة الإذاعية الأولى، شروحات حول القرض الاستهلاكي الذي تم توجيهه للإنتاج المحلي، مشيرا إلى أن هذه العملية التي سيتم الشروع فيها شهر أكتوبر المقبل تتطلب استكمال الإجراءات التنظيمية والتشريعية من خلال إعادة تفعيلها.
وأوضح الوزير أن إعادة بعث القرض الاستهلاكي يتطلب من الناحية الأولى إعادة النظر في المادة 75 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والذي يمنع القرض الاستهلاكي، ولفت في هذا الخصوص إلى أنه سيتم إدراج هذا التعديل في قانون المالية التكميلي لسنة 2014 أو في قانون المالية العادي لسنة 2015 نهاية السنة، وأضاف أن هناك مرسوم تنفيذي يجب أخذه بعين الاعتبار والذي يتعلق بالمادة 20 من قانون حماية المستهلك » القانون 0309 « والذي يحدد الشروط وكيفيات منح القرض الاستهلاكي.
أما فيما يتعلق بالجانب التنظيمي، أكد بن بادة أن عملية بعث القروض الاستهلاكية تتطلب أيضا إنشاء مركز للتنبؤ بالمخاطر الكبرى، بالإضافة إلى وضع قائمة للمؤسسات المعنية بالمنتجات المؤهلة،كما أكد أن ضرورة تحديد شروط منح القروض الاستهلاكية من حيث المبلغ الخاص بالقرض وحصة التمويل.
وفي هذا الصدد، أعلن ضيف القناة الإذاعية الثالثة أنه سيتم قريبا تنصيب مجموعات تقنية لتحديد هذه الشروط من بينها قائمة المؤسسات والمنتجات المؤهلة المعنية بالقرض الاستهلاكي، وذلك بالتنسيق مع كل الشركاء المعنيين بهذه العملية وعلى رأسها منظمة أرباب العمل » الباترونا « بصفتها ممثل للمؤسسات والشركات المؤهلة لهذه العملية، بالإضافة إلى جمعية البنوك والمؤسسات المالية والإتحاد العام للعمال الجزائريين، وجدد بن بادة التأكيد أن الفوج لديه تصور واضح حول كيفية بعث القرض الاستهلاكي، مشيرا إلى أنه بعد إعطاء الضوء الأخضر سياسيا ستكلف أفواج العمل بوضع وتحديد بقية التفاصيل والإجراءات .