قروض استهلاكية ل"الزوالية" لشراء السيارات نهاية 2014

من 30 إلى 70 مليون سنتيم

قال وزير التجارة مصطفى بن بادة أمس إن بعث القرض الاستهلاكي المنتظر في الثلاثية المقبلة سيمُس اقتناء السيارات المنتجة في الجزائر.
وأوضح وزير التجارة أن مقترح عودة القرض الاستهلاكي "سيمس اقتناء السيارات المنتجة محليا"، وأن هذا الإجراء من بين شروط جرى التفاوض حولها في أشغال فوج العمل الفرعي، المكلف بإعادة إطلاق القروض الاستهلاكية. وترأس بن بادة فوج العمل المكلف بترقية وتطوير الانتاج الوطني المنبثق عن اجتماع الثلاثية الأخير، انبثق عنه خمسة أفواج فرعية، منها فوج بعث القرض الاستهلاكي. وأضاف بن بادة أن "هذه النقطة كانت من بين الإجراءات المقترحة، لاسيما مع دخول السوق أول سيارة من صنع جزائري نهاية السنة الجارية"، وأكد أن دخول القرض الاستهلاكي حيز التنفيذ سيكون من خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2014 أو قانون المالية العادي ل2015، بعد تعديل المادة 75 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 التي ألغت هذا النوع من القرض.
وقال بن بادة إن فوج العمل أحصى 29 اقتراحا عمليا و106 إجراء لتنفيذ الاقتراحات المتعلقة بالمحاور الخمسة، وستعرض جميعها خلال اجتماع الثلاثية المقبل خلال فيفري.
واقترح الفوج المكلف ببعث القروض الاستهلاكية أربع عمليات يمكن أن تجسد من خلال عشرة إجراءات، أبرزها تحديد قائمة المؤسسات المهتمة بهذا النوع من القروض وقائمة المنتجات المعنية وتحديد أنواع وشروط قروض الاستهلاك، لافتا إلى أن الفوج اقترح خلال المفاوضات منح قروضا تتراوح قيمتها بين 300000 و700000 دينار.
وأوضح وزير التجارة أن فوج العمل الفرعي المكلف بحماية الانتاج الوطني وترقية المؤسسة اقترح 10 عمليات تفصل إلى حوالي 54 إجراء أبرزها إعادة تأهيل المؤسسات وتطوير هياكل الدعم وتطوير تعميم الجهاز الوطني للنوعية وتخفيف الأعباء الجبائية وتكوين الموارد البشرية وتطهير سوق السلع والخدمات وترقية المنتوج الوطني. واقترح الفوج المكلف بضبط التجارة الخارجية ثماني عمليات يمكن أن تجسد من خلال 21 إجراء، منها تقوية النظام المعياري والتنظيمي لحماية السوق الداخلي بمعنى مطابقة المنتجات المستوردة لمقاييس معينة وكذا تنظيم وضبط عمليات استيراد السلع الموجهة للبيع على حالتها ووضع حد لكميات الاستيراد بالنسبة للشعب التي تكون مهددة.
واقترح الفوج الفرعي المكلف بترقية الصادرات خارج المحروقات سبعة عمليات يمكن أن تجسد من خلال 18 إجراء، أبرزها تحديد إستراتيجية وطنية لترقية الصادرات خارج المحروقات وإعادة النظر في القانون الأساسي للوكالة الوطنية لترقية الصادرات وتحسين محيط المؤسسات المصدرة. وفيما يتعلق بالفوج الفرعي المكلف بالمعلومة الاقتصادية اقترح عمليتين وثلاثة إجراءات مثل إنشاء بنك معلومات للمؤسسات المخولة لمنح القروض الاستهلاكية وإعادة بعث المجلس الوطني للإحصاء.