''هيومن رايتس ووتش'' تدعو إلى إلغاء منع التظاهر في العاصمة

انتقدت ''قمع'' الشرطة للحركة الاحتجاجية

انتقدت »هيومن رايتس ووتش« أمس وبشدة السلطات الجزائرية بسبب ما أسمته بقمع الشرطة للحركة الاحتجاجية التي نظمها معارضون ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة، ودعت المنظمة الحقوقية في بيان لها السلطات الجزائرية إلى إلغاء المرسوم الصادر في سنة 2001 والذي يمنع التظاهر في الجزائر العاصمة.
وجهت »هيومن رايتس ووتش« انتقادات شديدة إلى السلطات الجزائرية بسبب ما أسمته قمع الشرطة للمظاهرات التي شهدتها العاصمة والتي نظمها معارضون لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة، وقالت المنظمة الدولية غير الحكومية في بيان لها أمس »إن السلطات الجزائرية قامت بنشر أعداد كبيرة من الشرطة واعتقال متظاهرين لمنعهم من تنظيم مظاهرات في العاصمة قبل الانتخابات الرئاسية وقامت قوات الأمن مؤخرا باستهداف حركة معارضة لانتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة«، ودعت »هيومن رايتس ووتش« السلطات الجزائرية إلى إلغاء مرسوم سنة 2001 الذي يحظر التظاهر في الجزائر العاصمة، وتوفير الظروف المناسبة لحوار غير مقيد وانتخابات تنافسية، بما في ذلك ممارسة الحق في التجمع السلمي.
وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في »هيومن رايتس ووتش« : »لقد تم تفعيل الحظر الشامل للمظاهرات في العاصمة الجزائرية على طول المدة التي كان فيها بوتفليقة رئيسا، فلا مفاجأة في أن يكون ضحايا موجة القمع الأخيرة هم الذين يعارضون بشكل سلمي إعادة انتخابه لولاية رابعة«.
وكانت السلطات قد فرضت حظرا على تنظيم المظاهرات في الجزائر العاصمة في 18 جوان ,2001 بعد أربعة أيام من مسيرة ضخمة لحركة العروش التي زحفت على العاصمة وخلفت خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، من بينها مقتل صحفيين اثنين، ويعتبر منع المظاهرات تكرارا لقانون 1991 المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية الذي يفرض، حسب »هيومن رايتس ووتش«، قيودا على الحق في التظاهر السلمي، وينص القانون على أن تحصل أي مجموعة تسعى إلى تنظيم اجتماع عام على ترخيص من السلطات قبل الاجتماع بثمانية أيام، .ويتعين على الوالي أن يعلن موافقته على الاجتماع العام أو رفضه قبل انعقاده بخمسة أيام على أقل تقدير، ويمكن له أو لمن يفوضه أن يمنع أي اجتماع ويعلم منظميه بأنه »يشكل خطرا حقيقيا على الأمن العمومي« أو »إذا تبين جليا أن القصد الحقيقي من الاجتماع يشكل خطرا على حفظ النظام العام«.
وجاءت انتقادات المنظمة الحقوقية الدولية غير الحكومية على خلفية الأحداث التي شهدتها العاصمة الجزائر خلال الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري، وهذا بعد توقيف الشرطة العشرات من المتظاهرين الناشطين في بعض الحركات المعارضة على غرار »بركات« ومست التوقيفات عدد من الإعلاميين أيضا، وتجاهلت المنظمة الحقوقية على ما يبدو تعامل الشرطة في الأيام الأخيرة مع المحتجين، ولجوء قوات الأمن إلى أسلوب جديد في التعاطي مع الاحتجاجات من خلال تطويق المتظاهرين والسماح لهم بالتعبير عن مواقفهم في جو يطبعه السلم ومن دون توقيف أي واحد منهم، وكان المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل قد عبر عن أسفه عن الصور التي نشرت على نطاق واسع لقوات الأمن وهي تعتقل عدد من المتظاهرين الرافضين للعهدة الرئاسية الرابعة، إلا أنه أكد في المقابل بأن الشرطة لم تستعمل العنف المفرط وطبقت القانون فقط، مؤكدا أن الأمن الجزائري لم يقمع المظاهرات بالأحصنة كما يحصل في بعض الدول، حتى تلك التي تدعي الديمقراطية وتزايد على غيرها في مجال حقوق الإنسان.