هيومن رايتس تنتقد منع المسيرات

راسلت الداخلية واتهمت الجزائر بانتهاك معاهدات دولية

“المعارضة للحكومة” وتقويض الحق في التجمع
راسلت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أول أمس، وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، تنتقد فيها منع المظاهرات والمسيرات وعدم احترام الطابع الأساسي للحق في التجمع السلمي، من خلال عدم الالتزام بالكشف عن سبب المنع ولا توفير آلية للطعن فيه، في وقت تسمح السلطات بتنظيم المسيرات الموالية للحكومة أو غير السياسية على غرار الاحتفالات الكروية.
وقالت “هيومن رايتس”، في رسالتها الموقعة من طرف المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سارة ليا ويتسن، إنها ترصد ممارسة حق التجمع في الجزائر، وتريد تفسيرا من وزير الداخلية والجماعات المحلية حول منع مسيرة 24 أفريل الماضي الخاصة بذكرى الربيع الأمازيغي. وجاء في الرسالة المنشورة على الموقع الالكتروني للمنظمة أن أبحاث “هيومن رايتس ووتش” تشير إلى أن السلطات الجزائرية تحظر أو تفرق المظاهرات السلمية في جميع أنحاء البلاد كلما كان الدافع هو نقل رسالة تعتبر انتقادا للحكومة ولكنها تسمح بتنظيم مظاهرات ومسيرات موالية للحكومة، كما أنها لا تمنع الاحتفالات الكروية.
وذكرت هيومن رايتس ووتش، في رسالتها إلى زرهوني، بأن السلطات الجزائرية قد صدقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يكفل الحق في التجمع السلمي وفقا للمادة 12، بالإضافة إلى الميثاق الإفريقي والمادة 11 منه، و المادة 41 من الدستور، وأن منعها للمسيرات والتجمعات يعد انتهاكا لهذا الالتزام، واعتبرت المنظمة أن حالة الطوارئ تقوض الحق في التجمع، وتضع قيودا تعسفية عليه من خلال السماح للمسؤولين برفض الترخيص إذا كان الاجتماع أو المظاهرة “يُعارض الثوابت الوطنية ... أو يمس رموز ثورة 1 نوفمبر، أو النظام العام، أو الآداب العامة” ، وانتقدت عدم التزام السلطات المحلية أو وزارة الداخلية بتبرير أسباب منع المسيرات وعدم توفير آلية للطعن.
ويبدو من خلال نص رسالة “هيومن رايتس ووتش” إلى وزير الداخلية أن هذه المنظمة قد تلقت شكاوى من أطراف جزائرية، وعلى الأرجح الطرف الذي كان يسعى إلى تنظيم مسيرة الربيع الأمازيغي ببلدية عين البنيان في أفريل المنصرم، حيث ضمنت الرسالة بأن منظمي المسيرة كانوا قد طالبوا من السلطات المحلية الترخيص لهم دون أن يتلقوا ردا على ذلك، كما أن قوات الأمن كانت قد طوقت المكان قبل المسيرة وأوقفت متظاهرين واستجوبتهم دون توجيه التهم لهم.