وفاة الضحايا الثلاث بغرداية ناجمة عن اختراق أجسام حديدية

التحقيقات لا تزال جارية لتحديد هوية الفاعلين

كشف التشريح الذي أجرته مصالح الطب الشرعي بمستشفى غرداية على جثث الضحايا الثلاث الذين توفوا في الأحداث الأخيرة بغرداية أن الوفاة كانت ناجمة عن اختراق أجسام حديدية »حديد مستدير« قذفت بسرعة فائقة كما صرح لوكالة الأنباء الجزائرية، وكيل الجمهورية لدى محكمة غرداية. »هذا التشريح للجثث الذي أجري بأمر من النيابة العامة بهدف تحديد الأسباب الحقيقية لوفاة الضحايا الثلاث قد سمح باستخراج مقذوفات »قطع حديدية مستديرة حادة« والتي سيتم تسليمها إلى الخبرة التقنية لسلك الشرطة العلمية، كما أوضح بوجمعة بوطالبي. وتواصل الشرطة القضائية تحرياتها بغرض تحديد الفاعلين الذين قاموا بقذف هذه المواد وإحالتهم أمام العدالة كما أكد وكيل الجمهورية لدى محكمة غرداية.
وكان وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز قد أعلن أول أمس، بغرداية أن تحقيقا قد فتح لتحديد مسؤوليات كل واحد في أحداث غرداية وتعهد بأن تحريات جد معمقة ستقوم بها المصالح المعنية من أجل تحديد الأشخاص الذين تسببوا في هذه الأحداث المؤلمة. وقد توفي ثلاثة أشخاص يوم السبت الفارط أثناء مواجهات بين مجموعات من الشباب التي تشهدها مدينة غرداية منذ يوم الأربعاء الماضي.
وفي حوار أجرته وكالة الأنباء الجزائرية مع مدير لإعلام والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني، العميد أول للشرطة جيلالي بودالية، اعتبر هذا الأخير أن الحديث عن وجود شظايا من مادة الحديد في أجسام ضحايا الحوداث الأخيرة بغرداية أو الجزم بأن مصرعهم كان نتيجة تعرضهم لطلقات نارية هو كلام سابق لأوانه، مشددا على أنه لا يمكن في كل الأحوال التحدث عن أسباب الوفاة، قبل نتائج التحقيق المفتوح من قبل شرطة غرداية التي أخطرت النيابة بموجب تقرير أولي كما ينص عليه القانون.
وذكر في هذا الإطار بأن خبراء الأمن الوطني كان قد تم استنفارهم منذ الساعات الأولى، مضيفا بأن التحريات في هذا الشأن جارية على قدم وساق، بحيث تمت إجراءات المعاينة الميدانية فور تلقي الإخطار فيما تجري الآن عمليات التحاليل المخبرية اللازمة لكل ما تم اكتشافه في جثث الضحايا أو في مكان العثور عليهم.
وبخصوص الإجراءات المتخذة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني حيال هذه الجرائم ، أكد بودالية بأن المدير العام لهذه الهيئة، اللواء عبد الغني هامل قد قام بإيفاد فريق من المحققين الجنائيين التابعين للمخبر المركزي للمديرية العامة للأمن الوطني للكشف عن ملابسات وفاة هؤلاء الضحايا وتوقيف الفاعلين وتقديمهم أمام العدالة.
وأضاف بودالية بأنه تمت الإستعانة بدعم المخبر المركزي لعدة أسباب أهمها المتابعة الشخصية للوضع الأمني لأحداث ولاية غرداية من قبل المدير العام للأمن الوطني، الذي يتابع عن كثب الأحوال السائدة هناك و يطلع يوميا وعلى مدار الساعة على عمل المركز العملياتي الأمني الذي وضع حيز التنفيذ في 6 فبراير .2014 وذكر بأن تنصيب هذا المركز العملياتي تم بأمر من وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز بهدف اتخاذ و تعزيز كافة الإجراءات الأمنية في إطار منسق حفاظا على أمن الأشخاص والممتلكات.
وأشاد في هذا الإطار بالدور الذي يلعبه الخبراء الجنائيين من المخبر المركزي في حل مختلف القضايا الجنائية، حيث تمكنت هذه الفرقة مؤخرا وفي ظرف قياسي جدا من الكشف عن مرتكبي أفعال القتل التي شهدتها ولاية غرداية خلال الأحداث الأخيرة. وأفاد في هذا الصدد بأن كل جرائم القتل التي ارتكبت بالولاية المذكورة ضمن قطاع اختصاص الأمن الوطني، تم حلها بنسبة 100 بالمائة و لم تبق أي جريمة قتل دون عقاب.