الأمن الوطني يؤكد.. أي حديث عن أسباب الوفاة هو كلام سابق لأوانه قبل اكتمال التحقيق

أكدت المديرية العامة للأمن الوطني اليوم الإثنين، بالجزائر العاصمة على أن أي حديث عن أسباب وفاة الضحايا الثلاث للحوداث التي شهدتها ولاية غرداية في الأيام الأخيرة هو "كلام سابق لأوانه" قبل انتهاء التحقيق المفتوح بهذا الشأن.و في حوار أجرته وأج مع مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني العميد أول للشرطة جيلالي بودالية اعتبر هذا الأخير أن الحديث عن وجود شظايا من مادة الحديد في أجسام ضحايا الحوداث الأخيرة بغرداية أو الجزم بأن مصرعهم كان نتيجة تعرضهم لطلقات نارية هو "كلام سابق لأوانه". و شدد السيد بودالية على أنه "لا يمكن في كل الأحوال التحدث (عن أسباب الوفاة) قبل نتائج التحقيق المفتوح من قبل شرطة غرداية التي أخطرت النيابة بموجب تقرير أولي كما ينص عليه القانون". و ذكر في هذا الإطار بأن خبراء الأمن الوطني كان قد "تم استنفارهم منذ الساعات الأولى" مضيفا بأن التحريات في هذا الشأن جارية "على قدم وساق" بحيث "تمت إجراءات المعاينة الميدانية فور تلقي الإخطار فيما تجري الآن عمليات التحاليل المخبرية اللازمة لكل ما تم إكتشافه في جثث الضحايا أو في مكان العثور عليهم". و بخصوص الإجراءات المتخذة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني حيال هذه الجرائم أكد السيد بودالية بأن المدير العام لهذه الهيئة اللواء عبد الغني هامل قد قام بإيفاد فريق من المحققين الجنائيين التابعين للمخبر المركزي للمديرية العامة للأمن الوطني "للكشف عن ملابسات وفاة هؤلاء الضحايا و توقيف الفاعلين وتقديمهم أمام العدالة". و أضاف السيد بودالية بأنه تمت الإستعانة بدعم المخبر المركزي لعدة أسباب أهمها "المتابعة الشخصية" للوضع الأمني لأحداث ولاية غرداية من قبل المدير العام للأمن الوطني الذي "يتابع عن كثب الأحوال السائدة هناك و يطلع يوميا وعلى مدار الساعة على عمل المركز العملياتي الأمني الذي وضع حيز التنفيذ في 6 فبراير 2014". و ذكر بأن تنصيب هذا المركز العملياتي تم بأمر من وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز بهدف "اتخاذ و تعزيز كافة الإجراءات الأمنية في إطار منسق حفاظا على أمن الأشخاص والممتلكات". و أشاد في هذا الإطار بالدور الذي يلعبه الخبراء الجنائيون من المخبر المركزي في حل مختلف القضايا الجنائية حيث تمكنت هذه الفرقة مؤخرا وفي "ظرف قياسي جدا" من الكشف عن مرتكبي أفعال القتل التي شهدتها ولاية غرداية خلال الأحداث الأخيرة. و أفاد في هذا الصدد بأن كل جرائم القتل التي ارتكبت بالولاية المذكورة ضمن قطاع إختصاص الأمن الوطني "تم حلها بنسبة 100 بالمائة و لم تبق أي جريمة قتل دون عقاب". و في رده على سؤال حول وجود خلافات بين وزير الداخلية و المدير العام للأمن الوطني أكد السيد بودالية بأن ذلك "مجرد إفتراءات عارية عن الصحة" بحيث "لا يوجد أي خلاف" بين الطرفين معتبرا أن القصد من وراء ذلك هو "المساس بالمسيرةالحافلة للأمن الوطني". و أضاف بالقول "الذين يريدون أن يروجوا لهذه الإشاعات هم واهمون وما يرسم في هذا الشأن ليس بالصورة الصحيحة". كما ذكر المسؤول عن الإعلام بالمديرية العامة للأمن الوطني بأن هذه الأخيرة تخوض تجربة "متميزة" في الحفاظ على أمن المواطن وحماية الممتلكات كما "تعمل جاهدة على ترجمة ومرافقة رؤية وأهداف وزير الداخلية لتكريس هذه الريادة".