رجّح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، أن تتشكل الحكومة المقبلة من الأحزاب السياسية، مستبعدا الذهاب نحو جهاز تنفيذي من تكنوقراط، وطالب سعداني بدستور يمنح الحكومة لحزب الأغلبية، نافيا بذلك وجود خلافات بينه وبين الوزير الأول الأسبق ومدير الحملة الانتخابية للرئيس ، عبد المالك سلال. نفى أمين عام الأفلان عمار سعداني في الندوة الصحفية التي نشطها أمس، سعيه للوصول إلى أي منصب حكومي، مفندا في سياق حديثه وجود خلافات بينه وبين الوزير الأول الأسبق ومدير حملة الرئيس بوتفليقة عبد المالك سلال، وقال في هذا الصدد » نحن قمنا بالحملة الانتخابية رفقة عبد المالك سلال وعملنا بشكل عادي«.وفي إجابته على سؤال يتعلق بمطالب الأفلان برئاسة الحكومة باعتباره صاحب الأغلبية، لم يخف سعداني ذلك، وطالب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بعودة منصب الوزير الأول للأفلان، بقوله »الحكومة للحزب الأهم في البرلمان، الأمر معمول به في كل دول العالم باستثناء الجزائر«، ليؤكد في سياق متصل » لا تهمني الحقائب الوزارية«. وحول مسالة التعديل الدستور عاد سعداني للحديث عن الإصلاحات السياسية التي باشرها رئيس الجمهورية، ومن ضمنها تنصيب لجنة للاستماع إلى آراء الطبقة السياسية حول الدستور، مشيرا إلى أن الأفلان طالب بتعديل الدستور الذي شاركت الطبقة السياسية أن ذلك في إعداده، وأضاف بان رئيس الجمهورية قدم الكثير للغة الأمازيغية الكثير. وبشأن الدستور كشف سعداني أن الرئيس بوتفليقة برمج ما سيتم تعديله في الدستور الحالي، لافتا أن الهدف من التعديل هو » تدعيم الاستقرار وتكريس الديمقراطية وضمان حقوق المعارضة«، وحسب سعداني فوحده بالرئيس بوتفليقة من له صلاحية ترسيم الأمازيغية من عدمه، قبل أن يشير إلى أن هذه الأخيرة » استرجعت مكانتها في فترة حكمه« . وأكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في الندوة الصحية التي حضرها أعضاء المكتب السياسي أن رئيس الجمهورية يسعى إلى إقامة دولة القانون، مشيرا إلى أنه لا أحد يقف ضد إقامة دولة القانون، مضيفا بأن الرئيس بوتفليقة »يبنى الآن في دولة القانون«.
