تعديل الدستور ضروري تحديد طبيعة النظام ومبدأ التداول على السلطة

الأستاذ المحامي عمار خبابة ل ''صوت الأحرار''

يرى الأستاذ المحامي عمار خبابة، أن تعديل الدستور المقبل يجب أن يتضمن تحديد طبيعة نظام الحكم، مع توضيح صلاحيات الهيئات والفصل بين السلطات على غرار سلطة القضاء، كما أنه لابد أن ينص الدستور على توسيع صلاحيات نواب الشعب في مراقبة عمل الحكومة، وإلغاء التشريع بالأوامر إلا في حالة الضرورة القصوى والتي يحددها الدستور بدقة، ملحا على ضرورة تطبيق مبدأ التداول على السلطة وفي جميع المؤسسات والهيئات الانتخابية بحيث لا تتعدى عهدتين.
ما هي في نظركم أهم التعديلات التي سيتعرض لها الدستور المقبل؟
أولا لابد أن يتضمن تعديل الدستور تحديد طبيعة نظام الحكم والخروج من ضبابية النظام سواء كان رئاسي أو برلماني، من خلال توضيح صلاحيات الهيئات والفصل بين السلطات لكي تكون هناك ثقة بين الحاكم والمحكوم مع تحديد ممارستها القانونية وترقيتها حتى نبني علاقة ثقة بين المواطن والسلطة، فالسلطة القضائية على سبيل المثال يجب أن تكون مستقلة من خلال إنشاء المجلس الأعلى للقضاء يتكون من قضاة منتخبين لا يترأسه لا رئيس الجمهورية ولا وزير العدل، بالإضافة إلى تحديد العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بمعنى أنه لابد من توسيع صلاحيات نواب الشعب في مراقبة عمل الحكومة.
بالإضافة إلى تحديد طبيعة نظام الحكم، أعتقد أن الدستور الحالي في حاجة إلى تعديلات جوهرية أخرى لاسيما التشريعية والمتعلقة بضرورة إلغاء التشريع بالأوامر إلا في حالة الضرورة القصوى والتي يحددها الدستور بدقة، وبالتالي إلغاء التشريع بين دورتين برلمانيتين، أما فيما يتعلق بالرقابة، فلابد من أن يوضح الدستور صلاحيات مؤسسة الرقابة لاسيما مجلس المحاسبة للقيام بمهامه، بالإضافة إلى ترقية المؤسسات الأخرى الاستشارية والرقابية على غرار المجلس الأعلى للدولة والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، وفي اعتقادي لابد أن ينص الدستور على الضمانات في حال المس بحقوق الأشخاص، كحق التظاهر والتعبير التي يجب أن لا تمس بحرية الآخرين فلا يمكن للقانون أن يلتف عليها.
من المنتظر أن يتم تحديد العهدات الرئاسية في الدستور القادم بعهدتين رئاسيتين، مدة كل عهدة خمس سنوات، ما تعليقكم؟
أعتبر أن مبدأ التداول على السلطة مبدأ مهم في الجزائر، كما يجب أن يطبق هذا المبدأ في جميع المؤسسات والهيئات الانتخابية، ومن هذا المنطلق يجب أن يتضمن الدستور هذا الجانب المهم ويلزم مبدأ التداول على السلطة بحيث لا يتعدى عهدتين.
لم يفصل الرئيس لم يفصل بعد في مسألة إدراج مادة في التعديلات الدستورية تنص
على تعيين نائب للرئيس، ماذا تنتظرون؟
أرفض أن يكون هناك نائب رئيس معين، بحيث يجب أن ينص الدستور على نائب رئيس منتخب ليكون منصبه أكثر شرعية وصلاحياته أكثر قوة، أو تفويض صلاحيات نائب الرئيس لرئيس الحكومة، كما لابد أن تعرف صلاحيات الرئيس في التعديل الدستوري المرتقب، تقليصا كبيرا، خاصة ما تعلق بالتشريع، حيث سيقتصر منحه هذا الحق في الحالات الطارئة والاستثنائية فقط وفي بعض الأمور التي ستحدد بدقة في الدستور القادم.
تعهد بوتفليقة خلال الحملة الانتخابية بتوسيع تمثيل الشباب في الحياة السياسية، هل سيكون ذلك في تعديل الدستور المقبل؟.
أنا ضد منح الكوطات، لأن هذه المسائل من المفروض أن تفصل فيها انتخابات وأشخاص مؤهلون لذلك، حيث أقترح تحديد أو فرض التقاعد في المجالس المنتخبة من خلال وضع ضوابط قانونية تحدد وتوضح ذلك.
يتوقع أن يتم إطلاق مشاورات سياسية موسعة مع الطبقة السياسية من أجل تعديل الدستور، وإقرار إصلاحات سياسية موسعة، ما رأيكم؟
أظن، أن هناك خيارين يتم اللجوء إليهما لإجراء تعديل الدستور، فمن الأحسن وضع مجلس تأسيسي منتخب من طرف الشعب لإعداد الدستور، أو وضع لجنة موسعة تختار من طرف مختلف القوى السياسية بحيث تكون ممثلة من طرف فعاليات المجتمع المدني والأحزاب السياسية من أجل خلق نقاش فعال وطويل لإعداد وثيقة أو دستور توافقي يتم عرضه على الشعب للاستفتاء.