النقيب الوطني الأسبق للمحامين الدكتور محمد عبد اللاوي للنصر

النظام شبه الرئاسي هو الأنسب للجزائر ومطالبة الأحزاب بعضوية لجنة التعديل غير مفيد
* من الأجدر طرح تعديل الدستور على الاستفتاء قبل اعتماد الوثيقة النهائية
توقع النقيب الوطني الأسبق للمحامين الأستاذ الدكتور محمد عبد اللاوي أن يكون تعديل الدستور جزئيا وغير شامل وقال أنه كان من المفروض طرح مسألة التعديل على الاستشارة الشعبية المسبقة لإعطاء المواطنين حرية إبداء آرائهم قبل اعتماد مشروع التعديل وعلى الأقل حول طبيعة النظام المناسب للحكم في البلاد بعد شرح مختلف النظم الثلاثة لهم ( الرئاسي، شبه الرئاسي والبرلماني). من جهة أخرى أبدى المتحدث في حوار للنصر اعتراضه على المطلب الداعي إلى توسيع اللجنة التقنية لصياغة تعديلات الدستور إلى الأحزاب السياسية لما لهذا الأمر من صعوبة من الناحية الإجرائية باعتبار أن أي توسيع للجنة من شأنه ان يميع الأمور.
ما رأيكم كحقوقي وكأستاذ في القانون في اقتصار تشكيل لجنة تعديل الدستور على خمسة أفراد فقط ومن الخبراء في القانون دون سواهم؟
عملية تعديل الدستور لا تتطلب برأيي أكثر من تشكيل لجنة تقنية تتكون من أخصائيين مختصين في القانون، لذلك اعتقد أن هذه اللجنة في محلها حتى من حيث تحديد العدد إذ أرى أن هذا الفوج كاف للوصول إلى تحديد الصياغة النهائية في الشكل القانوني التي يجب أن تحملها المواد القانونية التي تتعلق بالدستور، كما أن لجنة الخبراء هذه تأتي لبلورة الاقتراحات المعبر عنها خلال المشاورات التي تمت مع الأحزاب والفاعلين الاجتماعيين، المدرجة في الوثيقة الأولية التي أحيلت أمامها كأرضية عمل فهي لتدرس وتحلل وتبلور ما ورد فيها من الأفكاروالآراء المعبر عنها خلال هذه المشاورات المتعلقة بالخطوط العريضة لمشروع التعديل، إلى جانب آراء ومقترحات رئيس الجمهورية.
هل تعتقدون أن اللجنة ستذهب بعيدا في تعديل مواد وأحكام الدستور أو أن التعديل برأيكم سيكون جزئيا؟
عندما نقول تعديل الدستورأعتقد أن ذلك يقتضي أن تكون المراجعة جزئية لبعض المفاصل الرئيسية التي تعبر عن التغيير أو تطور التجربة الديمقراطية في البلاد لأن مضامين الدساتير الأخرى أو بالأحرى أحكامها وموادها، التي بلغنا تعديلها الخامس منذ الاستقلال مازالت صالحة.
وأنا أقدّر أن يكون تعديل الدستور جزئي ومرحلي تراعى فيه معطيات المستجدات والراهن الداخلي والخارجي لأنه لا يمكن أجراء تعديل شامل أمام الوقت المحدد التي تم منحه للجنة كون أن التعديل الشامل يحتاج إلى وقت طويل وربما إلى تدعيمها بعدد كبير من الخبراء ، وأنا أرى أنه من الضرورة أن يكون التعديل المنتظر على درجة كبيرة من الأهمية ويجب يعبر ويجسد مشروع بناء وتكريس دولة القانون من خلال استكمال بناء مؤسسات الدولة، وبرأيي فإن اختيار هذه الفترة بالذات لتعديل الدستور جد ضروري لاستكمال الإصلاحات السياسية التي شهدتها البلاد خلال السنتين الأخيرتين على وجه الخصوص، مما من شانه أن يمنح الفرصة لتقييم تجربة بإيجابياتها وسلبياتها وفي نفس الوقت هذه الفرصة مناسبة للتعبير عن مكانة الدولة الجزائرية أوالأمة الجزائرية على المستوى العالمي لأن الآن ثقافة حقوق الإنسان وثقافة انتشار الديمقراطية هي عبارة عن واجهة تعطي صورة ونظرة عن واقعأي دولةوعن سعيها في البحث عن عوامل تحقيق التطوروالازدهار من خلال ترقية التوجه الديمقراطي والحريات وحقوق الإنسان.
ولأنه في دولة القانون فإن النصوص الدستورية تكون أعلى درجة من النصوص القانونية الأخرى لذلك فإن هذه الوقفة وهذه المناسبة لمراجعة و تعديل الدستور بعد الإصلاحات التي جاءت نتيجة الأزمة التي وقعت في البلاد وفتح المجال أمام نظام التعددية الحزبية والمشاركة الشعبية المؤسسات الحزبية والمجتمع المدني لها أهمية وتدعو إلى نشر ثقافة الديمقراطية ومبدأ المشاركة الفعالة من طرف الشعب أو المواطنين وفي هذا الصدد يكون تكريس لحق المواطنة والدستور هو الذي يكرس هذه الحقوق لذلك أرى أن هذه المراجعة كان من المفروض أن تشمل جميع المواطنين وكل أفراد الشعب من خلال إعطائهم حرية إبداء آرائهم قبل اعتماد مشروع التعديل وعلى الأقل حول طبيعة النظام المناسب للحكم في البلاد بعد شرح مختلف النظم الثلاثة لهم ( الرئاسي، شبه الرئاسي والبرلماني).
لكن هناك من الأحزاب من يرى أن مهمة لجنة تعديل الدستور التي نصبت مؤخرا '' يكتنفها الغموض '' ولا يمكن أن يستجيب عملها لكل التطلعات باعتبار أن مسألة تعديل الدستور سياسية أكثر منها قانونية، لذلك طالبت بعض هذه الأحزاب بفتح العضوية في اللجنة لممثلي مختلف التيارات الحزبية للدفاع عن أطروحاتها.
من الناحية التقنية والكفاءة والعمل الأكاديمي أعتقد أن فريق العمل المعين سوف يصل إلى صياغة تقنية مناسبة لتعديل الدستوربعد استغلال ودراسة كل الاقتراحات وتوجهات الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين الموجودة في الوثيقة الأولية إلى جانب الاستفادة من الإصلاحات والتجارب الماضية، لكن مسالة المطالبة بتوسيع عضوية اللجنة إلى الأحزاب السياسية وغيرهم من الشخصيات الوطنية، أظن أن هذا الأمر صعب والمشاركة في اللجنة من أجل المشاركة لا أعتقد أنها تجدي نفعا لأنه لو تم تمكين ممثل عن كل حزب أو تكتل سياسي في اللجنة فإن الأمور ستتميع لعدم وجود رؤيا وتصور موحدين بين التشكيلات السياسية كما أن لجنة الصياغة لا تتطلب فريق موسع كما أنه لا يمكن أن نتجاهل أن الكثير من الأحزاب لم تصل إلى مستوى معين من النضج المطلوب للانخراط في عملية كهذه التي نحن أمامها.
دار نقاش في الساحة السياسية وتباينت الآراء بين الأحزاب على وجه الخصوص بشأن النظام السياسي المناسب في الجزائر ، فبرأيكم ماهو النظام الذي ترونه الأنسب للجزائر؟
أعتقد أن كل التجارب السابقة تمت على أساس النظام الرئاسي وقد حان الآن الوقت للتغيير والتطوير وفي رأيي يجب أن تبقى مسألة الاختياربين النظام شبه الرئاسي والنظام البرلماني، وأنا أميل إلى النظام شبه الرئاسي بحيث أنه لا يمكننا بين عشية وضحاها التحول إلى النظام البرلماني باعتبار أن التجربة التعددية عندنا مازالت غير ناضجة وتتطلب المزيد من الوقت، و لا بد من توفر شروط عديدة من أجل التحول نحو النظام البرلماني، كما أن النظام الرئاسي الذي تتبعه الولايات المتحدة الأمريكية، يرى الكثير من الخبراء أنه غير قابل للتطبيق في الجزائر، لأن المعطيات المجتمع الأمريكي ليست نفس المعطيات في بلادنا لذلك لا يمكن تطبيق هذه التجربة في الجزائر ، في حين أن النظام شبه الرئاسي يمنح صلاحيات للرئيس واشعر انه فيه رئيس الحكومة ونائب الرئيس .
و إذا أردنا إعطاء مصداقية أكثر لعمل اللجنة التي تتكفل بالمراجعة فلابد من شرح طبيعة كل نظام للشعب من خلال حملة واسعة وعرض الأمر على الاستفتاء الشعبي المسبق باعتبار أن فتح المجال للمناقشة الواسعة يبقى صعبا باعتبار أن ذلك يتطلب وقتا طويلا وقد تميع الأمور، ورغم أنني أرى أن النظام الأنسب للحكم في بلادنا هو النظام شبه الرئاسي فإن إقحام المواطن وتمكينه من إعطاء رأيه في ذلك والأخذ برأي الأغلبية يحقق الوسطية المطلوبة ولا يغلب لأي طرف على آخر.
وما هي مقترحاتكم حول المطلب الذي يتفق حوله كثيرون ويختلف حوله البعض الآخر والداعي لضرورةالفصل بين السلطات ؟
أرى في هذا الموضوع أن المطلوب ليس الفصل بين السلطات وإنما المطلوب هو إحداث توازن وتكامل بين السلطات وفي هذه الحالة نوع من إشعار بالدور الأساسي الذي تقوم به السلطات التشريعية لكنني أتمنى هنا تحديد دور السلطة القضائية ومنحها الاستقلالية اللازمة حتى نستطيع الوصول إلى تقليص سيطرة السلطة التنفيذية على مصالح ومهام أجهزة الدولة.
استاثر مطلب تعزيز صلاحيات هيئات الرقابة بنقاش واسع ففيم تتمثل مقترحاتكم بهذا الخصوص؟
من المعروف أن الدستور هو القانون الأسمى والأساسي للبلاد لذلك فهو الذي يحدد دور المؤسسات الرقابية والكل من حاكم أو محكوم ومؤسسات مطالب بالخضوع لمواده وأحكامه التي تفسرها القوانين العضوية، والرقابة الدستورية على القوانين تتم طبعا من خلال الآلية التي يحددها الدستور والتي تتمثل في هيئة خاصة تسمى بالمحكمة الدستورية أو المجلس الدستوري كما هو في الجزائر لذلك فمن أجل ترسيخ قواعد دولة القانون وتكريسها لا يكفي أننا نضع الأسس الدستورية التي لا نجد لها صدى في الواقع بل يجب أن تسهر هيئة الرقابة على متابعة تطبيق القوانين وهذه المسألة كما هو معروف تتعلق بالإرادة السياسية .
تبقى مصلحة أخرى بالنسبة للمجلس الدستوري لابد من توسيع مهام المجلس الدستوري حتى لا يبقى دوره مقتصر تقريبا على مراقبة الانتخابات لابد من توسيع طريقة الإخطار بالنسبة للقوانين الأخرى لمراقبة تطبيقها لأن نشاط هذه الهيئة يقتصر حاليا على مراقبة القليل من القوانين ما عدا الانتخابات فيا حبذا إعادة النظر في مسألة الإخطار الدستوري لإعطاء رقابة أكثر صرامة على تطبيق القوانين.
وهل أنتم مع الداعين لإعطاء صلاحيات أوسع لمجلس الأمة كهيئة رقابية لا تتمتع حاليا بأي صلاحية أم ترون أن الغرفة السفلى كافية لمراقبة عمل الحكومة؟
نحن في الجزائر نهتم في الكثير بالواجهة الخارجية في إنشاء الكثير من الهيئات لإعطاء الانطباع بأننا دولة عصرية تقوم على أجهزة وهياكل وآليات ولكن للأسف أحيانا نخلق مؤسسات بلا روح أو نضع على رأسها أشخاصا لا يستجيبوا للطموح وهنا أقف عند الغرفة العليا للبرلمان التي تم إنشاءها بشكل صوري ما يستوجب إعطاءها صلاحيات اوسع في التشريع وفي مراقبة عمل الحكومة.
وماذا عن الدور الذي يؤديه حاليا دور مجلس المحاسبة هل ترى أنه كاف ومن شأنه أن يحارب الفساد بفعالية أم لكم ما تقترحون لتعزيز دوره؟
كما أسلفت فالمشكل عندنا أننا نحاول تأسيس هيئات ولا نعطي لها إمكانيات كافية للقيام بالدور المنوط بها أو نضع أشخاص على رأسها محدودي المبادرة، يجب إعطاء كل هيئات الرقابة الإمكانيات والوسائل الكافية لكي تؤدي المهمة الملقاة على عاتقها ولا تبقى قائمة شكلا يجب أن تكون فعالة لأن حضارة الدول تقاس بمدى مستوى الأداء تجاه شعبها ومكانتها على مستوى أساليب الأنظمة القانونية التي تختارها لتطبيق قواعد الديمقراطية وثقافة حقوق الإنسان.
وهل انتم مع تحديد العهدة الرئاسية أو مع فتحها؟
بالنظر إلى التجارب الدستورية في العالم فإن تحديد مدة العهدات وعددها،موجود في أكثرية التجارب التي نجدها في العالم.وإذا ما أردنا احترام مبدأ التداول على السلطة فلابد من تحديد العهدة الرئاسية وأنا مع تحديد عهدة واحدة قابلة للتجديد من أجل منح عهدة ثانية كفرصة الجمهورية لرئيس الجمهورية لتحقيق تطبيق برنامجه كما أنني أقترح أن تطبق مسألة تحديد العهدة بفترتين على أقصى تقدير على كل المسؤوليات في أجهزة الدولة.
وفي الأخير فإننا مطالبون كل مرة بسن تشريع للمستقبل لربط علاقة ثقة واضحة بين الحكام والمحكومين و تحقيق مبدأ التداول على السلطة والاستقرار.