تأدية بوتفليقة اليمين الدستورية احترام لإرادة الشعب

ساحلي يؤكد التزام حزبه بمواصلة العمل لتحقيق برنامج الرئيس

ثمن بلقاسم ساحلي الأمين العام للتحالف الوطني الجمهورية ما أسماه »احترام إرادة الشعب« من خلال إعلان عبد العزيز بوتفليقة أمس رئيسا للجمهورية الجزائرية بعد تأديته اليمين الدستورية، مؤكدا التزام حزبه بمواصلة العمل من اجل تجسيد محاور برنامج التنمية الذي وعد به الرئيس.
اعتبر بلقاسم ساحلي تأدية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليمين الدستورية، أمس، احتراما لإرادة الشعب الجزائري الذي اختاره يوم 17 أفريل الجاري لقيادة الجزائر و»استكمالا للنصر التاريخي الذي حققه الشعب وللمسار الانتخابي والمؤسساتي«.
أكد بلقاسم ساحلي الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري، التزام تشكيلته السياسية بالتعاون مع رئيس الجمهورية في تجسيد برنامجه الطموح الذي التزم به أمام الشعب الجزائري، وأوضح ساحلي في اتصال ب»صوت الأحرار« أن التحالف الوطني الجمهوري يتطلع »لما هو قادم«، من خلال دعوة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى التجسيد التام للبرنامج الذي تعهد به أمام المواطنين والمواطنات تحت عنوان »عقد جديد من التنمية والتقدم«.
وحول ذلك، أشار ساحلي إلى أن برنامج الرئيس سينطلق أساسا من تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ ما اسماه »الديمقراطية المطمئنة وليس ديمقراطية الفوضى كما أريد لها«، كما أوضح أن الرئيس المنتخب سيعمد إلى تعديل الدستور بإشراك جميع فئات المجتمع من أحزاب منظمات ونخبة من أجل تكريس الحقوق ودفع الممارسة الديمقراطية وتعميقها وتحصين الأمة والدفاع عن سيادتها.
إلى ذلك، قال ساحلي إن حزبه »يتطلع إلى تثمين الرصيد البشري المتعلق بالدرجة الأولى بقطاعات التربية، التعليم العالي، التكوين المهني والرياضة وغير ها من القطاعات الحيوية«، إلى جانب خلق اقتصاد ناشئ مبني أساسا على التقليل من تبعية اقتصادنا للمحروقات عن طريق تحسين الاقتصاد الوطني والتخفيف من العراقيل البيروقراطية وخلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة وتطوير النظام البنكي والجبائي.
وكمحور خامس، أكد الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري عزم حزبه على مساعدة رئيس الجمهورية في تعزيز روابط التضامن الوطني والبعد الاجتماعي، »حتى تهتم الدولة أكثر بالفئات المحرومة، على غرار ذوي الاحتياجات الخاصة، أرامل الشهداء، المجاهدين من أجل تعزيز بعد التضامن الوطني«، ليجدد في الأخير دعوة رئيس الجمهورية إلى التواصل بالجزائريين خارج الوطن والحفاظ على حقوقهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها في معظم الدول الأوروبية، مذكرا بوجود من 10 على 15 بالمائة من الجزائريين يعملون خارج البلاد.