مكافحة الفساد وتطوير الاقتصاد الوطني رهانات العهدة الجديدة

رهانات كبرى لمواجهة مشكل البطالة، أزمة السكن والقضاء على الفوارق الجهوية

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، التزامه لمحاربة الجرائم الاقتصادية وفي مقدمتها آفة الفساد وكذا تحسين جودة الحكامة ودحر البيروقراطية، فيما يبقى الرهان الأساسي قائم من أجل بناء اقتصاد متنوع متنامي القوة يكون مكملا لإمكانياتنا من المحروقات، وبدورها -يقول الرئيس- الاستثمارات العمومية ستشمل سائر القطاعات وكافة مناطق الوطن للقضاء على الفوارق الجهوية، فيما تبقى رهانات أخرى تتصدر أجندة بوتفليقة في المرحلة المقبلة على غرار القضاء على مشكل السكن وأزمة البطالة ودعم الشق الاجتماعي.
أشار الرئيس بوتفليقة في خطابه، أمس، عقب أدائه اليمين الدستورية بعد انتخابه رئيسا للجمهورية لعهدة رابعة، إلى أنه سيتم فتح ورشات خاصة لتحسين جودة الحكامة ودحر البيروقراطية خدمة للمواطنين والعاملين الاقتصاديين ومن أجل ترقية لامركزية ترتكز على الديمقراطية التشاركية التي تستقطب على نحو أفضل المجتمع المدني في التسيير المحلي، كما سيتواصل إصلاح العدالة الذي قطع أشواطا هامة بما يجعل قوانين الجزائر تتساوق مع التحديات التي ستظهر ميدانيا.
وأضاف الرئيس قائلا، الأمر سواء بالنسبة لمحاربة الجرائم الاقتصادية وفي مقدمتها آفة الفساد. وهو سواء فيما يخص مضاعفة حماية الإطارات المسيرة في أداء مهامها، وبالنسبة لتعزيز أمن المواطنين وممتلكاتهم ضد كافة أشكال الإجرام والعنف. والتزم بالسهر على مواصلة التنمية وعلى بناء اقتصاد متنوع متنامي القوة يكون مكملا لإمكانياتنا من المحروقات.
وقال الرئيس، ستوجه جهودنا أيضا لتدعيم محاربة الفوارق الجهوية، من هذا الباب سيشمل البرنامج الخماسي المقبل للاستثمارات العمومية الذي سيكون برنامجا مكثفا لصالح سائر القطاعات وكافة مناطق الوطن، سيشمل تدابير جديدة لفائدة ولايات الجنوب والهضاب العليا إلى جانب المناطق الجبلية. إننا نستثمر، زيادة على ذلك، قدراتنا الفلاحية، المنجمية والسياحية وغيرها. وستبقي الدولة على دعمها للفلاحة وللمؤسسات والمستثمرين العموميين والخواص دون أي تمييز.وسيبقى إسهام الشركاء الأجانب مطلوبا من أجل مرافقة تنميتنا الوطنية وتقويتها على أساس المصلحة المتبادلة ونقل الخبرة والتكنولوجيا.
كما أكد الرئيس ضرورة التوجه نحو إدماج الاقتصاد الوطني في محيطه الخارجي وفي فضائه الجهوي أولا، وقال في هذا الصدد، إن المسعى هذا سيطبعه الصدق والإخلاص ونحن نتوقع من شركائنا وأصدقائنا تفهم طلباتنا لفائدة العاملين الجزائريين، بحيث يكون التبادل الأكثر قوة الذي نتجه إليه منصفا ومتبادل المنفعة. إنني أجدد لكم التزامي بالعمل معكم على قطع أشواط جديدة, سياسيا واقتصاديا تؤهل بلادنا للارتقاء إلى مستوى حقائق وتحديات عالم اليوم, بل وإلى مستوى طموحاتكم أنتم وطموحات الأجيال الصاعدة. وسيتم هذا في كنف احترام الثوابت المنبثقة عن ثورة نوفمبر المجيدة, بما
فيها العدالة الاجتماعية. إننا سنحرص بالفعل, على رفع جودة تنميتنا البشرية في مجال التعليم والتكوين والصحة خاصة. وستعنى تنميتنا فضلا عن ذلك أوفى عناية بحقوق المواطنين المحرومين وبواجبات مجتمعنا تجاه الأشخاص ذوي
الاحتياجات الخاصة.
وبالنسبة للرئيس، فإن ترشيد النفقات العمومية يعتبر أولوية لتجنب التبذير وحتى يذهب دعم الدولة بشتى أشكاله إلى مستحقيه وتواصل تخصيصه لمن هو أهل له حقا لا سيما في مجال السكن والتعليم والعلاج وللمتقاعدين وللقدرة الشرائية للمعوزين، كما سيستفيد الشباب من الوسائل التي تتيح له الاندماج في عالم الشغل، فإلى جانب التكوين الجيد ودعم التشغيل في قطاعات الاقتصاد المختلفة، ستظل الشبيبة تستفيد من الدعم والمرافقة لإنشاء نشاطاتها الخاصة والإسهام بذلك في تنمية البلاد، وعليه دعا الرئيس إلى تثمير المكتسبات الكثيرة التي تنعم بها الجزائر وتزويدها باقتصاد متنامي القوة من أجل تأمين الحياة الكريمة لكل مواطن فيها في كنف التضامن الاجتماعي.