إصلاحات الرئيس بوتفليقة تهدف الى نمو اقتصادي و اجتماعي قوي

تهدف الاصلاحات السياسية التي أعلن عنها اليوم الاثنينرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الى تعزيز الوفاق الوطني وجعل الديمقراطيةتقطع أشواطا نوعية وتدعيم استقلالية القضاء وضمان المزيد من الحقوق والحريات وكذامواصلة التنمية لأجل بناء إقتصاد قوي و متنوع.
وأعلن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في خطاب سلم للصحافة عقب أدائهاليمين الدستورية بعد انتخابه رئيسا للجمهورية لعهدة رابعة أنه سيعيد عما قريبفتح ورشة الإصلاحات السياسية التي ستفضي إلى مراجعة الدستور مراجعة "توافقية" معبرا عن إرادة حازمة بتعزيز الوفاق الوطني وجعل الديمقراطية تقطع أشواطا نوعيةجديدة.
وذكر الرئيس بوتفليقة أن القوى السياسية وأبرز منظمات المجتمعالمدني والشخصيات الوطنية ستدعى للإسهام في هذا العمل "البالغ الأهمية" مبرزا أنه من بين ما سيتوخاه هذا العمل "تعزيز الفصل بين السلطات وتدعيم إستقلاليةالقضاء ودور البرلمان وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها وضمان المزيد من الحقوق والحرياتللمواطنين".
وأعلن رئيس الجمهورية أنه سيفتح ورشة أخرى لتحسين جودة الحكامة والقضاءعلى البيروقراطية "خدمة للمواطنين والعاملين الإقتصاديين ومن أجل ترقية لا مركزيةتقوم على ديمقراطية تشاركية للمجتمع المدني في المساهمة في التسيير المحلي".
كما أشار إلى أن عملية إصلاح العدالة "ستتواصل" وكذا محاربة الجرائم الاقتصايةوفي مقدمتها الفساد وحماية الإطارات المسيرة في أداء مهامها".
وبالمناسبة أوضح الرئيس بوتفليقة أن أولوية عمله خلال هذه العهدةتتمثل في "الحفاظ على إستقرار البلاد و دعم المصالحة الوطنية التي إعتنقها الشعبوتبناها" مشيرا الى أن يد الجزائر "مازالت ممدودة إلى أبنائها الضالين" الذيندعاهم مجددا إلى "العودة الى الديار".
و ذكر رئيس الدولة في نفس الوقت بأن القانون "سيضرب بيد من حديد كل إعتداءإرهابي يستهدف أمن المواطنين والممتلكات".
ولدى تطرقه إلى دور الجيش ومصالحه الأمنية في حماية البلاد من أي محاولةتخريبية أو إجرامية دعا رئيس الجمهورية المواطنين إلى أن يضعوا مصلحة الوطن "فوقأي خلاف أو إختلاف سياسي حتى وإن كان الخلاف والإختلاف --كما قال-- من الأمور المباحةفي الديمقراطية".
وتوجه في هذا المقام إلى كافة الجزائريين والجزائريات أيا كانت انتماءاتهمالحزبية أو السياسية و دعاهم إلى مساعدته على "خدمة الوطن وترقية توافقية لرغبتناالمشتركة في الديمقراطية والى الانخراط سويا في بناء جزائر الحداثة في كنف التمسكبالثوابت الوطنية ومقومات هويتنا الوطنية من إسلام وعروبة وأمازيغية".
وفي الشق الاقتصادي تطرق الرئيس بوتفليقة إلى مواصلة الجهودمن أجل تطوير الفلاحة والمناجم والسياحة وغيرها وكذا دعم المؤسسات والمستثمرينالعموميين والخواص وإشراك الأجانب في عملية التنمية الوطنية وتقويتها على أساسالمصلحة المتبادلة ونقل الخبرة والتكنولوجيا وكذا مواصلة التنمية لأجل بناء إقتصادمتنوع يكون مكملا لإمكانيات المحروقات.