الرئيس بوتفليقة يلتزم باستكمال الورشات الجاري تنفيذها وفتح أخرى في العديد من المجالات

أعلن رئيس الجمهورية ,عبد العزيز بوتفليقة اليوم ، أنه سيباشر العهدة الرئاسية الرابعة بفتح مجموعة من الورشات و مواصلة تلك الجاري تنفيذها من بينها تعزيز نهج المصالحة الوطنية والحفاظ على استقرار البلاد، وقال الرئيس بوتفليقة، في كلمة له وزعت على الصحافة الوطنية بمناسبة تأديته اليمين الدستورية بأن أول "التزاماته" تتمثل في "العمل وإياكم على الحفاظ على استقرار البلاد" مبرزا أن "يد الجزائر ما تزال ممدودة لأبنائها الضالين الذين أجدد لهم الدعوة للعودة إلى الديار"،وأشار في هذا الشأن بأن المصالحة الوطنية "تبقى أولويتي, باسم الشعب الذي اعتنقها وتبناها" مشددا على أنه "في الآن نفسه, سيضرب القانون بيد من حديد كل اعتداء إرهابي يستهدف أمن المواطنين والمملتكات".
تعزيز الوفاق الوطني بمراجعة "توافقية" للدستور
في الجانب السياسي أكد رئيس الدولة "إرادته الحازمة" في تعزيز الوفاق الوطني و جعل الديمقراطية تقطع أشواطا نوعية جديدة, مبرزا أنه سيعيد "عما قريب فتح ورشة الإصلاحات السياسية التي ستفضي إلى مراجعة توافقية للدستور"، وقال القاضي الأول للبلاد بأن القوى السياسية, وأبرز منظمات المجتمع المدني, والشخصيات الوطنية ستدعى "للإسهام في هذا العمل البالغ الأهمية". وأكد الرئيس بوتفليقة أن هذا المجهود سيتم "في كنف احترام المبادئ الأساسية التي يمنع الدستور بالذات المساس بها, ودون إضرار بمواقف المشاركين في الاستشارة التي سنجريها, ستتوخى مراجعة القانون الأساس, من بين ما ستتوخاه, تعزيز الفصل بين السلطات, وتدعيم استقلالية القضاء ودور البرلمان, وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها, وضمان المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين".
مواصلة إصلاح العدالة و محاربة البيروقراطية والفساد
ومن بين الورشات الأخرى التي يعتزم رئيس الدولة فتحها خلال العهدة الرئاسية الرابعة -مثلما جاء في كلمته- "تحسين جودة الحكامة, ودحر البيروقراطية خدمة للمواطنين والعاملين الاقتصاديين ومن أجل ترقية لامركزية ترتكز على الديمقراطية التشاركية التي تستقطب, على نحو أفضل, المجتمع المدني في التسيير المحلي". وفي هذا المجال جدد رئيس الجمهورية التأكيد على مواصلة "إصلاح العدالة, الذي قطع أشواطا هامة, بما يجعل قوانيننا -- كما أوضح-- تتساوق مع التحديات التي ستظهر ميدانيا". وأضاف قائلا بأن "الأمر سواء بالنسبة لمحاربة الجرائم الاقتصادية وفي مقدمتها آفة الفساد وهو سواء فيما يخص مضاعفة حماية الإطارات المسيرة في أداء مهامها, وبالنسبة لتعزيز أمن المواطنين وممتلكاتهم ضد كافة أشكال الإجرام والعنف".
مواصلة التنمية و بناء اقتصاد متنوع
على الصعيد الاقتصادي أكد رئيس الدولة في كلمته بأنه سيسهرعلى "مواصلة التنمية وعلى بناء اقتصاد متنوع, متنامي القوة, يكون مكملا لإمكانياتنا من المحروقات". وفي هذا الشأن أكد الرئيس بوتفليقة، قائلا بأن "جهودنا ستوجه أيضا لتدعيم محاربة الفوارق الجهوية" مبرزا من هذا الباب أن "البرنامج الخماسي المقبل للاستثمارات العمومية الذي سيكون برنامجا مكثفا لصالح سائر القطاعات وكافة مناطق الوطن, سيشمل تدابير جديدة لفائدة ولايات الجنوب والهضاب العليا, إلى جانب المناطق الجلبية". واستطرد رئيس الجمهورية في هذا المجال "إننا سنثمر, زيادة على ذلك, قدراتنا الفلاحية, المنجمية والسياحية وغيرها " مؤكدا بأن الدولة "ستبقي على دعمها للفلاحة وللمؤسسات والمستثمرين العموميين والخواص دون أي تمييز". وأبرز رئيس الدولة في هذا المجال أن إسهام الشركاء الأجانب يبقى "مطلوبا من أجل مرافقة تنميتنا الوطنية وتقويتها, على أساس المصلحة المتبادلة ونقل الخبرة والتكنولوجيا". ولم يغفل رئيس الجمهورية علاقة الاقتصاد الوطني بالمحيط الخارجي حيث أكد بأن الجزائر ستمضي قدما في جهودها المتوخية "إدماج اقتصادنا الوطني في محيطه الخارجي وفي فضائه الجهوي أولا". و نبه رئيس الدولة بأن هذا المسعى "سيطبعه الصدق والإخلاص" مؤكدا بان الجزائر تتوقع من شركائها وأصدقائها "تفهم" طلباتها لفائدة العاملين الجزائريين, بحيث "يكون التبادل الأكثر قوة الذي نتجه إليه منصفا ومتبادل المنفعة". و خلص الرئيس بوتفليقة الى دعوة كافة الجزائريين والجزائريات, أيا كانت انتماءاتهم الحزبية أو السياسية الى "مساعدته" على خدمة الوطن. وقال في هذا المجال :"إنني أدعوكم كلكم إلى خدمة الجزائر في كنف الهدوء و الطمأنينة اللذين لا شيء يتحقق أو يدوم بدونهما.أدعوكم إلى العمل سويا حتى نتغلب على كافة الآفات التي تنال من شعبنا وثرواته ومنها فقدان الحس المدني, والبيروقراطية والفساد".