سوق لتنمية البحث العلمي وجلب الاستثمار

في إطار تجسيد المخطط الوطني لتطوير الطاقات المتجددة، الذي يتضمن إنتاج 17000 ميقاواط لتلبية السوق المحلية و6000 ميقاواط للتصدير، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية مؤخرا نقلا عن السيد شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم، أن الجزائر ستشرع في بناء محطة شمسية ثانية لإنتاج الكهرباء تبلغ طاقتها 150 ميقاواط خلال السنة القادمة.
المشروع الجديد الذي كشف عنه الوزير يأتي بعد محطة تجريبية أولى أنجزتها البلاد سنة 2007 تشتغل بالطاقة الشمسية والغاز بحاسي الرمل بطاقة إنتاج تبلغ 180 ميقاواط، وهذا في إطار مخطط وطني يمتد إلى غاية 2017، هدفه تلبية الحاجيات الوطنية من الطاقة من خلال إنتاج 23000 ميغاواط من الكهرباء انطلاقا من الطاقة الشمسية والهوائية التي أصبحت نشاطا لا غني عنه عبر العالم من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسكان.
وقد صار الاستخدام المتزايد للطاقات البديلة في وقتنا الحاضر ليس فقط كطاقة إيكولوجية مثلما كان ينظر إليه في السابق، ولكن أصبح اليوم يشكل بديلا طاقويا حقيقيا، لاسيما في حالة بلادنا التي تتوفر على أكبر طاقة شمسية في العالم تبلغ حسب تقديرات الوكالة الألمانية للطاقة 38000 مليار متر مكعب سنويا، وهو ما يعادل الاستهلاك العالمي أربع مرات، كون الرقعة الجغرافية للجزائر تستقبل خلال السنة حوالي 3500 ساعة من أشعة الشمس، وهو عنصر نادر بالعديد من الدول بما في ذلك الواقعة جنوب المتوسط، وهذا فضلا عن القرب الجغرافي من أوربا، التي تعتبر من أكبر الدول المستهلكة للكهرباء.
ومن جهة أخرى وحسب تقديرات الوكالة الألمانية للطاقة التي تتابع عن كثب ملف الطاقة البديلة، فإن الاستثمارات في هذا القطاع ستشهد تطورا غير مسبوق ،حيث تقدر هذه الهيئة بأن حجم الاستثمار في هذا النشاط سيبلغ 400 مليار أورو خلال العشريتين القادمتين.
وفي هذا الإطار الجزائر مطالبة من الآن بوضع استراتيجية متكاملة من حيث الاستثمار وتدريس هذا التخصص وتوجيه البحث العلمي نحو هذا المجال الحيوي مستقبلا، لأنه يشكل إحدى البدائل الواضحة، في غياب بناء اقتصاد حقيقي ينتج الثروة ومناصب الشغل وقادر على المنافسة الدولية الذي يتطلب وقتا طويلا في ظل الأوضاع الحالية.
ونشير في هذا السياق إلى أن الجزائر أصدرت خلال العشرية الماضية سلسلة من القوانين من أجل تأطير قطاع الطاقة خاصة الطاقة البديلة، نذكر منها القانون المتعلق بالكهرباء والتوزيع العمومي للغاز، القانون الخاص بالطاقات البديلة، وهي قوانين تسمح بالمنافسة وتمكن المتعاملين من الاستثمار في هذه الشبكة، كما تمكن الطاقات البديلة من التعويض تدريجيا للكهرباء المنتجة بالطرق التقليدية، حيث يتوقع المخطط الحكومي إنتاج 5% من الطاقة الكهربائية انطلاقا من الطاقة الشمسية مع آفاق 2015.