بقيمة 400 مليون أورو ..الحكومة تضع اللمسات الأخيرة لإطلاق برنامج الطاقات المتجددة

تعكف الحكومة على وضع اللمسات الأخيرة المرتبطة بالإعداد والتحضير لإطلاق برنامج الطاقات الجديدة والمتجددة الذي يوجد قيد الدراسة منذ ثلاث سنوات، والذي سيكون المورد المالي البديل لقطاع المحروقات، هذا المشروع سيوفر ما نسبته 15 بالمائة من حاجيات أوروبا الطاقوية إلى غاية 2050، فيما القيمة المالية الإجمالية للبرنامج الطاقوي الجديد والمتجدد قدّرت ب 5600 مليار، أي ما يعادل أربعمائة مليون أورو. كشف عنه وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل، في تصريح خص به " الجزائر الجديدة"، أول أمس على هامش الجلسة العلنية المخصصة للأسئلة الشفوية من طرف أعضاء مجلس الأمة لقطاعي المالية والطاقة والمناجم، أن المشروع يوجد قيد الدراسة وجمع المعلومات التي ستمكننا من الاستحواذ على السوق الأوروبية، مذكرا بأن تطوير الطاقة والتحكم في التكنولوجيات والمعدات الهندسية الحديثة مسائل تمت مناقشتها قبل أسبوعين بوهران خلال أشغال الندوة الدولية للغاز.
وأضاف المسؤول الأول عن قطاع الطاقة والمناجم في رده على السؤالين الموجهين من قبل عضوا مجلس الأمة له، أنه تم إنجاز عدة برامج بالجنوب الكبير وخاصة بولاية أدرار، منها تزويد 20 قرية بالطاقة الشمسية وربط 100 موقع بالاتصالات وإنجاز محطة غاز شمس بطاقة 150 ميغاواط لتزويد 19 قرية أخرى بالطاقة المتجددة، وقد كلفت هذه البرامج المنجزة 300 مليون
دولار، مشيرا أن أشغال إنجاز وحدة للخلايا الكهربائية بطاقة 120 ميقاواط قد انطلقت وستدخل مرحلة الانتاج والاستغلال قبل انقضاء عام 2010، ناهيك عن أكبر محطة بالجنوب الجزائري تتواجد بمنطقة أدرار.
وقال عضو الحكومة إنه تم وضع مخطط استثماري على المدى الطويل لتطوير ومتابعة المشاريع الكبرى للطاقة الجديدة والمتجددة، وبغية ترقية سكان القرى الجنوبية وتوفير حاجياتهم الطاقوية، تم إطلاق مشروع لإنتاج 50 ميغاواط في السنة لدعم وتعزيز هؤلاء المقيمين في القرى الجنوبية، حيث تكفلت بإنجازه مؤسسة سونلغاز على أن يكون جاهزا بعد سنة ونصف من الآن
استنادا لوزير الطاقة والمناجم الذي أشار إلى أن 0،5 بالمائة من الجباية البترولية قد تم تخصيصها للصندوق الوطني لتطوير الطاقة الجديدة والمتجددة المستحدث مؤخرا في قانون المالية لسنة 2010.