الشرطة تقضي على نشاط شبكة مختصّة في الإجهاض

تضمّ 13 شخصا من بينهم طبيب توليد وصيدلية

تمكنت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمعسكر من فك خيوط عدد من قضايا الإجهاض، تورط فيها أكثر من عشرة أشخاص من ضمنهم طبيب مختص في أمراض النسا ء والتوليد وتقني سامي في الصحة، وكذا صيدلية.
وقائع القضية تعود إلى الأشهر الأخيرة من السنة المنقضية، على اثر معلومات وردت الفرقة تفيد بإجهاض فتاة بعد حملها بطريقة غير شرعية، وعليه باشرت المصلحة بتكثيف الأبحاث والتحريات في القضية، إلى أن تم تحديد هوية فتاة تدعى »ب. ق« 39 سنة، ليتم توقيفها، حيث أكدت التحريات بأنها قد قامت بعملية إجهاض بمساعدة طبيب مختص وامرأة تبين فيما بعد أنها تمتهن الصيدلة، قامت بإرشادها إلى التقني السامي الذي أخضعها لعملية إجهاض بمنزله الكائن بالمنطقة الثامنة .
كما تمكنت عناصر الشرطة خلال تحرياتها من تحديد هوية فتاة قامت هي الأخرى بعملية إجهاض، بعد حملها بطريقة غير شرعية، وبعد توقيفها وسماع أقوالها أكدت أن الطبيب المختص قام بإرشادها إلى طبيب بمدينة زهانة ونظرا لعدم قيامها بعملية الإجهاض رجعت إليه، حيث مكّنها من إسقاط جنينها.
وفي نفس السياق تمكنت ذات المصالح من التوصل إلى امرأة ثالثة قامت بعملية إجهاض، وبعد سماع أقوالها رفقة زوجها تبين أنها فعلا قامت بعملية إجهاض بمساعدة ذات الطبيب المختص الذي توسّط لها لدى التقني السامي الذي سلمها حبوبا خاصة بالإجهاض.
في ذات السياق استمع عناصر الشرطة إلى أقوال أشخاص آخرين أثبتت التحريات ضلوعهم في القضية وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية قدموا، نهار أمس، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة معسكر الذي أحال الملف أمام قاضي التحقيق بذات المحكمة أين أمر بإيداع الحبس كل من الطبيب المختص »د. ح«، المدعو »ل. ع. ح« تقني في الصحة والمشتبه فيها المدعوة »ب. ق« وخليلها التاجر المدعو »ع. م« وكذا الشريكة »م. ع«، فيما استفاد 3 أشخاص من الإفراج المؤقت ووضع 5 آخرون تحت الرقابة القضائية ليحاكموا لاحقا.