ضبط عيادة نساء بقسنطينة تستغل في الإجهاض

وتوقيف أحد أشهر الأطباء في شرق البلاد
بناء على معلومات تلقتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية قسنطينة مفادها قيام بعض الأطباء بعمليات إجهاض تم تكثيف التحريات والدوريات لأجل الوقوف على صحة المعلومات وهذا منذ 31 أكتوبر الماضي ليتم ضبط العيادة المختصة الواقعة في قلب المدينة، وضبط فتاة "ضحية ومتهمة" تعرضت "برضاها" إلى عملية إجهاض. وبعد ترصد عناصر الأمر للفتاة تم توقيفها فور خروجها من العيادة، ويتعلق الأمر بالمدعوة "ح.ط" البالغة من العمر 29 عاما.
وكانت رفقة شريكها المدعو "م.م" البالغ من العمر 48 عاما والذي اصطحبها معه من مدينة سطيف، حيث يسكنان، وتحمل أيضا سيارة الشريك ترقيم ولاية سطيف.
وفتحت مصالح الأمن تحقيقا في القضية عرضت من خلاله الفتاة على مختص في أمراض النساء والتوليد ليثبت فعلا أنها تعرضت لعملية إجهاض حديثة وعمدية، وأوقفت مصالح الأمن عقب ذلك الطبيب المختص "ب.ل" البالغ من العمر 58 سنة، وهو أحد أشهر مختصي أمراض النساء في شرق البلاد صاحب العيادة ومساعده "ط.ع" البالغ من العمر 45 سنة، وهو تقني سامي مختص في التخدير ويعمل في المستشفى الجامعي ابن باديس بقسنطينة.
وأفضى التحقيق المباشر من طرف ذات المصلحة الأمنية إلى أن شريك الفتاة "م.م" هو من تكفل بمصاريف عملية الإجهاض التي كلفت 30 ألف دينار، وحسب تصريحات الفتاة "الضحية والمتهمة في نفس الوقت" فإن حملها جاء بطريقة غير شرعية من شخص آخر ليس مرافقها "م.م" ويقطن أيضا بولاية سطيف، وقالت أيضا أن التي نصحتها بالتوجه إلى هذه العيادة هي طبيبة تقطن بمدينة سطيف.
وفور اتخاذ الإجراءات القانونية خضعت العيادة إلى عملية تفتيش بحضور ممثلين عن مجلس أخلاقيات مهنة الطب لناحية قسنطينة، وقد اتصلت الشروق اليومي زوال أمس برئيس المجلس الدكتور بوشاقور الذي تأسف عن عدم مقدرته إعطاء تفاصيل أخرى، لأنه في عطلة، وكان قد كلف الدكتور بوباكير وطبيبين آخرين للتواجد مع مصالح الأمن داخل العيادة، ويذكر أيضا أن الفتاة تعرضت لمضاعفات خطيرة جراء عملية الإجهاض، وهي مقيمة بقسم أمراض النساء والتوليد بمستشفى ابن باديس مع ما يخلف ذلك من مضار صحية وخاصة إجتماعية ودينية.
أطراف القضية من متهمين قدموا للعدالة نهاية الأسبوع الماضي بتهمة الإجهاض والمشاركة ومخالفة التنظيم واستفادوا من الإفراج المؤقت إلى غاية محاكمتهم.
إيمان