حسني مبارك : 'العسكر أصلح لحكم مصر'

ذكرت تقارير صحافية مصرية أن الرئيس المصري حسني مبارك أكد لقادة الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم أنه يرى أن مصر يجب ألا يحكمها إلا أحد قادة القوات المسلحة، وهو ما فسره مراقبون عدم قناعة الرئيس المصري بتولي نجله جمال ،الأمين العام المساعد للحزب الوطنى أمين السياسات، رئاسة البلاد.
وقالت مصادر مصرية إن مبارك قال لقادة الحزب خلال اجتماع عُقد في نهاية شهر رمضان، لم يسمح للصحافة بالاطلاع على ما دار فيه، إن »ظروف المنطقة وطبيعتها السياسية لا تحتمل سوى قيادات عسكرية تحكمها وتسيطر عليها«.
وأشارت دات المصادر إلى أن مبارك شرح فكرته، لافتاً إلى أن »إسرائيل لم تستطع إلحاق الهزيمة بحزب الله اللبناني رغم تفوقها عسكرياً عليه مئات الأضعاف، لأنه كان على رأس حكومتها في هذا الوقت شخصية مدنية وليست عسكرية وهو إيهود أولمرت«.
وأضاف نفس المصدر أن مبارك أكد خلال الاجتماع أنه سيظل رئيساً إلى آخر نَفَس لديه، في إعلان واضح عن رفضه انتقال السلطة في حياته إلى مرشح آخر من الحزب سيكون على الأرجح نجله جمال. وفي هذه الأثناء، وضعت مؤسسة بحثية أمريكية مهتمة بمتابعة الشؤون الأفريقية، جمال مبارك، فى المركز التاسع ضمن قائمة أهم 10 رؤساء متوقع وصولهم للحكم فى أفريقيا بحلول عام 2010. وحسبما ذكرت جريدة "المصري اليوم" في عددها الصادر أمس، تساءلت المؤسسة الأمريكية عما إذا كانت المؤسسة العسكرية المصرية سوف تقبل بقيادة »شخص لا يحمل أوراق اعتماد عسكرية للبلاد للمرة الأولى فى تاريخها«.
وذكرت مؤسسة »بيللو آند مانشا«، فى تقرير أصدرته مؤخرا، أن التوقعات العلمية والشعبية فى مصر خلال السنوات العشر الأخيرة تشير جميعها إلى تولى جمال مبارك الحكم خلفاً لوالده، على الرغم من نفى كل من الرئيس مبارك ونجله لتلك التوقعات.
وقالت المؤسسة، التي تتخذ من مدينة نيويورك مقرا لها، إن أمانة السياسات بالحزب الوطني هي الهيئة السياسية الأكثر تأثيراً في مصر، معتبرة أن تعيين الرئيس لنجله أميناً عاماً للسياسات عام 2002، يجعله الرجل الثالث في الحزب الحاكم، واصفة مصر بأنها »دولة الحزب السياسي الأوحد«، منوهة بأن سيطرة الحزب الوطني على أغلب مقاعد البرلمان، تعطى لمنصب جمال مبارك سلطات واسعة لتشكيل سياسة الدولة.
وذكرت المؤسسة الأمريكية أن العديد من المراقبين اعتبروا أن التعديلات الدستورية التي قام بها الرئيس مبارك تصب في مصلحة توريث السلطة لنجله بحلول عام 2011، »لكى تبدو عملية التوريث بصورة ديمقراطية وشرعية في ظل انتخابات يشارك فيها أكثر من مرشح من المعارضة الضعيفة«، مشيرة إلى أن »تعديلات 2005 تمنع ظهور أي منافسة حقيقية«.