سحنوني يؤكد مشاركته في مشاورات تعديل الدستور كشخصية وطنية

قال إن انخراطه فيها يهدف إلى الدفع بالمصالحة والعفو الشامل

كشف القيادي في جبهة الإنقاذ المحظورة »الفيس المحل«، الهاشمي سحنوني، أن وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى وجّه له دعوة للمشاركة في مشاورات تعديل الدستور المزمعة شهر جوان القادم، مبديا استعداده للانخراط فيها بهدف الدفع بملف المصالحة والعفو الشامل.
أكد الشيخ الهاشمي سحنوني أحد أبرز قيادي جبهة الإنقاذ المحلة أنه سيشارك في المشاورات السياسية المرتقبة حول تعديل الدستور، وأوضح سحنوني المعروف بانتمائه للتيار المعتدل داخل »الفيس المحل« أن قرار مشاركته في المشاورات الرامية إلى إثراء مسودة تعديل الدستور المطروحة أمام الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني تم بناء على ما يمليه ضميره، نافيا في تصريح لموقع »الحدث الجزائري« اتصاله بأحد رؤوس الحزب المحل على رأسهم عباسي مدني ونائبه علي بن حاج للحسم في الدعوة التي وجهها له أويحيى.
وأعلن سحنوني أنه استشار بعض القيادات المؤسسة ل»الفيس المحل« حول هذه الدعوة دون أن يكشف عن أسمائهم غير أنه أكد أنهم نصحوه بالمشاركة. ودافع عن خيار مشاركته في مشاورات تعديل الدستور والدوافع التي شجعته على الانخراط في هذا المسعى، حيث تساءل قائلا »ماذا سيستفيد الحزب المحل في حال لم أشارك«، قبل أن يعقب بالرد »قد تفيد مشاركتي في الدفع بملف المصالحة الوطنية والعفو الشامل«.
وفي سياق ذي صلة كشفت بعض الأوساط الإعلامية استنادا إلى مصادر وصفتها بالعليمة، أن عددا من مؤسسيي الحزب المحل ممن يساندون فكرة مشاركة الشيخ الهاشمي سحنوني في المشاورات حول تعديل الدستور، اتفقوا على مجموعة من المقترحات الاجتماعية والسياسية والإدارية التي سبق وأن تم تحضيرها في سرية تامة من طرف ما يعرف ب»مجموعة 14« التي أشرف عليها في ماي 2011 كل من الهاشمي سحنوني ومؤسس الجماعة السلفية للدعوة والقتال حسان حطاب والتي أعلن فيها أنداك الشيخ سحنوني أن عفوا شاملا سيصدر لفائدة المساجين المتورطين في قضايا الإرهاب، غير أن وزير العدل حافظ الختام الطيب بلعيز نفى آنذاك علمه بالمشروع، فيما ردّ الوزير الأول السابق أحمد أويحيى بالقول »لا عفو شامل«.
ومن بين أهم مطالب »مجموعة 14 « تجسيد محتوى قانون المصالحة الوطنية على المستوى الاجتماعي للتائبين، و إبطال كل المتابعات ضدهم، والتكفل إداريا بأبناء التائبين المولودين في الجبال، وإطلاق سراح جميع المساجين الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة من المصالحة لأنهم غير متورطين في المجازر الجماعية والتفجيرات بالأماكن العامة، ونفس الشيء بالنسبة للمساجين الذي وقّعوا على تعهّد مكتوب بعدم العودة إلى النشاط الإرهابي الذي سجنوا بسببه