كشف الهاشمي سحنوني القيادي في حزب الفيس تلقيه مسودة المشاورات حول تعديل الدستور من رئاسة الجمهورية في سابقة هي الأولى من نوعها منذ حل الحزب وحظرها من الممارسة السياسية، حيث سيشرع قياديو الحركة المحلة في عقد اجتماعات مع أبرز الشخصيات لوضع خطة عمل تفعيل قانون المصالحة والعفو الشامل. وأكد الهاشمي سحنوني العضو البارز في الحزب المحظور، أن السلطة فتحت لأول مرة الطريق أمام قياديي الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة، بعدما وجهت له دعوة لطرح مقترحاته حول الدستور المرتقب تعديله، مشيرا الى تلقيه مسودة الدستور التي أعدتها لجنة عزوز كردون من ديوان أحمد أويحيى، في إطار المشاورات المفتوحة حول تعديل الدستور والتي وجهت إلى 150 جهة للتشاور منها شخصيات وطنية وأساتذة جامعيون. ويطرح إعادة قيادات في الحزب المحل إلى الواجهة دلالات سياسية واضحة على التوجه الجديد للسلطة، تأكيدا لما جاء في خطاب الرئيس عقب تأدية اليمين الدستورية عن فتح المشاورات دون إقصاء. ويرى مراقبون أن هذه الدعوة سيكون لها ما بعدها خاصة في ملف المصالحة الوطنية وما يتداول من احتمال التوجه نحو عفو شامل، وهذا ما أكده سحنوني حيث قال إنه سيشرع في التحضير لمقترحات الحزب المحل حول تعديل الدستور وذلك بعد التشاور مع مختلف الشخصيات وقيادات سابقة في الفيس. وأوضح أن التحضير لتوسيع مجال المصالحة الوطنية والبحث عن معالجة جملة من الإجراءات التي تعيق هذا المشروع ستكون أولى الخطوط العريضة التي ستطرح للمناقشة، لافتا إلى أن المقترحات ستتضمن التوجه نحو عفو شامل. وأوضح القيادي السابق في الحزب في قراءته دعوة إشراكهم في المشاورات، أن هذا مؤشر إيجابي مثمنا هذه الخطوة من طرف السلطة التي قال "إنها تريد حوارا إيجابيا، ووصلت إلى قناعة التخلي عن فكرة الإقصاء، لأن التجربة الماضية أثبتت أن الإقصاء لا يؤدي إلى إنهاء الأزمات السياسية". كما أبدى الهاشمي سحنوني تفاؤله بهذه المشاورات، لكنه قال "إن نوايا السلطة ستظهر بعد طرح الاقترحات ومدى الاستجابة لها". وكشف أنه سيتم التحضير لفتح باب النقاش حول المقترحات بداية من الأسبوع الجاري على أن تسلم للرئاسة قبل نهاية جوان. كما يرى مراقبون أن السلطة خطفت ورقة الفيس المحل من تكتل المعارضة المناهض لمساعي المرادية بجمع جيش من التشكيلات السياسية والحزبية والشخصيات الوطنية حول الدستور التوافقي، بعدما وجه أحمد أويحيى دعوة إلى القيادي السابق في الفيس المحل الشيخ الهاشمي سحنوني للمشاركة في المشاورات حول تعديل الدستور التي أطلقها بوتفليقة عقب انتخابه رئيسا للجمهورية لولاية رابعة. دعوة الهاشمي سحنوني إلى مشاورات المرادية من قبل المؤسسة الدستورية الأولى في البلاد، يثير الكثير من الجدل السياسي بشأن نوايا السلطة القائمة. هل الأمر يتعلق بمجرد مناورات سياسية تشرك من خلالها أحد ممثلي الفيس المحل الذي ساند خطوات السلطة ولم يعارضها في الكثير من المحطات، ثم تطوي ملف الفيس المحل؟ أم هي مقدمة لإدماج جماعة الحزب المحل في الساحة السياسية بنفس المضامين والتصورات التي كان يراها الإنقاذ في التسعينيات؟ لا يمكن للتوازنات القائمة في أعلى هرم السلطة والنظام أن تسمح بعودة الإنقاذ على النحو الذي كان عليه من قبل. هذه التوازنات تفتح باب التشاور في حدود معينة ولمسافة مقدرة مسبقا، بألا تؤدي إلى الإخلال بالوضع القائم منذ 1999، تاريخ تولي الرئيس بوتفليقة مقاليد الحكم. كما أن مسألة الفيس أو دعوة أحد رجالاته للحوار والتشاور بشأن الدستور التوافقي هي رسالة لأحزاب المعارضة والقوى الوطنية والشخصيات السياسية أكثر منها للفيس وأتباعه أو ما تبقى منهم، بما يمنح ثقة هؤلاء في السلطة التي تسعى لإنجاح رهان تعديل الدستور بواسطة شراكة سياسية تخشى أن تتكتل ضدها، وتزج بالسلطة في متاهات صراع لا تريده الآن، إذ إن الوضع الصحي للرئيس وما أحاط الانتخابات الرئاسية من نقاش سياسي وإفراز لخريطة سياسية وتكتلات غير تلك التي اعتدنا عليها، كل هذا الخليط يوتر أعصاب السلطة ورجالها ويجعلهم في موقع ضعيف للغاية. رغم ذلك فإن دعوة رئاسة الجمهورية لأحد ممثلي الفيس المحل هو اعتراف ضمني بدور هذا الكيان السياسي الذي عملت السلطة على تفتيته وتذويب كل معالمه في حرب مفتوحة قادتها ضده منذ إلغاء المسار الانتخابي في جانفي 1992 وإقالة الرئيس الأسبق الراحل الشاذلي بن جديد، ثم حل الفيس والزج بمناضليه وأتباعه في معتقلات الصحراء في رڤان ووادى الناموس، ثم قدوم الراحل محمد بوضياف الذي حاول إصلاح بعض الاختلالات التي حدثت بحق الحزب المحل أو رجالاته لكن الموت سبقه قبل أن يحقق محورا مهما من سياسته التي أرادها لحقن الدماء.
