سحنوني يؤكد مجددا مشروع إطلاق سراح مساجين في قضايا إرهاب

أكد الهاشمي سحنوني قيادي الحزب المحظور، أن تصريحاته المتعلقة بالإفراج عن المحبوسين في قضايا متصلة بالإرهاب مبنية على مصادر مقربة من رئيس الجمهورية، مستغربا تصريحات الوزير الأول أحمد أويحيى الذي نفى الإفراج عن المساجين أو وجود مبادرة لعفو شامل.
وتفاجأ سحنوني في تصريح لموقع »كل شيء عن الجزائر«، للتصريحات التي أدلى بها الوزير الأول خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس، حيث فند أويحيى وجود مبادرة عفو شامل عن سجناء سياسيين كانوا ينتمون للجبهة الإسلامية المحظورة ومتورطين في قضايا إرهابية، عكس ما روج له القيادي في الفيس المحل بأن الرئيس بوتفليقة سيوقع مرسوما يقضي بالإفراج عن المساجين وأنه سيسهم في تفعيل خيار المصالحة الوطنية.
وقال سحنوني »إن هناك سلطة واحدة حاكمة في الجزائر وليس سلطتين أو ثلاث«، مضيفا »إنهم يؤكدون من جهة قرار الإفراج، ومن جهة أخرى ينفونه«، حيث أشار إلى أنه لا يوجد تنسيق بين الجهات، مذكرا أنه سبق وأن تم تقديم طلب إلى السلطات لإعطائهم رخصة لزيارة المساجين من أجل الحديث معهم في موضوع المصالحة الوطنية، إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض«، مؤكدا أنه تم فيما بعد الترخيص لزيارة المساجين وطلبوا منهم »إجراء تعهدات كتابية للخروج من السجن وقد أمضاها البعض منهم« حسب سحنوني.
وعن المصادر التي أعلمتهم بخروج السجناء، والتي من خلالها صرحوا بالإفراج عن هؤلاء الإسلاميين، أوضح سحنوني قائلا »مصادرنا هم أشخاص مطلعون جدا على الموضوع ومقربون من الرئيس بوتفليقة«.