مشاورات تعديل الدستور تتمحور حول نمط الحكم ومنصب نائب الرئيس

اقتراح إسناد مهمة الإفتاء للمجلس الإسلامي الأعلى

تمحورت المشاورات حول تعديل الدستور، أمس، لليوم الثامن تحت إشراف مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى، حول تحديد نمط الحكم، واقتراح منصب نائب رئيس الجمهورية، إلى جانب إعادة النظر في تركيبة المجلس الدستوري وإسناد مهمة الإفتاء إلى المجلس الإسلامي الأعلى.
التجمع الوطني الجمهوري يقترح إنشاء منصب نائب لرئيس الجمهورية
اقترح رئيس حزب التجمع الوطني الجمهوري، عبد القادر مرباح، أمس، أن يتضمن الدستور الجديد منصب نائب رئيس الجمهورية، تفرزه الانتخابات، داعيا إلى إنشاء مجلس أعلى للأحزاب السياسية.
وقال مرباح في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بوزير الدولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى الذي كلف بإدارة المشاورات حول مشروع تعديل الدستور:»أقترح إنشاء منصب نائب لرئيس الجمهورية يأتي عن طرق الانتخابات«، مبرزا أن الحاصل على الرتبة الثانية في الانتخابات يكون نائبا لرئيس الجمهورية«.كما اشترط المتحدث أن يكون سن المترشح للرئاسيات »بين 40 سنة إلى 75 سنة وأن يكون جامعي المستوى«، واقترح أن يكون وزير الدفاع الوطني »من المواطنين المدنيين« .
وفي سياق ذي صلة، دعا رئيس الحزب إلى»إنشاء مجلس أعلى للأحزاب السياسية والتنظيمات المدنية والمهنية« و»مجلس للانتخابات يتولى تسيير الانتخابات ويشرف عليها«.وبشأن المؤسسات الدستورية، اقترح الحزب»رفع عدد أعضاء المجلس الدستوري إلى 15 عضوا يختارون عن طريق الانتخابات لمدة 10 سنوات على أن يجدد نصف عددهم مرة واحدة كل 5 سنوات«.على صعيد تصورات الحزب بشأن دفع عجلة التنمية، أكد مرباح أهمية »إنشاء 9 جهات اقتصادية بخصائص كل منطقة، حيث قال»يمكن اعتماد لا مركزية في شكل كيانات جهوية ضمانا للتنمية الجهوية«.
ومن بين الإسهامات الأخرى، شدد المتحدث على »حياد المساجد وضمان حرية التعبير والطباعة والنشر وإنشاء محطات البث الإذاعي والتلفزيوني و وسائل الإعلام الرقمي« مقترحا »إنشاء مجلس أعلى للصحافة والاتصال السمعي البصري«.
و بهدف إعطاء دفع للمجلس الإسلامي الأعلى، اقترح رئيس الحزب أن تضم هذه الهيئة »25 عضوا يختارون عن طريق الاقتراع على أن تضطلع هذه الهيئة بمهمة الإفتاء«.
النقابة الوطنية للصحافيين تثمن إدراج حرية الصحافة
ثمنت النقابة الوطنية للصحافيين، أول أمس، إدراج حرية الصحافة، وهذا لأول مرة، ضمن مواد الدستور في إطار مشروع التعديل المطروح حاليا للمشاورات مع مختلف القوى الفاعلة في البلاد، مقترحة النظام الشبه الرئاسي.
اعتبر رئيس النقابة الوطنية للصحافيين كمال عمارني في تصريح أدلى به للصحافة عقب استقباله رفقة الفيدرالية الوطنية للصحافيين الجزائريين من طرف وزير الدولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية المكلف بإدارة المشاورات السياسية الخاصة بمشروع تعديل الدستور، أحمد أويحيى، مسألة إدراج حرية الصحافة ضمن مشروع التعديل»خطوة ايجابية تصب في صالح الصحافيين« مثمنا هذا الإجراء الذي يعد الأول من نوعه منذ الاستقلال.
وفي نفس السياق, رافعت النقابة الوطنية للصحافيين من أجل إلغاء الفقرة التي تقيد حرية الصحافة باعتبار أن »القوانين العضوية و هيئات الضبط التي سيتم تنصيبها لاحقا تعد كافية لضبط حدود عمل الصحفي«
وأكد عمارني على أن الهدف من وراء هذا التعديل الذي يهم كل أطياف المجتمع هو الوصول إلى »تكريس ديمقراطية تعددية و جزائر جمهورية« حيث قدمت النقابة التي يرأسها جملة من الاقتراحات التي تصب في هذا المسعى على غرار »إنشاء لجنة دائمة لمراقبة كافة الانتخابات يكون أعضاؤها محايدين و تتمتع بالاستقلالية المالية والسياسية«علاوة على تبني النظام شبه الرئاسي لكونه، كما قال»الأكثر ملاءمة« بالنسبة للجزائر.
كما دعا رئيس النقابة الوطنية للصحافيين إلى دسترة الأمازيغية و هو المطلب الذي رفعته أيضا الأمينة العامة للنقابة الوطنية للصحافيين الجزائريين فوزية عبابسة التي دعت إلى »إلغاء« وزارة الاتصال من منطلق أن سلطات ضبط الصحافة المكتوبة والمجال السمعي-البصري و كذا مجلس أخلاقيات المهنة»كفيلة بأداء هذه المهمة«.
جبهة الحكم الراشد تقترح أن يتقاسم الرئيس صلاحياته مع رئيس الحكومة
اقترح حزب جبهة الحكم الراشد على لسان رئيسه عيسى بلهادي أمس، دسترة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بما يسمح بتوسيع صلاحياته الى متابعة السياسات العامة.
وقال بلهادي في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بوزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى الذي كلف بإدارة المشاورات حول مشروع تعديل الدستور: »نقترح دسترة المجلس الوطني الاقتصادي بما يساعد على توسيع صلاحياته إلى المتابعة والتقييم الدوري للسياسات العامة للحكومة«.
وبشأن طبيعة النظام السياسي اقترح بلهادي أن يتقاسم رئيس الجمهورية بعضا من صلاحياته مع رئيس الحكومة في ممارسة السلطة التنفيذية.
ومن بين الاثراءات الأخرى تفضل جبهة الحكم الراشد ان يكون الحد الأدنى في تولي المسؤولية التنفيذية 40 سنة و 65 سنة كحد اقصى وذلك ضمانا للفعالية على مستوى الجهاز التنفيذي.
من جهة أخرى ثمن بلهادي ما جاء في مشروع التعديل بشان المجلس الدستوري مقترحا تخفيض حالات الإخطار التي وردت في الوثيقة من 70 الى الربع او الثلث. للإشارة فإن رئاسة الجمهورية كانت قد وجهت في منتصف شهر مايو الفارط الدعوات
إلى 150 شريكا من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات وممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء ومذكرة توضح هذا المسعى.